اخبار الجبهة

بندوة الحريات النقابية د. مجدلاني يؤكد التزام الحكومة بمعايير العمل الدولية والعربية

رام الله / أكد وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني، التزام السلطة الوطنية وحكومتها، بمعايير العمل الدولية والعربية التي تكفل صون الحريات النقابية.

وأوضح خلال ندوة حول الحريات النقابيه ومشروع قانون التنظيم النقابي والعمالي الفلسطيني نظمها اتحاد العمال برام الله ، أن هذه الحريات تشمل حرية التنظيم والعمل النقابي وحرية التعبير والحق في ممارسة النضال المطلبي والاجتماعي بما في ذالك الحق في الإضراب في إطار القانون وبما نص عليه  قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 والمعمول به في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة، واستنادا إلى ما كفلته وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني حول حماية الحريات الفردية والعامة.

وأشار د.مجدلاني، إلى أهمية هذه اللقاءات بما تسهمه في تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الفلسطينية وفيما يتعلق بالحريات النقابية وحمايتها كأحد الحريات الأساسية التي تؤسس لمجتمع فلسطيني مبني على الديمقراطية واحترام التعددية.

من جانبه عرض ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، ورقه شاملة حول الحق النقابي في معايير منظمة العمل الدولية مستعرضا من خلالها الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة الخاصة بالحق في التنظيم النقابي وحماية الحريات النقابية بما في ذالك  الحق في الإضراب الذي كفلته تشريعات وقوانين العمل الدولية .

وبدوره أكد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد، على ضرورة إقرار قانون للتنظيم النقابي عادل وعصري يستجيب ويضمن الحق في التنظيم النقابي وممارسة الحقوق والحريات النقابية بما يتفق مع تشريعات وقوانين العمل الدولية والعربية في هذا المجال، ويسهم في فتح المجال أمام التعددية النقابية التي تحترم إرادة العمال في انتخاب ممثليهم وبما تكفله هذه التعددية من حق المنظمة النقابية الأكثر عضويه وتمثيلا في تمثيل العمال الفلسطينيين وقضاياهم وفي الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والدولي، وبما ينهي -عند إصدار هذا القانون والعمل به- حالة الفوضى التي تعيشها الحركة النقابية الفلسطينية، وظواهر التمثيل النقابي الذي لا يستند للعضوية النقابية أو التمثيل الحقيقي للعمال.

وثمن سعد، الجهد الذي تقوم به وزارة العمل بهذا الخصوص، والتزامها بتشريعات وقوانين العمل الدولية والعربية، مشيرا إلى عدد من الملاحظات التي قدمها الاتحاد على مشروع القانون بما في ذالك حق الموظفين في الوظيفة العامة والحكومية في تشكيل نقابات خاصة بهم.

وقدم المحامي معن دعيس مداخله باسم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، تضمنت وجهة نظر الهيئة من تطبيق معايير العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية، موضحا ما تضمنه الإطار العام لمشروع قانون التنظيم النقابي وما نص عليه القانون حول البناء التنظيمي للمنظمات النقابية الفلسطينية، وما ورد في القانون حول حق موظفي الحكومة والقطاع العام في تشكيل منظماتهم النقابية، وضرورة تفعيل الرقابة الذاتية لأعضاء الهيئات العمومية للنقابات العمالية لتحقيق أهدافها بما يمنع أية تدخلات حكوميه في عمل المنظمات النقابية أو المساس بحرية التنظيم النقابي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.

وتأتي الندوة التي نظمت بالتعاون بين اتحاد العمال ومكتب منظمة العمل الدولية في الاراضي الفلسطينية، والإدارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل، وبتمويل من مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنمركي، ضمن سلسله من الفعاليات النقابية التي ينفذها اتحاد نقابات العمال في إطار متابعة وتطور حرية التنظيم والعمل النقابي في فلسطين، ونقاش مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي المعد من وزارة العمل.

وأعلن اتحاد العمال في نهاية الندوة التي شارك فيها حشد كبير من الناشطات والنشطاء النقابيين من مختلف النقابات العماليه العامة والفرعية، عن نيته توجيه رساله لمجلس الوزراء تطلب إعطاء فرصه أكبر لنقاش مشروع القانون والملاحظات التي وردت عليه وخاصة فيما يتعلق بالحق في الإضراب، قبل إحالتها للخطة التشريعية وتوجيه طلب آخر بهذا الخصوص لمنظمة العمل الدولية لرعاية لقاء يجمع ممثلين عن أطراف الإنتاج في فلسطين.

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى