غزة/ قال أمين عام مجلس وزراء حكومة حماس في غزة، عبد السلام صيام، بأن قطاع غزة يمر باقسى حلقات الحصار، وان هناك “مساع مع الجانب المصري لتفهم احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف وطأة الحصار عليهم” إما من خلال الأنفاق أو غيرها.
واشار صيام في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء حكومة حماس في غزة، الى قسوة المرحلة الراهنة من الحصار واستهداف “البدائل التي أنشأها الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار، وهي الأنفاق التي أغلقت بالكامل”.
وأضاف: “إغلاق الأنفاق أرخى بظلاله على كل شيء في قطاع غزة، خاصة في ملف الكهرباء، فالمواطن لا يحصل إلا على 20% من احتياجه الحقيقي، وكذلك الوقود ومواد البناء والأدوية ومستلزمات الصناعة والزراعة والتصدير والصيد وغيرها”، موضحا أن خسائر تلك القطاعات تقدر بعشرات ملايين الدولارات يوميا.
وأكد أن حكومة حماس ترى بأنه “لا مبرر لوجود الأنفاق في حال وجدت معابر رسمية، تجارية ولسفر المواطنين، تعمل حسب القوانين الدولية، ولكن بسبب عدم وجودها لجأ المواطن للأنفاق لتكون شريان حياة استثنائي وليس طبيعي”.
وأشار صيام إلى أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتخفيف الحصار، وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمجموعة تفاهمات، منها تمويل قطري لمحطة توليد الطاقة، وتمويل جهات أوروبية لمشاريع اقتصادية مختلفة، وتبني تركي لاحتياجات البلديات والمشافي، مؤكدا على ضرورة ايجاد حلول إستراتيجية لمشكلة الحصار المرتبط بوضع سياسي.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي بات يعرض كميات أكبر من الوقود والمواد الخام بعد إغلاق الأنفاق، ولكن تبقى في درجة أقل من الاحتياج الحقيقي، مشيرا إلى أن مئات الأصناف من البضائع والمواد الخام ممنوعة من الدخول القطاع، “كما أن الاحتلال الإسرائيلي يربط الوضع الأمني بمعبر كرم أبو سالم، وايام اغلاقه تفوق ايام فتحه”.
واشار الى جهود حكومة حماس في غزة لحماية المستهلك موضحا أن ارتفاع الأسعار مرتبط بجانبين الاول حقيقي بسبب ارتفاع سعر التكلفة “وهذا أمر نتفهمه ونعمل على تقليله، فمثلا ربطة الخبز تباع بـ7 شواقل رغم ان السعر الحقيقي أكثر من ذلك، ولكن الحكومة تدعم وقود المخابز للحفاظ على سعر هذه السلعة، أما الجانب الثاني فهو رفع الأسعار بسبب الاحتكار والطمع والاستغلال، وهذا مرفوض ومن يقوم بهذا نقوم بالتعامل معه قانونيا”.
القدس دوت كوم .
