أمد/ تل أبيب:  كشف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “نيوزماكس”، عن رؤية استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب، تهدف إلى إعادة رسم خارطة تدفق الطاقة في المنطقة عبر ربط دول الخليج العربي بموانئ البحر الأبيض المتوسط.

أكد نتنياهو وجود أفكار ومشاريع عملية لتحويل خطوط النفط والغاز من منطقة الخليج لتصب مباشرة في الموانئ المتوسطية، مشدداً على أن هذه الخطوة ستمكن إمدادات الطاقة العالمية من تجاوز مضيق هرمز.

حرية التدفق: ضمان وصول النفط والغاز إلى الأسواق العالمية بحرية تامة بعيداً عن التهديدات الجيوسياسية في الممرات المائية الضيقة.

المصلحة المشتركة: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وجود “مصلحة إقليمية ودولية” كبرى لتحقيق هذا الربط، بما يعزز أمن الطاقة العالمي.

العمق الاستراتيجي: تهدف الخطة إلى جعل الموانئ الواقعة على المتوسط مركزاً رئيسياً لتصدير الطاقة الخليجية نحو أوروبا والغرب، مما يقلص المسافات والمخاطر الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية لتعزيز ممرات الربط الاقتصادي، حيث يرى نتنياهو أن استقرار المنطقة في “اليوم التالي للحرب” سيعتمد بشكل كبير على هذه الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

أمد/ جنيف: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإثنين السلطات الإسرائيلية إلى إسقاط الخطط الرامية إلى إدخال تشريع جديد يفرض عقوبات إعدام إلزامية على الفلسطينيين حصراً في ظروف معينة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه المقترحات تتعارض مع القانون الدولي على عدة مستويات.

وأضاف تورك أن سلسلة من المقترحات المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي لخفض العتبة لاستخدام عقوبة الإعدام تثير مخاوف خطيرة تتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال تورك: “عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام، فإن موقف الأمم المتحدة واضح، وهي تعارضها في جميع الظروف. فمن الصعب للغاية التوفيق بين هذه العقوبة وكرامة الإنسان، كما أنها تنطوي على خطر غير مقبول يتمثل في إعدام أشخاص أبرياء.”

وأضاف المفوض السامي: “إن مثل هذه المقترحات لا تتسق مع التزامات إسرائيل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى وجه الخصوص، فإن استحداث عقوبات إعدام إلزامية تحرم المحاكم من أي سلطة تقديرية، وتنتهك الحق في الحياة”.

وأشار إلى أن “المقترح يثير أيضاً مخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك كونه تمييزياً نظراً لأنه سيطبق حصراً على الفلسطينيين”.

وأوضح أن صياغة هذا التشريع، إلى جانب تصريحات صادرة عن سياسيين إسرائيليين، تشير إلى أن المقصود به هو تطبيقه فقط على الفلسطينيين، الذين غالباً ما تتم إدانتهم عقب محاكمات غير عادلة.

وستؤدي التعديلات المقترحة إلى تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، وإلزام المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية في جميع حالات الإدانة بالقتل العمد في الضفة الغربية المحتلة.

وعلاوة على ذلك، ستقوم التشريعات المقترحة بتعديل قانون العقوبات الإسرائيلي وإدخال عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد للإسرائيليين في سياق ما يُعرف بأعمال «إرهابية». كما سيكون من شأن هذه التشريعات تطبيق عقوبة الإعدام بأثر رجعي على أشخاص أدينوا بجرائم قتل مرتبطة بالهجمات المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في انتهاك لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأشار تورك كذلك إلى أن التغييرات المقترحة تشمل أحكاماً تتعلق بأفعال «الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور»، وهي مصطلحات صيغت على نحو غامض وفضفاض للغاية.

وأضاف المفوض السامي أن هذه المقترحات تنتهك أيضاً قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجزائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان الأراضي المحتلة. وذكّر بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية أو غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يرقى إلى جريمة حرب.

أمد/ تشير تقديرات حديثة إلى أن دول الخليج العربي تتجه نحو إعادة صياغة علاقتها مع الولايات المتحدة، في أعقاب الحرب الأخيرة على إيران، وسط شعور متزايد بأنها تحملت كلفة الصراع دون أن تكون شريكًا في قراره.

وبحسب تقرير صادر عن مركز المصلحة الوطنية (Center for the National Interest)، فإن مآلات الحرب لا تزال غير محسومة، لكن المؤكد أن النظام الإيراني لم يسقط، كما لا توجد معارضة منظمة قادرة على إسقاطه في المدى القريب، ما يدفع واشنطن إلى التعامل مع واقع “نظام ضعيف لكنه مستمر” بدل تغييره جذريًا  .

بقاء النظام الإيراني: أساس الحسابات الحالية

يرى التقرير أن الإدارة الأمريكية تبني مقاربتها على فرضية عدم حدوث انتفاضة شعبية قادرة على إسقاط النظام، رغم إمكانية اندلاع احتجاجات لاحقة. ويشير إلى أن أي تصور لإسقاط النظام يظل في إطار التكهنات، نظرًا لتعقيد المشهد الداخلي الإيراني وعدم قابلية سلوك القيادة للتنبؤ  .

الخليج: من متلقٍ للقرار إلى صاحب شروط

على الرغم من عدم استشارة دول الخليج في قرار الحرب، فإنها كانت الأكثر تأثرًا بالرد الإيراني، وهو ما يدفعها، وفق التقرير، إلى تبني مجموعة من التوقعات الحازمة في مرحلة ما بعد الحرب، أبرزها:
•    تحميل الولايات المتحدة مسؤولية ضمان تنفيذ أي اتفاق مع طهران
•    المطالبة بترتيبات أمنية متعددة الأطراف لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
•    تجميد أي توسع إضافي في اتفاقات أبراهام
•    تنويع مصادر التكنولوجيا الدفاعية بعيدًا عن الاعتماد الحصري على واشنطن
•    تعزيز المشاركة في أطر سياسية جديدة مثل “مجلس السلام”

مضيق هرمز: نقطة الاختبار الكبرى

يبرز التقرير أن أمن مضيق هرمز سيكون أحد أبرز ملفات ما بعد الحرب، في ظل إصرار دول الخليج والعراق على اعتباره ممرًا دوليًا يجب تحييده عسكريًا.

ويشير إلى أن التجربة الأخيرة، التي شهدت تعطيل الملاحة وتهديد السفن، دفعت دول المنطقة إلى المطالبة بدور أمريكي أكثر فاعلية، ليس عبر الانتشار العسكري المباشر فقط، بل من خلال قيادة تحالف دولي لتأمين الممرات البحرية  .

تآكل الثقة بإسرائيل وتجميد التطبيع

يؤكد التقرير أن الحرب كشفت عن فجوة ثقة متزايدة تجاه إسرائيل، خاصة بعد توسيع عملياتها العسكرية في لبنان واستهداف مواقع حساسة في المنطقة، ما خلق انطباعًا بأن قراراتها لا تراعي مصالح شركائها.

وبناءً على ذلك، يُرجح التقرير توقف أي توسع جديد في اتفاقات أبراهام في المدى المنظور، رغم استمرار بعض الدول، مثل الإمارات، في الالتزام بها رغم تعرضها لهجمات إيرانية  .

تحول استراتيجي في التكنولوجيا العسكرية

في جانب آخر، يلفت التقرير إلى أن الأداء الأمريكي والإسرائيلي في استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري كان لافتًا، لكنه أثار في الوقت ذاته مخاوف خليجية تتعلق بالسيادة على البيانات الحساسة.

ويشير إلى أن هذا العامل قد يدفع دول الخليج إلى تنويع شراكاتها التكنولوجية، والتوجه نحو بدائل أوروبية أو تطوير قدرات محلية، خاصة في مجالات تحليل البيانات والأنظمة القتالية الذكية  .

“مجلس السلام”: منصة بديلة للنظام الدولي

يرى التقرير أن الإدارة الأمريكية قد تعتمد بشكل متزايد على “مجلس السلام” كمنصة لإدارة الترتيبات الإقليمية، بدلًا من الأطر التقليدية مثل الأمم المتحدة أو الجامعة العربية.

ويشير إلى أن المشاركة في هذا المجلس قد تتحول إلى أداة للنفوذ السياسي، حيث يمكن ربطها بالمساهمات المالية أو المواقف السياسية من السياسات الأمريكية  .

تحديات ما بعد الحرب: أسئلة بلا إجابات

رغم وضوح بعض الاتجاهات، يطرح التقرير مجموعة من الأسئلة المفتوحة، من أبرزها:
•    هل تستطيع دول الخليج بناء نظام دفاع جوي مشترك؟
•    كيف ستتعامل مع أي اضطرابات داخلية محتملة مرتبطة بإيران؟
•    ما هو شكل النظام الإيراني القادم؟
•    وهل تمتلك واشنطن أصلًا رؤية متماسكة لمرحلة ما بعد الحرب؟

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة، بخلاف تجربتها بعد حرب الخليج عام 1991، تبدو اليوم أكثر ميلًا إلى إدارة الصراع بمنطق الصفقات، دون إطار استراتيجي طويل المدى  .

تخلص الدراسة إلى أن الحرب على إيران لم تُنتج نظامًا إقليميًا جديدًا، بل فتحت مرحلة انتقالية تتسم بعدم اليقين، تدفع دول الخليج إلى إعادة تعريف موقعها ودورها.

وفي هذا السياق، لم تعد العلاقة مع الولايات المتحدة علاقة حماية تقليدية، بل تتجه نحو نموذج أكثر تعقيدًا يقوم على التفاوض، وتبادل المصالح، وإعادة توزيع الأدوار في النظام الإقليمي.

أمد/ واشنطن: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين يوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب ‌سيكون مهتما بدعوة دول عربية إلى المشاركة في دفع تكاليف الحرب مع إيران، مضيفة أنها تعتقد أن ترامب سيكون لديه المزيد ليقوله في هذه المسألة.

وعند سؤالها خلال إفادة صحفية عما إذا كانت ⁠دول عربية ستساهم في تحمل كلفة الحرب، قالت ليفيت إنها لا تريد استباق موقف الرئيس الجمهوري، لكنها أشارت إلى أن هذه فكرة مطروحة لدى ترامب.

وأضافت “أعتقد أن الرئيس مهتم جدا بدعوتهم للقيام بذلك … إنها فكرة أعلم أنه يتبناها، وأعتقد أنكم ستسمعون منه المزيد بشأنها”.

وأكدت ليفيت أن المحادثات مع إيران مستمرة وتمضي على نحو جيد، مشيرة ‌إلى ⁠أن ما تقوله طهران علنا يختلف عمّا تبلغه للمسؤولين الأمريكيين في الغرف المغلقة، وأن إيران وافقت في اجتماعات خاصة على بعض النقاط التي طرحتها واشنطن.

وأوضحت أن أي ⁠شيء تُصرح به إيران لواشنطن في الاجتماعات الخاصة سيخضع للاختبار، وأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان مُساءلة طهران عن الوفاء ⁠بوعودها.

وهدد ترامب في وقت سابق اليوم بتدمير محطات الطاقة الإيرانية وآبار النفط إذا لم تفتح طهران مضيق ⁠هرمز، وذلك بعد أن وصفت إيران مقترحات السلام الأمريكية بأنها “غير واقعية” وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.