رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني انتخاب دولة الاحتلال لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949، مهزلة سياسية، واستهتار بالمعايير الدولية وتكريس الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية.
واستغربت الجبهة كيف يتم اختيار دولة تقوم باحتلال شعب وقتله وتهجيره، وترتكب كل يوم الجرائم ضد الانسانية وتمارس ارهاب دولة منظم، على رأس لجنة مهمتها تنفيذ القانون ، فحكومة الاحتلال ليست تمثل القانون الدولي ، ولا تعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل فعّال، بل دولة تخترق القانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
وتابعت الجبهة الأمم المتحدة مطالبة بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني على هذا الاختيار الخاطئ الذي يشجع دولة الاحتلال على المزيد من الجرائم ، قائلة يبدو أن الهيئة الدولية قد بدأت تفقد توازنها وتنحدر قيمها .
وأضافت الجبهة دولة الاحتلال تتجه نحو الفاشية ، ، وتضرب بعرض الحائط لكافة المبادرات السلمية بما فيها المبادرة الفرنسية الأخيرة، وتوسّع البناء الاستيطاني وتخترق القانون الدولي بكل ممارساتها وإجراءاتها ، ثم يقوم المجتمع الدولي بمكافآتها، مما يعني أن المجتمع الدولي شريك للاحتلال في جرائمه ضد ابناء شعبنا.
