الاخبارشؤون فلسطينية

جدل حول استمرار إغلاق الاحتلال لحاجز “DCO” أمام الفلسطينيين

dda34697_roadsign

رام الله /كشفت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم ان وثائق عسكرية إسرائيلية داخلية اظهرت سلسلة من التشويهات وعدم التدقيق في كتاب رسمي صادر عن النيابة العسكرية، تم إصداره بهدف تبرير استمرار إغلاق احد الحواجز امام حركة الفلسطينيين.

واضافت الصحيفة ان الحديث يدور عن حاجز الارتباط (حاجز DCO) المعروف بإسم حاجز الـ VIP، وهو الحاجز الذي يفصل مدينة رام الله عن القرى التي تقع في جزئها الشمالي كدير دبوان وبتّين وسلواد، المغلق امام حركة الفلسطينيين بإستثناء الـ 1000 شخص من حاملي بطاقة الـVIP.

وكان اهالي هذه القرى قد توجهوا عبر مركز الدفاع عن الفرد لقائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى نيتسان الون بطلب لفتح الحاجز امام اهالي المنطقة، لان إغلاقه يتسبب بخسائر مالية تُقدّر بعشرات الملايين من الشواكل للاقتصاد الفلسطيني بسبب اضطرار الاهالي لسلوك طرق بديلة طويلة من اجل الوصول الى رام الله.

وفي المقابل فإن مستوطني مستوطنة بيت ايل يعارضون فتح الشارع بشدة تخوفاً من حصول ازدحامات مرورية للشارع الوحيد المؤدي الى المستوطنة حسب زعمهم.

واشارت “هآرتس” إلى انه من خلال فحص الوثائق التي حصلت عليها بخصوص الموضوع تم تشخيص وجود فجوة كبيرة في مضمون المعلومات الواردة في الاوراق الرسمية.

ففي حين اظهرت بعض الوثائق الصادرة عن مسؤول المواصلات في الادارة المدنية ان “ليس هناك اي مانع من فتح الشارع امام حركة الفلسطينيين” وذلك بالاستناد الى ان مخطط الشارع الذي اُعد في العام 1994 بموجب اتفاق اوسلو، بأن الهدف من الشارع ليس عسكرياً وان الهدف منه ربط رام الله بالشارع رقم 60 اي بمعنى آخر ان الشارع مُعد لخدمة الفلسطينيين.

الا ان تقريراً صادراً عن قائد كتيبة بنيامين يوسي بينتو قال ان ” ان فتح الحاجز من شأنه ان يعرّض المسافرين على الشارع لخطر حقيقي، نتيجة الازدحام والاحتكاك الذي قد يحصل بين الاسرائيليين والفلسطينيين على هذا الشارع ” ، فقررت النيابة الاستناد الى تقرير القائد العسكري وتجاهل ما جاء في تقرير المسؤول عن المواصلات في الادارة المدنية.

ونتيجة ذلك تقدّم مركز الدفاع عن الفرد يوم الخميس الماضي بالتماس امام المحكمة العليا بطلب جديد لفتح الشارع.وجاء في الالتماس: “انه من الخطورة بمكان ان يسمح قائد عسكري لنفسه بإعطاء معلومات خاطئة، متسبباً بذلك بمعاناة آلاف الفلسطينيين الممنوعين من استخدام الشارع”.

وجاء من الناطق بلسان الجيش “ان موقف جيش الاحتلال الرافض لفتح الحاجز يستند الى التقرير المقدّم من الاوساط الامنية والذي يعتبر المستند الاساسي حول الموضوع، ومع ذلك فإن الموضوع يتم بحثه من حين لآخر حسب متطلبات الموقف”.

القدس دوت كوم

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى