القدس عاصمة فلسطين/ عمان- وفا- أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي المصغر لمتابعة تداعيات الاعلان الأميركي بشأن القدس، الذي عقد أمس السبت في العاصمة الأردنية عمان، مركزية القدس كقضية أساسية بالنسبة للعرب، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف البيان، أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع أفضل السبل لمواجهة تداعيات الاعلان الأميركي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على مدى خطورة الاعلان الأميركي في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس .
وتابع أن الوزراء قرروا تشكيل وفد ليعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للاعلان الأميركي بشأن القدس ومواجهة آثاره، وتبيان خطورته في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي .
وأوضح أن اللجنة ستعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد فاعل ومنهجية للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خاصة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين والعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.
وأكد البيان أن موقف جامعة الدول العربية، والدول العربية من هذا القرار واضح، بأنه يشكل خرقاً للقوانين والشرعية الدولية، وعدم وجود أي أثر قانوني له وأن الدول العربية ستعمل في هذا الإطار، وهذا موقف واضح وجامع للدول العربية بأن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي والمسيحي أيضا.
وتابع أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لرفض القرار وتبيان خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود أي أثر قانوني له، مبيناً أن الوزراء العرب سيستمرون باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار وتبيان خطورته ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتغيير القانون الأساس جعل التفاوض على القدس مشروط بثلثي أعضاء الكنسيت هو قرار مرفوض “لأننا لا نعترف بأي قرار إسرائيلي حول القدس لأنها أرض محتلة وفق القانون الدولي”، منوها كذلك إلى قرار الحزب الحاكم في إسرائيل لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات، و”هذا ما نرفضه ونؤكد أنه يمثل خرقاً لكل القوانين والاتفاقيات الدولية”.
