بقلم: عميرة هاس /بالصراحة المعهودة حتى لبطل مقالتها، تصف حجيت روزنباوم في الموقع الإخباري “بشيفع” سياسة الوزير بتسلئيل سموتريتش بأنها “حركة كماشة” تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية. الكماشة هي خنق اقتصادي وتوسيع السيطرة الاستيطانية المباشرة على الأراضي الفلسطينية. وتستخدم مراسلة الموقع الديني اليميني الجذر اللغوي “خ.ن.ق” وليس أنا فقط. ويثبت مقالها مرة أخرى أن وزير المالية والوزير”الحكيم” الموجود في وزارة الدفاع هو الأكثر نجاحاً في حكومة نتنياهو.
يتحقق الخنق الاقتصادي من خلال سرقة إيرادات السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بدلاً منها (أنا أورد الاقتباس نفسه خشية الوقوع في خطيئة نشر معلومات مضللة حول طبيعة هذه الأموال)، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل وفي معظم المستوطنات. وتوضح روزنباوم أن هذه ضربة اقتصادية، وتنسب الفضل في توجيهها ليس فقط لسموتريتش، بل أيضاً للوزيرة أوريت ستروك. وتضيف: “يساهم كل هذا في عملية تفكيك السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى الانهيار الفعلي لاتفاق أوسلو”.
وتقول روزنباوم في مقال نشر في 14 أيار تحت عنوان “أوسلو، النهاية: الخطة التي ستنقذ إسرائيل من 7 تشرين الأول القادم”: “الخطوة الحاسمة، وربما الأقل تناولاً، نحو الإلغاء الفعلي لاتفاق أوسلو هي الخطوة الاقتصادية بالتحديد”. محور هذا المقال هو إعلان سموتريتش، الأسبوع الماضي، عن إعداد خطة لنقل مناطق استراتيجية من الفئة أ وب إلى الفئة ج، رداً على العقوبات التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على بعض أعضاء المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. ولنتذكر: سموتريتش بالتحديد، والجماعة التي يمثلها بشكل عام، يبرعون في التخطيط بعيد المدى وفي تنفيذ الخطط. أفترض أن هذه الخطة كانت جاهزة وأنه أخرجها في الوقت المناسب.
تفسر روزنباوم نجاحات سموتريتش، الذي “يجمد نقل الأموال للسلطة الفلسطينية بمبالغ خيالية، الأمر الذي يخنق قدرتها على البقاء بالتدريج”. ومن هذه النجاحات: في ظل غياب الميزانية لم تعد المدارس الفلسطينية تعمل بكامل طاقتها، ودخل مهندسو الخدمة المدنية في إضراب، وبشكل عام “يؤدي التدهور الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، الذي تسبب فيه سموتريتش إلى فوضى في الشارع الفلسطيني، وشل أيضاً إجراءات أخرى”، مثل مشاريع البناء. متجاهلة إفقار الملايين والإضرار بصحتهم (هل يعتبر هذا نجاحاً آخر؟)، فان روزنباوم تتوقع أنه “من الآثار الأخرى المهمة لإجراءات الخنق إشغال المحافظين المحليين بالبقاء عل قيد الحياة اكثر من الاهتمام بمواجهة آليات الإرهاب. كل ذلك يمكن أن يطور اتجاهات إيجابية، إما الفوضى في الشارع الفلسطيني والتمرد على قيادة أبو مازن وخلفائه أو استياء عام من قبل السكان وهجرة من يهودا والسامرة إلى الخارج”.
لا يمكن أن يكون الأمر اكثر وضوحاً من ذلك: الخنق الاقتصادي هو الوسيلة، والفوضى هي النتيجة التي ستسمح بإفراغ الضفة من الفلسطينيين. كل شيء يتوافق بالضبط مع خطة الحسم لسموتريتش منذ العام 2017. أفترض أن روزنباوم قد تحدثت معه مباشرة، وبالتالي هذا لا يعتبر تفسيراً، بل هو وصف واقعي للخطة وأهدافها. وقد كتبت أن المقربين من الوزير قالوا لها إن “الضغط على الزر والقيام بعمل سياسي لإلغاء اتفاق أوسلو أمر اكثر تعقيداً، لأن التفكيك الاقتصادي إلى جانب تآكل مناطق أ وب سيسمح بتفكيك الاتفاق بالفعل عندما تسمح الظروف بذلك، مثلاً، في اليوم التالي بعد أبو مازن”.
في غضون ذلك، الأموال التي تسرقها إسرائيل من الفلسطينيين ربما ستكون لها غاية. فقد ذكرت “رويترز”، الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة تفحص الطلب من إسرائيل تحويل جزء من هذه الأموال (14 مليار شيكل حتى بداية أيار) إلى مجلس السلام المتعثر، الذي فشل في جمع الميزانية التي حددها لنفسه (17 مليار دولار). وتشير التقديرات الحالية إلى أن إعادة الإعمار ستحتاج إلى 70 مليار دولار. وأنا على يقين أن هذه التقديرات ستستمر في الارتفاع.
وقد قالت لي مصادر دبلوماسية كثيرة في بداية الأسبوع الماضي: إن ما كان اقتراحاً إسرائيلياً في بداية السنة، حسب تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد تبناه مجلس السلام كما يبدو: استخدام جزء من الأموال المسروقة لتمويل عملياته. تجدر الإشارة إلى أن جزءاً من الأموال التي تحتجزها وزارة المالية الإسرائيلية وتمنع تحويلها للفلسطينيين تساوي المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية كرواتب وبدلات لسكان قطاع غزة الموالين لها (وليس لـ”حماس”)، وتغطية تكاليف العلاج خارج قطاع غزة.
أنا أيضاً قمت بتوجيه أسئلة لمجلس السلام منها: هل نوقش تحويل الأموال في اجتماعات بين بنيامين نتنياهو والممثل الأعلى لقطاع غزة نيكولاي ملادينوف؟ هل تم تحديد المبلغ؟ كم عدد المسؤولين الذين يحصلون على راتبهم حالياً من المجلس؟ لم أحصل على أي إجابة، باستثناء رد عام تم توزيعه أيضاً على وسائل إعلام أخرى: يطلب من كل الأطراف الإسهام في هذا الجهد، بما في ذلك إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن “الأموال المحتجزة في البنك لا تساهم بأي شيء في تحقيق خطة الرئيس المكونة من 20 بنداً”.
لا يبدو هذا بالنسبة لي انتقاداً لإسرائيل، بل تلميح إلى أن النية هي بالفعل استخدام بعض الأموال المسروقة، والمتاحة كرهينة، لأغراض أخرى غير التي خصصت لها. ستنهار السلطة الفلسطينية وستتفشى الفوضى في الشارع الفلسطيني، لكن المجلس المتستر بعباءة “السلام”، بمباركة مجلس الأمن الدولي، سيضع إشارة “في” إلى جانب إحدى مهماته.

عن “هآرتس”

بقلم: إيلي إليئون وآفي أشكنازي /هل ستستأنف إسرائيل والولايات المتحدة القتال ضد إيران؟ القرار كما هو معروف بيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. لكن بالمقابل يطرح السؤال هل يحتمل أن تنطلق إيران إلى هجوم مسبق ضد أهداف أميركية وإسرائيلية؟ على أي حال، في واشنطن والقدس لا يخاطرون، وقد قرروا، حسب التقارير، تعزيز حالة التأهب في ضوء هذه الإمكانية.
سطحياً على الأرض يوجد وقف نار. لكن في الشرق الأوسط تعصف الرياح مرة أخرى، وحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تهدد بالانفجار من جديد في كل لحظة.
المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران علقت في طريق مسدود تماماً، حيث يرفض الطرفان إبداء المرونة ويطرحان مطالب متصلبة، تبعد كل فرصة لتسوية دائمة وتترك الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة في هزة عميقة.
تحدث رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أول من أمس، هاتفياً مع ترامب. وقد جرت المحادثة قبل بدء تقويم الوضع في الكابينيت الضيق.
سجل تصعيد دراماتيكي، أول من أمس، في الإمارات، حين وجهت هجمة مسيّرات غريبة لأول مرة نحو محطة توليد الطاقة النووية “براكة” في منطقة الظفرة في أبو ظبي.
ووفقاً لتقرير رسمي من المكتب الصحافي في أبو ظبي، تسبب الهجوم بحريق في مولد كهربائي خارجي خارج المجال الداخلي للمفاعل. وسارعت السلطات في الإمارات بالتهدئة وأعلنت أن النار أُطفئت مع التشديد على عدم وقوع إصابات أو تسجيل ضرر في مستويات الأمان والإشعاع.
رغم أن الإمارات تمتنع عن اتهام إيران مباشرة، فإن الهجوم على المحطة النووية – التي بنيت بتعاون مع كوريا الجنوبية وتقع بمحاذاة الحدود السعودية – يشكل ارتفاعاً خطيراً في ظل وقف النار المتوتر. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها تتابع الوضع عن كثب، وأنه لا توجد تقارير عن تسرب نووي.
على خلفية هذه الحادثة يوضح تبادل الاتهامات والمطالب المتطرفة بين الطرفين أن جبهة القتال بعيدة عن الانغلاق. فقد أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن الولايات المتحدة طرحت خمسة شروط متصلبة لاستمرار المحادثات، بما فيها طلب نقل الـ400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وتقييد منشآت النووي لطهران، ورفض تام لدفع تعويضات عن الحرب، وعدم تحرير أصول إيرانية مجمدة، بل أوضحت طهران أن وقف الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران مشروط بتقدم مباشر في المفاوضات.
بالمقابل، أوضح رئيس لجنة الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، أن الشروط التي وضعها الزعيم الأعلى، مجتبى خامنئي، تشكل “خطاً أحمر” في كل مفاوضات مستقبلية.
تتضمن شروط خامنئي السبعة حسب جوكار: “عبوراً مرتباً في مضيق هرمز يتم فقط وحصريا بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية”، وإنهاء الحرب في كل الجبهات وضد كل أعضاء “محور المقاومة”؛ وانسحاباً كاملاً للقوات الأميركية من كل قواعدها في المنطقة، ودفع تعويضات كاملة لإيران؛ والرفع التام لكل العقوبات التي فرضت على طهران، وتحرير الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

عن “معاريف”

تل أبيب – وكالات: زعمت المؤسسة العسكرية في إسرائيل أمس، أن هناك تدهوراً متسارعاً في الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتزايد التحذيرات من محاولات تنفيذ عمليات في المنطقة.
وفضلاً عن الوضع المالي الصعب للفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب انقطاع الرواتب بفعل احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال المقاصة وكذلك منع دخول العمال الفلسطينيين (380 ألف عامل) للعمل في إسرائيل منذ أكثر من ثلاث سنوات دون إيجاد مصدر رزق لهم ولأبنائهم.
وبحسب زعم موقع “واللا” الاستخباراتي العبري، فإن هناك تنامياً في انخراط إيران وتركيا وحركة حماس في الساحة الفلسطينية، مع التحذير من تداعيات مؤتمر حركة فتح الأخير على الشارع الفلسطيني ونشاط التنظيم في الضفة الغربية.
وتشير “المؤسسة العسكرية” الإسرائيلية إلى إيران وتركيا كمصدر للتمويل، وإلى الضغط من قطاع غزة لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية. وفي الخلفية، يلوح في الأفق شبح سيناريو 7 أكتوبر.
وزعم التقرير الإسرائيلي أنه وخلال العامين الماضيين، عُثر على وثائق في الضفة الغربية تُشير إلى نوايا حماس في الضفة الغربية لشنّ هجوم على المستوطنات.
ويوجد في الضفة الغربية 22 فرقة لجيش الاحتلال تعمل تحت ضغط واستنزاف، في ظل اتساع الاستيطان واعتداءات المستوطنين التي وصلت حد الغليان.

محافظات – “الأيام”: قطع مستوطنون أشجار زيتون، أمس، وأحرقوا حظيرة أغنام وفرن طابون، في سياق اعتداءات واقتحامات استفزازية.
ففي بلدة الطيبة، شرق رام الله، قطع مستوطنون أشجار زيتون.
وقالت منظمة البيدر الحقوقية، إن عدداً من المستوطنين أقدموا على قطع عدد من أشجار الزيتون في المنطقة، ضمن اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.
ولفتت إلى أن مستوطنين اقتحموا تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق البلدة، وقاموا بمضايقة الأطفال، وتخويفهم أثناء توجههم إلى المدرسة.
وفي بلدة سنجل، شمال رام الله، واصل مستوطنون لليوم الثاني أداء طقوس تلمودية على مدخل البلدة.
وأفاد الناشط محمد غفري بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المدخل الشمالي للبلدة، وأدت طقوساً تلمودية لليوم الثاني على التوالي.
وأوضح غفري أن بلدية سنجل، بالتعاون مع الارتباط الفلسطيني، تنسق مع المزارعين للتوجه إلى أراضيهم وحراثتها في منطقتي “المغربات” و”قرنة أبو عدس”، اللتين تعتليهما مستوطنة “هاروعيل”، لافتاً إلى أن المستوطنين يتجمعون عند المدخل الشمالي لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وفي مسافر يطا، جنوب الخليل، أحرق مستوطنون حظيرة أغنام وفرن طابون.
وقال الناشط أسامة مخامرة إن عدداً من المستوطنين مدججين بالسلاح، وتحت حماية جنود الاحتلال، هاجموا مسكن المواطن رياض يوسف شناران في واد الرخيم، ورشقوه بالزجاجات الحارقة، ما تسبب بإشعال النار في حظيرة أغنامه وفرن الطابون الخاص به.
وأضاف، إن المواطن شناران أُصيب بحروق في يده، أثناء محاولته إخماد الحريق.
وفي قرية أبو انجيم جنوب شرقي بيت لحم، نفذ مستوطنون اقتحاماً استفزازياً.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية، بوساطة “تركترونات” وتمركزت في عدد من أحيائها، وسط استفزاز للمواطنين عبر التفحيط، والأصوات العالية المزعجة.