الاخبارشؤون فلسطينية

386 مليون دولار الفجوة التمويلية في موازنة 2016 الحكومة : ملزمون بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور والحد من التعيينات

 

20153012081202

رام الله – “الأيام”: أكدت الحكومة أن الفجوة التمويلية في ميزانية 2016 تبلغ 386 مليون دولار ما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب معها.
وكان مجلس الوزراء واصل خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016.
وقد بلغت قيمة الموازنة 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.
وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2.1% مقارنة بالعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.1% مقارنة بالعام 2015.
وأشار شكري بشارة وزير المالية والتخطيط إلى أن تبعات وانعكاسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الأداء الاقتصادي قد استمرت على مدار العام 2015، وعليه لم يتجاوز النمو في الاقتصاد نسبة 1.5 % ما لا يتيح المجال لتخفيض نسب البطالة، كما استمر الدعم الخارجي في الانخفاض، وتم تحويل جزء مهم من الدعم التطويري لإعمار غزة، إضافة إلى تأثير قيام إسرائيل في شهر 12/2014 بعد العدوان على قطاع غزة بحجز أموال المقاصة لعدة شهور.
وأكد أن عدم الوضوح بالتطورات المتوقعة “يلزمنا تبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والحفاظ على سياسة الحد من التعيينات لترشيد التضخم الوظيفي، وفي الوقت نفسه زيادة الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد من 10 إلى 20 مليون شيكل شهرياً للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود، البترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل، واعتماد مبدأ عدم تراكم أي متأخرات جديدة للقطاع الخاص، وترشيد آليات صرف الإعانات الاجتماعية والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال ترشيد وتصويب صافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) خاصة في قطاع الكهرباء، وترشيد التحويلات الطبية الداخلية كما تم إنجازه في التحويلات إلى إسرائيل والخارج، وتحسين الجباية والتحصيل وزيادة الوعي الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتكثيف الاتصال مع الدول المانحة لزيادة الدعم والإصرار على وضع آلية موازنة طوارئ أو الحصول على قروض لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن من جهود لتأمين استقرار ودقة تسديد الرواتب، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية، ومعالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي”.

 

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى