مقابلات صحفية

مقابلة صحفية مع الرفيق محمد علوش سكرتير الجبهة فرع طولكرم، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين

هناك معطيات حول عدد الأيدي العاملة الفلسطينية داخل الخط الأخضر ؟

يعيش العمال الفلسطينيون ظروفا سيئة وقاسية فمن جهة يسود الفقر والبطالة المتفشيتين بأعلى مستوياتها بين صفوفهم ومن جهة يتعرضون لأبشع أصناف التعذيب والقهر والاضطهاد والمضايقات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية عبر ممارساتها اللاانسانية وخصوصا مع انتهائها من بناء جدار الفصل العنصري على طول الأراضي الفلسطينية المحتلة مما فاقم من معاناة العمال وحرمانهم من فرص العمل وحجم العمالة الفلسطينية في ظل الوقائع الجديدة والمعيقات التي يضعها الاحتلال، و لا تتجاوز أعداد العمال بضعة آلاف قياسا بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات مثلا إذ وصلت أعداد الأيدي العاملة الفلسطينية الى نحو 160000 عامل وتقزم الرقم الى 80000 عامل وبعد الانتفاضة وإغلاق المدن والقرى والمخيمات وإحكام القبضة الحديدية على شعبنا الفلسطيني بإقامة جدار الفصل والضم والتوسع العنصري فان أعداد العمال متواضعة لا تتجاوز بضعة آلاف يعملون داخل الخط الأخضر من خلال حصولهم على تصاريح خاصة ولا تعطى إلا للمتزوجين وممن يبلغوا سن الخامسة والثلاثون ضمن مقاييس يضعها الاحتلال لتشغيلهم حيث تمارس إسرائيل تمييزا عنصريا بين العمال، ويعملون في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها قاسية وبلا حقوق نقابية وبأسعار رخيصة.

 ما هي الطرق التي تقومون بها من أجل الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين ؟

يقوم الاتحاد العام لعمال فلسطين بإثارة هموم وقضايا ومعاناة العمال الفلسطينيين من خلال علاقاته مع مختلف الجهات والمنظمات النقابية العربية والدولية ويفضح باستمرار الممارسات الاسرائيلية بحق عمالنا ويرسل التقارير والرسائل الى منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية من اجل الوقوف الى جانب طبقتنا العاملة الفلسطينية في نضالها العادل من اجل تحقيق حقوقها النقابية والاقتصادية وتوفير مقومات الصمود وتعزيز الثقافة العمالية عبر التنظيم النقابي الذي يأخذ على عاتقه مسألة بلورة الشخصية النقابية والعمالية الفلسطينية المتمسكة بهويتها الوطنية رغم كل الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تسميم حياة العامل الفلسطيني وإذلاله، كما يقوم الاتحاد العام للعمال والكتل العمالية الفلسطينية ببرامج متعددة بهدف توعية العمال وإرشادهم لحقوقهم النقابية وهناك فعاليات متواصلة منحازة للطبقة العاملة ونضالها وكانت هناك مسيرات وندوات ومهرجانات ومؤتمرات نقابية عديدة بمناسبة الأول من أيار تركزت في مجملها حول ضرورة وأهمية العمل من اجل وحدة الحركة النقابية الفلسطينية لان بالوحدة يمكن تحقيق أهداف وتطلعات حركتنا العمالية وأن الشرذمة والانقسام لا تخدم حقوقنا العمالية المغتصبة، نعمل من اجل توعية العمال لحقوقهم وتسليحهم بالقيم النقابية التي من شأنها رفد نضالهم وكفاحهم لتحقيق العدالة والحقوق العمالية.

ما هو تعليقك كنقابي في هذا الشأن وهل تتابعون مثل هذه الأمور ؟

النضال النقابي مستمر وسيستمر ولا بد من تحقيق الوحدة العمالية وتجميع قوى الطبقة العاملة بما يخدم مصالح عمالنا، وهناك مسؤولية تقع على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى وزارة العمل والاتحادات العمالية والنقابية من اجل العمل لتحقيق مصالح العمال ووحدتهم النقابية وعقد المؤتمر العام لان في قوة الاتحاد العام قوة للعمال باعتبارهم الشريحة الطليعية في صفوف شعبنا الفلسطيني ونحن في الاتحاد العام لعمال فلسطين وفي كتلة نضال العمال نعبر دائما عن مواقفنا من مختلف القضايا التي تهم العمال وعملنا ونعمل دائما من اجل النهوض بأوضاعهم وبما يرقى الى مستوى التحديات التي تواجههم.

هناك دائرة في الاتحاد العام تعنى بالحقوق العمالية وتتابع كافة القضايا والمشكلات وتعمل من اجل تحصيل الحقوق لعمالنا ولكن ذلك لا يعنى الكمال ولا يعنى أن الأمور على ما يرام، المسؤولية الأولى تقع على المستوى السياسي والتفاوضي وعلى الفريق الفلسطيني المفاوض بأن يبحث قضايا العمل والعمال باعتبارها هموم ومعاناة تواجه معظم الشعب الفلسطيني وخصوصا وأن حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر مهضومة في ظل معادلات الهستدروت الإسرائيلي الذي يسرق هذه الحقوق تحت مسميات مختلفة وهذا يستدعى الوقوف بجدية أمام الأوضاع النقابية لعمالنا، ونحن نضغط باستمرار من اجل تقديم المساعدات لعمالنا والعمل على إيجاد فرص عمل لتشغيلهم، كما نناضل من أجل استمرار الحكومة الفلسطينية في تقديم خدماتها للعمال وخصوصا فيما يتعلق بالتأمين الصحي المجاني والعمل من أجل إنشاء صندوق لدعم العمال المتعطلين عن العمل وتقديم المنح الدراسية لأبناء العمال، ويناضل الاتحاد في سبيل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة الفلسطينية وضمان حقوقها عبر قانون عصري وقانون للضمان الاجتماعي مع ضمان الحد الأدنى للأجور، وتركز الأمانة العامة للاتحاد على جانب مهم وهو تعزيز الثقافة العمالية وتهيئة وتدريب الكوادر النقابية المتخصصة.

 هل هناك معطيات حول الاقتصاد الفلسطيني وكم تساعد قضية وجود عمال فلسطينيين في إسرائيل ومدى تأثيره على السوق المحلي ؟

في ظل غياب الاستثمار والتنمية وغيابها بكل أشكالها لن يؤثر تأثيرا بعيد المدى ولكن في ظل عملية بنا ء مستقبلية لتنمية الواقع الاقتصادي لا شك أن ذلك يحتاج الى الأيدي العاملة بأعداد كبيرة والمهارات العمالية وهذا يتطلب خطوة تنموية شاملة ومترابطة مع بعضها البعض منوهين بهذا الصدد الى نوعين من العمالة داخل الخط الأخضر عمالة السوق السوداء وما يتم من مغامرات عمالية بحثا عن قوت يومهم وهذا النوع من العمالة يخضع لابتزازات كثيرة ومتنوعة من قبل الاسرائيلين ونمط العمالة الرسمية التي تتم من خلال الحصول على تصاريح عمل لفئات عمالية محددة وبشروط تعجيزية يضعها الجانب الإسرائيلي، وفي حقيقة الأمر فان الاقتصاد الفلسطيني مبني أساسا على نتاج العمالة الفلسطينية وعملية النمو الاقتصادي مفادها وجود مثل هذه العمالة وقد شهدنا وما زلنا نشهد الخسائر الاقتصادية الباهظة التي مردها الحصار والإغلاق الاحتلالي الذي يحرم عمالنا من العمل وكذلك تقليص عدد العاملين داخل الخط الأخضر لعدم حوزتهم على تصاريح وهذا الوضع خلق وضعا غير مسبوق في ارتفاع معدلات البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين وعزز نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني في ظل معطيات واضحة في عدم المقدرة على معالجة مثل هذه الأوضاع إذا لم تفتح أسواق العمل العربية أمام العمال الفلسطينيين ليتمكنوا من إعالة عائلاتهم وأسرهم التي هي كبيرة في مجتمعنا الفلسطيني.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق