رام الله / نشرت وزارة ما تسمى بـ “الامن الداخلي” في اسرائيل امس، تذكيراً بمشروع قانون “معالجة المضربين عن الطعام” تعديلاً للتعليمات التي بحوزة قيادة مصلحة السجون من اجل السماح بإطعام المضربين عن الطعام بالقوة.
وتأتي هذه الدعوة لتطبيق هذا القانون حسب صحيفة “هآرتس” التي اوردت الخبر، في ظل تزايد ظاهرة الاضراب عن الطعام التي قام بها المعتقلون الامنيون في السجون الاسرائيلية خلال العام 2012 وهو الامر الذي عرّض حياة بعضهم للخطر الحقيقي.
وشارك في صياغة مشروع القانون كل من وزارة القضاء الاسرائيلية، ومصلحة السجون العامة، ووزارة الصحة الاسرائيلية، ونال مصادقة المستشار القضائي للحكومة في شهر ايلول من العام الفائت.
واشارت الصحيفة إلى انه في حال تمت المصادقة على اقتراح القانون، فإن ذلك سيُمكّن من إعطاء العلاج الطبي للمعتقل المضرب عن الطعام خلافاً لرغبته، وان القرار بمنح المعتقل العلاج الطبي يجب ان يصدر عن رئيس المحكمة المركزية او نائبه، مع احتفاظ المعتقل بالتمثيل امام المحكمة عند طرح الموضوع امام القاضي.
كما حدد مشروع القانون ان المحكمة لا تُلزم بإعطاء العلاج بل تسمح بإمكانية منح العلاج للمعتقل رغماً عنه، كما نص مشروع القانون انه لا يجب إجبار اي طبيب يرى في ذلك مخالفةً لاخلاقه المهنية، على القيام بذلك عن طريق إعطاء المعتقل للغذاء عن طريق حقنة في الوريد او عن طريق الانف (الزوندا).
وزعمت وزارة الامن الداخلي الإسرائيلية “ان هدفها من وراء طرح مشروع القانون هذا ينبع من عدم رغبتها بوفاة اي معتقل بسبب الاضراب عن الطعام”.
وتعليقاً على ذلك، قال هداس زيف من منظمة اطباء لحقوق الانسان “ان مقدمي مشروع القانون يستخدمون الاطباء كأداة سياسية وان الهدف من وراء طرح هذا المشروع هو كسر الاحتجاجات التي يقوم بها المعتقلون الذين إختاروا الاضراب عن الطعام كوسيلة غير عنيفة للنضال من اجل تحقيق مطالبهم”.
القدس دوت كوم
