تل أبيب – وكالات: صادقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية تقدر بأكثر من مليار شيكل لشق طرق تؤدي إلى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، صباح امس.
وتنص الميزانية على 1,075 مليار شيكل للفترة بين 2026 و2028، تخصص حسبما أعلن عنه كإضافة ميزانية موجهة من وزارة المالية. في المرحلة الأولى سيخصص نحو 3 ملايين شيكل لإعداد الخطة واستكمال التخطيط الأولي، على أن تعرض للمصادقة الحكومية خلال 45 يوما. وذكر البيان أنه وفقا لقرار مقترح، ستعد خطة متعددة السنوات تشمل تخطيط وشق طرق وصول جديدة إلى جانب تطوير وتحسين الطرق القائمة؛ حسبما أورد موقع “هآرتس”.
واعتبرت وزارتا المواصلات والمالية، أن هذا القرار “يشكل خطوة إستراتيجية مهمة تهدف إلى ضمان” ليس فقط إقامة المستوطنات الجديدة، بل أيضا ربطها ببنى تحتية للنقل “متاحة وآمنة كشرط أساسي لتطويرها وإسكانها وتعزيز السيطرة على الأرض”.
وقال سموتريتش تعليقا على ذلك، “منذ بداية الولاية، نقود ثورة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) مع المصادقة على عشرات المستوطنات الجديدة”، فيما قالت ريغيف، إنه تم تجنيد “مبلغ غير مسبوق” انطلاقا من “فهم عميق لاحتياجات الاستيطان”.
يأتي ذلك في وقت يتوقع أن تشهد ميزانية الدولة لعام 2026 تجاوزا جديدا، في ظل زيادة الإنفاق على الأمن المخطط لها، لا سيما أنه تمت المصادقة على ذلك في عام انتخابي للكنيست، حيث من المتوقع إجراء الانتخابات بعد نحو نصف عام.
وفي سياق متصل، وقع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسموتريتش ووزير الإسكان حاييم كاتس، على تعيين يهودا إلياهو مديرا جديدا لـ”سلطة أراضي إسرائيل” بعدما كان رئيسا لما تسمى “مديرية الاستيطان”، بموجب توصية حصل عليها مما تسمى “لجنة الاختيار المهنية”.
وقال نتنياهو، “أنا على ثقة تامة بأن يهودا إلياهو سيحدث تغييرات مهمة في (سلطة أراضي إسرائيل)، وسيقلص البيروقراطية، وسيعمل على تخصيص أراضٍ للجنود المسرحين ومن يخدمون بالاحتياط، الذين يعدون حجر الأساس لأمن إسرائيل”.

الايام – خليل الشيخ:في غضون ساعات، استشهد النازحان موسى الأبيض وأحمد الهرش برصاص الاحتلال عبر استهداف جوي برفقة آخرين أصيبوا بجروح في حادثتين منفصلتين في بيت لاهيا وجباليا، ما يجسد استمرار الخرق المتعمد للتهدئة الآخذة في التلاشي تدريجياً، بحسب شهود عيان من النازحين المحليين.
قال “أبو آسر” أحد هؤلاء الشهود لـ”الأيام”: تواجد “الهرش” في شارع الهَوجا وسط مخيم جباليا برفقة أصدقائه، عند مسافة مئات الأمتار من حدود الخط الأصفر، مبيناً أنهم كانوا قريبين من خيمة الشهيد.
وأضاف “أبو آسر”: إن هؤلاء المواطنين لم يكونوا يتوقعون أن مسيّرة إسرائيلية ستستهدفهم لأنهم علموا أنهم في منطقة نزوح حيوية وبعيدة عن الخط الأصفر.
وبعد ساعات فقط، تعرض المواطن الأبيض وهو يحاول جمع النايلون، لاستخدامه في إشعال النار لتجهيز الخبز في منطقة “العطاطرة”، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، لعيار ناري أدى إلى استشهاده.
وقالت مصادر محلية: إن المنطقة تشهد غالباً إطلاق نار من قبل رافعات الاحتلال رغم وجود خيام للنازحين في طرفها الجنوبي، موضحة أن الشهيد تواجد عند مسافة قصيرة من تلك الخيام.
ولا تعد حادثتا استشهاد الأبيض والهرش معزولتين عن باقي حوادث الاستهداف المستمرة، بل ضمن سلسلة حوادث متواصلة تقوم بها قوات الاحتلال المتمركزة في نقاط منتشرة بالمنطقة الصفراء.

وبحسب المصادر، فان إطلاق النار المتكرر شمال وشرق المحافظة الشمالية، وتنفيذ حوادث القصف المدفعي والجوي، يهدفان في مجملهما إلى تضييق وعرقلة تحرك المدنيين والنازحين في تجمعات ومراكز النزوح، وإجبارهم على نقل مكان نزوحهم والإخلاء إلى مناطق أكثر عمقاً باتجاه الغرب.
وقال نازحون لـ”الأيام”: إن وتيرة هذه الخروقات تصاعدت خلال الأيام بل الأسابيع القليلة الماضية، وقد استشهد وأصيب بجروح الكثير منهم في خرق واضح للتهدئة المعلنة، معربين عن تخوفهم من أن يكون ذلك مقدمة لتصعيد عسكري قادم.
قال “أبو يوسف” (46 عاماً) أحد النازحين في مخيم جباليا: لا يعقل أن نتعرض لإطلاق النار العشوائي والمتعمد على مدار الساعة ونقول إن هناك تهدئة، مشيراً إلى أن النازحين يشعرون كأنهم في حالة حرب وعدوان.
وأضاف: لم يعد الأمر يقتصر فقط على إطلاق النار العشوائي أو الاستهداف الجوي الذي أصبح معتاداً، بل تقوم قوات الاحتلال بين وقت وآخر بتكيف إطلاق النار والقصف المدفعي بهدف تحريك المكعبات الصفراء وتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها.
وأوضح “أبو يوسف” أن الأمر يبدأ بقصف شديد وإطلاق نار متواصل ويستمر لعدة أيام، يضطر خلالها النازحون إلى الإخلاء ومغادرة المنطقة، فيما تقوم قوات الاحتلال بتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وينتهي بتوسيع المنطقة، وبالتالي توسيع مساحة الاستهداف في المناطق القريبة.
يذكر أن الأمر يتكرر في عدة محاور على طول شرق القطاع وشماله، حيث قدرت مصادر إعلامية مطلعة ووفق خرائط جوية أن الاحتلال يسيطر حالياً عن نحو 59% من مساحة القطاع.
وأجمع شهود عيان آخرون من النازحين لـ”الأيام” أن استمرار الوضع الأمني بهذا الشكل يجسد بوضوح هشاشة الوضع الأمني في مناطق التماس مع الخط الأصفر، ويعكس خطورة الاقتراب من المناطق التي يسميها الاحتلال مناطق اشتباك.
وأكدوا أن غالبيتهم أصبحوا يشعرون بمخاوف من أن أي تحرك يومي خارج خيامهم ولو لعشرات الأمتار قد يحوّلهم لشهداء أو جرحى بحالة خطر وإعاقة دائمة.

واشنطن – أ ف ب: يواجه دونالد ترامب، بعد ستة أشهر، انتخابات تشريعية حاسمة يقرر خلالها الأميركيون مسار ولايته الثانية، بعدما نجح خلال عامَيه الأولَين في البيت الأبيض بإحداث تغيير عميق في الولايات المتحدة.
ورأت ميندي روميرو مديرة مركز الديمقراطية الشاملة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن “الرهانات مرتفعة جداً”، مؤكدة أن هذه الانتخابات النصفية ستشكل “لحظة مفصلية” للحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأوضحت الخبيرة السياسية لوكالة فرانس برس أن التحدي أمام الديمقراطيين لا يقتصر على استعادة السيطرة على الكونغرس، بل يردّدون أن “دونالد ترامب والمسؤولين الجمهوريين يمثلون تهديداً وجودياً لأميركا”.
أما على الجانب الجمهوري، فيطمح الرئيس البالغ 79 عاماً للاحتفاظ بغالبيته البرلمانيّة، حتى يتمكن من تمرير ما تبقى من برنامجه التشريعي.
وهو يحذر بصورة متكررة من أنه في حال خسر حزبه الغالبية، فإن الديمقراطيين سيباشرون على الفور آلية لعزله. كما سيكون بإمكان الكونغرس في هذه الحال عرقلة تعييناته وفتح تحقيقات ووضع عقبات أمام تنفيذ سياسته.
وتهدف انتخابات تشرين الثاني إلى تجديد جميع أعضاء مجلس النواب الـ435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 33 من أصل مئة مقعد.

– رئيس تراجعت شعبيته –

ولا يملك الجمهوريون حالياً سوى غالبية ضئيلة في كلا المجلسَين، فيما يأمل الديمقراطيون في السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، إذ عادة ما تكون الانتخابات النصفية غير مؤاتية لحزب الرئيس.
ومع اقتراب هذا الاستحقاق، يبدو الأفق قاتماً للجمهوريين، في ظل استطلاعات للرأي تظهر وصول الاستياء الشعبي تجاه ترامب إلى أعلى مستوياتها.
وقالت جوليا أزاري أستاذة العلوم السياسية في جامعة ماركيت: إن “الرئيس فقد الكثير من الشعبية، وهذا عادة مؤشر قوي على أداء الحزب الحاكم في انتخابات منتصف الولاية”.
ويرى العديد من الأميركيين أن الملياردير الجمهوري لم يحسّن وضعهم الاقتصادي بعدما كان هذا من أبرز وعوده الانتخابية.
كما أن الحرب التي أطلقها على إيران لا تحظى بتأييد شعبي، لا سيما مع ما نتج عنها من ارتفاع في سعر البنزين.
ولفتت أزاري كذلك إلى أن ترامب، الذي يتهمه الديمقراطيون بالتسلط منذ عودته إلى البيت الأبيض، يواجه تنديد قسم من الأميركيين بسياسته القمعية المتشددة حيال المهاجرين.
لكن في المقلب الآخر، لا تنجح المعارضة الديمقراطية في حشد الحماس والتأييد بين الناخبين.
وبرّرت أزاري الأمر بالقول: إن “الأميركيين مستاؤون من المنحى العام للوضع ومن كلا الحزبين”.
لكنها تابعت: إنّه “لا بدّ أن يفوز أحد” في تشرين الثاني، و”قد نرى الناس غير راضين على الديمقراطيين ولكنهم يذهبون رغم ذلك في هذا الاتجاه”.

– “فوضى انتخابية” –

ومن المواضيع الكبرى التي تتصدر الحملة الانتخابية، المعركة التي باشرها ترامب حول مسألة إعادة رسم الخارطة الانتخابية.
وطلب الرئيس عام 2025 من عدد من الولايات التي يقودها جمهوريون أن تعيد تحديد دوائرها الانتخابية بصورة تبدد الأصوات الديمقراطية، على أمل الفوز بمقاعد إضافية في الكونغرس وتعزيز غالبيته.
وهذه السياسة ليست بجديدة في الولايات المتحدة، غير أن ترامب أعاد إحياءها، لا سيما في ولايات متل تكساس وكارولاينا الشمالية.
في المقابل، رد الديمقراطيون بإعادة ترسيم الخارطة الانتخابية في الولايات التي يقودونها مثل كاليفورنيا وفرجينيا.
وازداد الوضع تعقيداً الأسبوع الماضي مع قرار المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون الحد من ترسيم الدوائر الانتخابية المؤاتي للأقليات.
وأعلن عدة حكام جمهوريين لولايات جنوبية، مثل لويزيانا وألاباما، أنهم يعتزمون إعادة ترسيم دوائرهم الانتخابية في ولاياتهم للقضاء على مقاعد ديمقراطية.
ولا يُعرف ما ستكون وطأة هذه الخرائط الانتخابية الجديدة، غير أنها تولّد بحسب أزاري “فوضى انتخابية” مثيرة للقلق.
وشبّهت ميندي روميرو الغموض المخيم على المشهد قبل ستة أشهر من الاستحقاق بـ”لعبة شطرنج متحركة في مؤخر شاحنة على طريق ريفيّ وعر”.

باريس – أ ف ب: أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، ورأى في منشور على منصة “إكس”، أمس، أن مهمة الرجل المكلّف تأليف حكومة “حاسمة لمستقبل العراق، في ظروف إقليمية بالغة الصعوبة”.
وشدّد ماكرون على أن “تمتُّع العراق بالاستقرار والسيادة، وبالقدرة التامة على تقرير مصيره، أمرٌ أساسي لأمن الشرق الأوسط كما لأمن أوروبا”.
وتناوَلَ ماكرون أيضاً في منشوره الهجوم بمسيّرة الذي أودى بجندي فرنسي في إقليم كردستان العراق في 12 آذار الفائت. وكتب “ذكّرت أيضاً بتَمَنِيَّ التوصل سريعاً إلى نتائج التحقيق في شأن الهجوم الذي أودى بأرنو فريون وتسبّبَ بإصابة عدد من رفقائه في السلاح”.
وتسبب هجوم بمسيّرة إيرانية التصميم من طراز “شاهد” في مقتل الجندي فريون (42 عاماً) بمدينة أربيل، في هجوم أُصيب فيه ستة جنود آخرين. ونسبت السلطات الفرنسية الضربة إلى ميليشيا موالية لإيران، في الأيام الأولى من الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وكان فريون وقت حصول الضربة في قاعدة خاضعة لسلطة مقاتلي البشمركة الأكراد، ضمن مهمة تدريب في إقليم كردستان تتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكُلّف الزيدي في 27 نيسان تأليف الحكومة بعيد ترشيحه من قبل “الإطار التنسيقي” المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من طهران، بدلاً من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي قوبل ترشيحه بمعارضة الولايات المتحدة ودونالد ترامب.
وكان “الإطار التنسيقي” أعلن في كانون الثاني ترشيح المالكي خلفاً لمحمد شيّاع السوداني، وذلك عقب الانتخابات التشريعية. غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية.

طوكيو – أ ف ب: بعد رفع القيود عن صادرات الأسلحة الفتاكة، تتطلّع صناعة الدفاع في اليابان إلى زيادة فرصها للاستفادة من سوق مزدهرة، لكنّها ستضطر إلى التركيز على مجالات محدّدة وتعزيز قدراتها.
في نيسان، تخلّت اليابان عن حظر استمر عقوداً على مبيعات الأسلحة الفتاكة، وسمحت ببيعها لـ17 دولة بناء على اتفاقات دفاعية.
وفي هذا السياق، تأتي زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، أمس، لأستراليا، حيث ستحتفل بإبرام عقد ضخم تمّ الإعلان عنه العام الماضي، ويقضي بتسليم البحرية الأسترالية 11 فرقاطة مصمّمة في اليابان.
وكانت طوكيو مهّدت منذ العام 2014 لتصدير المنتجات العسكرية غير الفتاكة (نقل، رصد…)، ثمّ خفّفت قواعدها بين عامَي 2023-2024 لإبرام عقود عدة، تمثّلت في بيع صواريخ باتريوت المصنّعة في اليابان إلى الولايات المتحدة وطائرات تمّ تطويرها مع المملكة المتحدة وإيطاليا وفرقاطات إلى أستراليا.
وفيما تعزّز طوكيو ترسانتها وتعتزم الاندماج بشكل أكبر ضمن سلاسل التوريد الدولية، فإنّ الرفع الأخير للقيود جاء ليزيد من إمكانات شركات الدفاع اليابانية على هذا الصعيد، خصوصاً أنّ خمساً منها تُصنّف ضمن أفضل مئة شركة دفاع عالمية من حيث الإيرادات، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
فضلاً عن ذلك، فإنّ هذه الشركات باتت مدعومة بالطلب المحلي، إذ زادت طوكيو إنفاقها العسكري بنحو 10 في المئة في العام 2025، ليصل إلى 62,2 مليار دولار أو 1,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف الوصول بسرعة إلى 2 في المئة.
وقال إيان ما المحلل في بلومبرغ إنتلجنس لوكالة فرانس برس: إنّ ما يحصل الآن هو “انتقال من نموذج استحواذ وطني تقوده الحكومة إلى ممارسة معيارية حيث يمكن للشركات أن تخلق فرص عمل بنفسها” في الخارج.
من جانبه، أشار مركز ستيمسون، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، إلى أنّ “اليابان تملك قطاعات متطورة، مثل بناء سفن وصواريخ وإلكترونيات”، موضحاً أنّ “القيود حصرت أسواق هذه الصناعات في اليابان وفي الإنتاج المشترك مع الولايات المتحدة، ما أعاق وفورات الحجم”، ومضيفاً: إنّ التخفيف الأخير يمكن أن “يعزّز القاعدة الصناعية الدفاعية اليابانية”.

– “قيمة مضافة” –

لا تتوقع شركة IHI “تسارعاً فورياً لأنشطتها الدفاعية” ولكنّها أوضحت لفرانس برس أنّها تتوقع “تأثيراً كبيراً على خلق بيئة مواتية لتسريع التعاون الدولي”.
وقالت هذه المجموعة، التي تورّد قطع غيار محرّكات لطائرات إف-35 الأميركية: إنّها تعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية وقوتها العاملة، مضيفة: إنّها تقوم ببناء مصنع جديد مخصص لمحرّكات الصواريخ.
كذلك بالنسبة إلى ميتسوبيشي التي تقوم بتوريد أنظمة رادار إلى الفيليبين وتأمل في المشاركة بإنتاج صواريخ AIM المصمّمة أميركيا، فهي لا تتوقع “أي تأثير فوري كبير” ولكنّها تأمل أيضاً في “زيادة فرصها على مستوى التجارة الدولية”.
وتبدو الإمكانات هائلة، فقد أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أنّ الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنحو 40 في المئة بين العامين 2016 و2025 ليصل إلى 2,9 تريليون دولار في العام الماضي.
ونظراً إلى عدم قدرة اليابان على منافسة الشركات الأميركية العملاقة في مجال الدبابات والمدفعية التقليدية، يمكنها أن تركّز على قطاعات محددة.
وقال إيان ما: إنّ “ميزة اليابان تكمن في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تطغى الموثوقية والتكامل والأداء التقني على معيار سعر الأنظمة البحرية والصواريخ وأجهزة الاستشعار وأنظمة الدفاع والإلكترونيات…”.
وأشار الخبراء في مركز ستيمسون إلى أنّ “الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط تولّد اهتماماً متزايداً بأنظمة الأسلحة المتقدمة والقدرات الأقل تكلفة مثل الطائرات دون طيار”، ويمكن أن تلبي طوكيو “الطلب على القدرات المتطورة” من بعض الدول التي تسعى إلى الإقلال من اعتمادها على الولايات المتحدة.

– “خطوة تاريخية” –

مع ذلك، يرى الخبراء أنّ زيادة القدرة الإنتاجية اليابانية ستستغرق سنوات، مع تكاليف بدء تشغيل كبيرة ونقص مزمن في العمالة في الأرخبيل.
ولكن يمكن تسهيل التصدير عبر التعاون الصناعي القائم، ومن خلال استغلال الضغوط على مخزونات الأسلحة في حلف شمال الأطلسي.
وأشار هيغو ساتو من جامعة تاكوشوكو إلى أنّ هناك ضرورة إستراتيجية بالنسبة إلى طوكيو التي تحرص على تعميق علاقاتها الدفاعية في مواجهة الحشد العسكري الصيني.
وقال لفرانس برس: “إذا اكتفينا بالحصول على الأسلحة التي يبيعها الحلفاء، فإنّ ميزانيتنا ستنفد في نهاية المطاف”.
وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تشكّل أستراليا والفيليبين وإندونيسيا أسواقاً رئيسة للمصنّعين اليابانيين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع أوروبا والولايات المتحدة.
ورحّبت مانيلا بـ”عهد جديد” من التعاون، بينما وصف السفير الأميركي في طوكيو جورج غلاس الأمر بأنّه “خطوة تاريخية” من شأنها “تعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والحرية في المنطقة”.
ويتمثّل التحدي الآن في طمأنة الرأي العام الياباني، إذ أظهر استطلاع رأي، أجرته صحيفة “نيكي” مؤخراً، معارضة 55 في المئة من المستطلعين لتوسيع صادرات الأسلحة.