وأشار الاتحاد إلى أن معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية تجاوزت 36%، فيما يعاني أكثر من 60% من سكان قطاع غزة من الفقر المدقع بفعل الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال منذ عام كامل، والتي أدت إلى انهيار شبه كامل في سوق العمل وارتفاع البطالة إلى ما يزيد عن 47%، وفقاً للتقارير الأممية الأخيرة.
وشدد الاتحاد على ضرورة اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة تعزز صمود العمال والأسر الفقيرة، وتعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية في النضال الوطني، ودعا الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها عبر خطط واضحة لمكافحة الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الموارد نحو الفئات المتضررة والمهمشة.
كما حمّل الاتحاد الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن تفشي الفقر والبطالة، نتيجة سياساته الاستيطانية والعدوانية، وحصاره المستمر، وقرصنته لأموال المقاصة الفلسطينية، وتحكمه بالموارد والمعابر، ما أدى إلى تعطيل عجلة الإنتاج وإضعاف الاقتصاد الوطني.
وطالب الاتحاد المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الفقر في فلسطين ليس قدراً بل نتيجة مباشرة للظلم والاستعمار والحرمان من الحقوق، وأن القضاء عليه واجب إنساني وأخلاقي يستدعي تضامناً عالمياً حقيقياً.
واختتم اتحاد نضال العمال بيانه بالتأكيد على أن مواجهة الفقر جزء من معركة التحرر الوطني والاجتماعي، وأنها تتطلب تضافر الجهود الرسمية والنقابية والشعبية لبناء اقتصاد مقاوم وعدالة اجتماعية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة الحرة الكريمة.
اتحاد نضال العمال الفلسطيني
رام الله – 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2025
