رام الله / أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعلان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس نيته إقامة 1200 وحدة استعمارية لصالح مستعمرة “بيت إيل”، الجاثمة على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وأشارت الجبهة أن هذا القرار يشكل رسالة واضحة بأن الحكومة الفاشية ماضية في مخططات الاستيطان لفرض الوقائع على الأرض ولتقويض قيام الدولة الفلسطينية ضمن نهجها المنظم لخنق التوسع الجغرافي في المدن الفلسطينية ومحاصرتها بالاستبطان.
وأضافت أمام هذه العنصرية والفاشية التي تقوم بها حكومة الاحتلال، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة وفي مقدمتها القرار” 2334″، داعيا مجلس الأمن الدولي لإجراءات فعلية وعملية.
وتابعت أن حكومة الاحتلال تلجأ للتصعيد في المنطقة عبر أجندتها العدوانية من استمرار بناء الاستيطان وكذلك سياسة العقاب الجماعي و”الابتزاز” و”القرصنة” التي تقوم بها عبر احتجازها لأموال الضرائب الفلسطينية، مشيرة أن تلك الإجراءات تتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي.
موضحة أن الاستراتيجية الإسرائيلية وعقليتها القائمة على الاستيطان من خلال مصادرة آلاف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية ، وتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها، وتهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة، وإبقاء الفلسطينيين في حالة خوف ورعب دائمين، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين “المدججين” بالسلاح، سياسة عنصرية وخرقا لقرارات الشرعية الدولية.
