خاص دنيا الوطن – أحمد جلال /قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن تكلفة إجراء الانتخابات الشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبلغ نحو 15 مليون دولار أمريكي، لافتاً إلى أن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات في الضفة والقطاع في آن واحد.
وأوضح كحيل، في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن”، أن بدء اللجنة بإجراءاتها المتعلقة بالانتخابات العامة بحاجة لمرسوم رئاسي يصدره الرئيس محمود عباس يحدد فيه موعد الاقتراع، منوهاً إلى أن الموعد يجب أن يكون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم الرئاسي على أبعد تقدير.
وأضاف كحيل، أن ميزانية إجراء الانتخابات الشاملة تُقتطع من الدولة على الرغم من استقلالية لجنة الانتخابات، لافتاً إلى أن اللجنة تواجه عقبات عديدة أبرزها المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل اللجنة.
وأشار كحيل، إلى أن اللجنة تواجه الكثير من التحديات والمعيقات الإسرائيلية سواء في مدينة القدس أو قطاع غزة، حيث يعمد الاحتلال إلى منع إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة، فيما يحول غالباً دون وصول المعدات اللازم ودفاتر التسجيل الخاصة بلجنة الانتخابات إلى القطاع، منوهاً إلى أن اللجنة تضطر في هذه الحالة إلى وضع خطط للطوارئ.
وشدد على أنه لا يمكن إجراء انتخابات عامة بدون القدس، وأن اللجنة على الدوام تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إجراء الانتخابات، وذلك في حال تقرر إجراؤها وفق مرسوم رئاسي.
وفيما يتعلق بالجانب القضائي، قال كحيل، إن المرسوم الرئاسي للانتخابات يشكل محكمة للانتخابات، وتكون خاصة بقضايا الانتخابات وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي خلافات فلسطينية في هذا الجانب، لافتاً إلى أنه في حال تمت المصالحة فإن الإجراءات القضائية لن تشكل أي عقبة أمام إجراء الانتخابات.
واستطرد: “وفق القانون يجب أن تجرى الانتخابات في يوم واحد، كما أن انتخابات لمجلس الوطني ليست من صلاحيات اللجنة”، لافتاً إلى أن انتخابات المجلس الوطني لها ترتيبات أخرى ويكون للجنة دور فيها حسب طلب الجهات المختص.
وأكمل: “نحن لا نتدخل في الجانب السياسي لأننا جهة تنفيذية لا تتدخل في المواعد أو في كيفية إجراء الانتخابات، إلا أن ذلك لا يعني ألا نكون جزءاً هاماً في الانتخابات”، مشيراً إلى أن الانتخابات البلدية في غزة أرجئت إلى أجل غير مسمى، وتحولت إلى الملف السياسي فيما يتعلق بالمصالحة.
