عانتومازالتالطبقةالعاملةالفلسطينيةتعانيمنالظلمالطبقيوالتجاوزعلىالحقوقالعماليةوالإنسانيةلهاواستغلالهابأبشعصورالاستغلالرغموجودالقوانينالتيتنصوبشكلواضحعلىاحترامتلكالحقوقوتقديمهاللعمالوالكادحين.
وفيأواخرالعام 2012 ومطلعالعام 2013 وبعدمخاضعسيرخرجللنورقانونالحدالأدنىللأجوروالذيجاءبناءاونظراللحاجةالملحة،علمابأنهذاالقانونلميكافئالعامل،ولميحفظكرامته،ولميغيرمنواقعالظلموالحرمانشيء،بلولميراعيالمعاييروالظروفالمعيشيةعلىأرضالواقع،ولميأخذبعينالاعتبارالتآكلبالأجرالذييعاشيوميامنخلالالارتفاعالمهولللأسعاروبشكلجنونيليصبحهذاالحدغيرمتناسبمعالمعاييرالتيلوقمنابحسابهالعملناعلىسنقانونحدأدنىللأجوربشكلشهري!!!
إنحاجاتالإنسانومتطلباتهمتعددةومتزايدةومتجددةوهذاماتقولهوتأكدهالنظرياتالاقتصادية.
وبناءعليهفانالحدالأدنىللأجوروالذيتمإقرارهعلىأنيكونمبلغ 1450 شيكلشهريلايكفيولايسدحاجةأسرةمتوسطةعددأفرادها 5 أفرادلواحتسبناحاجاتهمللمأكلوالملبسوالتعليموالاحتياجاتالطبيةناهيكعنالخدماتالأخرىمنماءوكهرباءومواصلاتبعيدينكلالبعدعناحتسابتكاليفأواحتسابمصاريفالترفيهالتيأصبحتمظهرامنمظاهرالترفللكثيرينمنالعمال.
إنقانونالحدالأدنىللأجوروبرغم “جوره” إلاانهكانباعثةأملللمقهورينوالمسحوقينمنالعمالوفرصةضئيلةلتحسينظروفهمالحياتيةوالمعيشيةمنخلالرسمسياسةاقتصاديةجديدةلهمتتناسبوهذاالحدآخذينبعينالاعتبارأنالجوعسيبقىرفيقاعزيزاوزائرادائمالهمفيكلشهروبقناعةالعاجزأنهذاهوالممكنوالمتوفرلهموبأننضالاتهموتضحياتهملنتحققلهمأكثرمنذلكطالماأنالحكومةهيمنقررتذلكبعددراساتمعمقةومستفيضةلخدمةهذاالغرض.
وبالرغممنذلكإلاأنهذاالقانونمازالغيرمطبقفيالكثيرمنمواقعالعملبلوأكثرمنذلكأنالكثيرمنأصحابالعملقدمواعرائضهمواعتراضاتهمعلىهذاالقانونباعتبارهمجحفابحقهم،متجاوزالهمولايتناسبوربحهم!!! بلوذهبوالأبعدمنذلكليشكلواتجمعاتونقاباتولجانلمحاربةهذاالقانونوإيقافتطبيقهوتنفيذهوالتراجععنهاستمراراوإمعانامنهمفينهجهموسياستهمالقائمةعلىالاستعبادوالاستغلالومصادرةالحقوق.
وهنالاننسىدورالنقاباتالمؤسساتالحقوقيةوعلىرأسهاالاتحادالعاملنقاباتعمالفلسطينالتينشطتعلىهذاالصعيدبلولعبتالدورالأكبرفيالتفاوضوالمطالبةوتنظيمالمسيراتوالاعتصاماتلتحقيقهذاالمطلبالعادلوخدمةلطبقتناالعاملةالفلسطينيةومنأجلتنظيمعملونضالهذهالطبقةسياسياواقتصادياودعمقضاياهاالمطلبيةاليوميةالمشروعةضدالمستغلينمنأربابالعملوالمؤسسةالتشغيليةوالشركاتالرأسمالية.
وإننيهناأطالبالحكومةالفلسطينيةبفرضوإلزامأصحابالعملكافةتطبيقوتنفيذهذاالقانونودوناستثناءات،كماأطالبكافةالاتحاداتالنقابيةوالمؤسساتالحقوقيةالعملعلىمتابعةهذاالموضوعالملحمعالحكومةوكافةجهاتالاختصاصللإسراعفيالتطبيقوالتنفيذ.
كماأطالبعمالناوطبقتناالعاملةالفلسطينيةأنلاتقفموقفالمتفرجرافعةشعارالنضالبالإنابةوعليهاالدفاععنحقهاوأجرهاوكرامتهاوقوتأطفالها.
