تل أبيب – وكالات: أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن تخصيص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء هذا القرار، بحسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أمس، ضمن خطة الحكومة لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة، وسط انتقادات فلسطينية ودولية تعتبر هذه الخطوة عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين.
وكشفت الصحيفة عبر تقرير لها عن تفاصيل خطة وزير المالية الإسرائيلي لتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المستوطنات الجديدة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تغير واقع المستوطنات وتجعل أي تعديلات مستقبلية صعبة على الحكومات القادمة.
وتشمل الخطة ضخ أموال غير مسبوقة لتطوير المستوطنات، وشق الطرق، وتسجيل الأراضي، وتعزيز الدفاع والأمن للمستوطنات والمستوطنين.
كما يتضمن المشروع نقل ثلاث قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي إلى شمال الضفة، ما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتثبيت السيطرة على المناطق الجديدة.
ومن أبرز خطوات الخطة الإسرائيلية نقل القواعد العسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديداً إلى شمال الضفة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت إسرائيل قد أخلت قواعدها العسكرية في المنطقة بموجب اتفاقيات أوسلو، بهدف تقليص سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
الآن، بحسب الصحيفة، تهدف إسرائيل إلى تعزيز قبضتها على شمال الضفة عبر نقل قواعد عسكرية إلى منطقة مستوطنة “شانور”، وهي المستوطنة التي تم إخلاؤها سابقاً بموجب قانون فك الارتباط.
وتشير تقارير إلى أن المستوطنين يعتزمون العودة إلى مستوطنة “شانور” قبل انتخابات الكنيست، وتطبيق قرار الحكومة لضمان وجود يهودي دائم في المنطقة، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتثبيت نفوذها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية شمال الضفة.
