الأربعاء, أبريل 22, 2026
spot_img
الرئيسيةالاخباررفض أممي لقانون التغذية القسرية للأسرى

رفض أممي لقانون التغذية القسرية للأسرى

فهرس

القدس – عبد الرؤوف أرناؤوط: قال مسؤولون كبار في المؤسسات الأممية في الأراضي الفلسطينية، إن “القانون الإسرائيلي الذي اعتمد في 30 تموز، الذي يسمح بالتغذية القسرية للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية هو مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافوا في بيان مشترك، وصلت نسخة منه لـ”الأيام”: إنه “يحتمل أن يؤثر القانون على جميع المعتقلين ولا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة على أساس أوامر إدارية دون تهمة”.
وشددوا في هذا الصدد على أن” الإضراب عن الطعام هو شكل غير عنيف للاحتجاجات، يستخدمه الأفراد الذين استنفدوا وسائل أخرى من الاحتجاج لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم، الحق في الاحتجاج السلمي هو حق أساسي من حقوق الإنسان”.
ووقع البيان روبرت بايبر، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وجيمس توربين، رئيس مكتب المفوض الأممي الأعلى لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وجيرالد روكينشواب، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتوا إلى أن نقابة الأطباء الإسرائيلية قالت، إن الإطعام القسري هو بمثابة تعذيب، ووصفه خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه انتهاك لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، وصف “الإطعام الناجم عن التهديد والإكراه أو القوة أو استخدام القيود الجسدية للأفراد، الذين اختاروا اللجوء الشديد للإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم … يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.
وأشاروا إلى أن “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، داينيوس بوراس، قال، إن “التغذية القسرية للسجناء والمعتقلين المضربين عن الطعام لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان بأية حال من الأحوال”.
وذكروا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه “لا ينبغي فرض التغذية في السجن”.
وقالوا: “نؤكد على أهمية العمل من أجل تحسين الظروف الصحية وحقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين بما يتماشى مع المعايير الدولية، ممارسة الاعتقال الإداري يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينبغي إنهاؤه، ينبغي توجيه الاتهام إلى جميع المعتقلين أو الإفراج عنهم فوراً”.

مقالات ذات صلة

ابق على اتصال

16,985المشجعينمثل
0أتباعتابع
61,453المشتركينالاشتراك

أقلام واَراء

مجلة نضال الشعب