“العليا” الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية إقالة الحكومة للمدعية العامة

القدس – رويترز: أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت، أمس، برفض مسعى الحكومة لإقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، التي اختلفت مع الائتلاف القومي الديني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مدى قانونية السياسات التي ينتهجها.
وفي آذار، أجرى مجلس الوزراء تصويتاً بحجب الثقة عن غالي بهاراف ميارا، مشيراً إلى خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، التي عينتها الحكومة السابقة. لكن لجنة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا قالت، أمس: إنه لا يمكن تغيير الآلية المعمول بها لإنهاء فترة ولاية المدعي العام، وقضت بأن تصويت حجب الثقة الذي أجراه مجلس الوزراء باطل ولاغ.
وأظهرت الوثائق أنه بموجب الآلية المعمول بها لإقالة المدعي العام، يجب على الحكومة أن تستشير أولاً لجنة مهنية عامة.
وأشار القضاة أيضاً إلى عدد من المشكلات الإجرائية في إقالة الحكومة للمدعية العامة، ما يعني بطلان هذا الإجراءات، قائلين: إن بهاراف ميارا لا تزال تشغل منصبها بشكل قانوني.
ولم يصدر بعد أي تعليق من من الحكومة أو مكتب المدعية العامة.
وقبل الحرب على قطاع غزة، أطلقت حكومة نتنياهو عملية لإعادة هيكلة السلطة القضائية في إسرائيل.
وقال نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد ينفيها، في ذلك الوقت: إن العملية ضرورية لوقف تغول السلطة القضائية وتدخلها في صلاحيات البرلمان. وقال معارضون: إنها محاولة لإضعاف أحد أعمدة النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وتوقفت خطة إعادة هيكلة السلطة القضائية إلى حد كبير بعد الهجوم الذي قادته حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول 2023 وتلاه اندلاع الحرب على غزة. لكن الحكومة أعادت منذ ذلك الحين إحياء بعض أجزاء خطتها لإعادة هيكلة السلطة القضائية.
واحتفت المعارضة بالمدعية العامة بهاراف ميارا ووصفتها بأنها حارسة للديمقراطية في عام 2023، عندما جرى الإعلان عن خطة إعادة هيكلة السلطة القضائية التي من شأنها أن تمنح السياسيين المنتخبين مزيداً من النفوذ على المحكمة العليا.
ومن بين الخلافات مع بهاراف ميارا، والتي أثرت مباشرة على استقرار الائتلاف الحاكم، مسألة الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة من التجنيد الإجباري.