مجزرة الكهرباء ترهق “موظفي السلطة” بغزة من جديد

2016/01/05
Updated 2016/01/05 at 10:45 صباحًا

9998367605
خاص دنيا الوطن- اصبح لسان حال الموظف الفلسطيني في قطاع غزة ليتني لم أرَ راتبي . حالة من الاحتجاج والسخط العارمة عمّت موظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة والذين لا يتوجهون الى اماكن عملهم بقرار حكومي سابق بعد إقرار الحكومة الفلسطينية زيادة نسبة خصم “الكهرباء” لتشمل فاتورة الكهرباء كاملة بما لا يزيد عن 500 شيكل .

حكومة التوافق كانت قررت في جلستها الاخيرة زيادة خصم الكهرباء ليزيد بدلاً من 170 شيكل الى خصم كامل الفاتورة بما لا يزيد عن 500 شيكل شهرياً مع البدء بخصم المستحقات السابقة .

عدد كبير من الموظفين التقتهم دنيا الوطن وتحوّلت هواتف دنيا الوطن لـ”سنترال” حقيقي احتجاجاً على قرار الحكومة مطالبين بضرورة تراجع الحكومة عن القرار الأخير .

و قررت الحكومة الاستجابةً لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من الرواتب لشريحة الموظفين، على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية مما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة بحسب نص البيان الحكومي .

أحد الموظفين عدّد الخصومات التي تمت على موظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة بدءا من وقف علاوة القيادة على العسكريين ووقف العلاوات على المدنيين ووقف بدل المواصلات وصولاً الى خصومات تخص مخيمات اليرموك ونهر البارد متزامنة مع وقف الترقيات وزيادة الراتب اضافة الى عدم مساواة بعض الشرائح “كالأطباء” بزملائهم في الضفة الغربية .

القرار الحكومي الأخير أثار حنق الموظفين الذين اعتبروا انهم لا يتمتعون اساساً بـ”نعمة” الكهرباء في غزة ويدفعون اموالا طائلة ايضاً لبدائل الكهرباء التي تصلهم من شركة التوزيع .

مطالبات واحتجاجات كلها في مضمونها تطالب الرئيس ابو مازن ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدلله بضرورة وقف القرار الأخير والعودة لتطبيق نظام خصم الـ170 شيكل فقط حتى يتمكن الموظف من تحقيق التزاماته المطلوبة منه .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً