رام الله : وقع اتحاد المعلمين والحكومة، اليوم الأحد، الاتفاق النهائي حول تعديل سلم الرواتب واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
ووقع الاتفاق د. أحمد مجدلاني رئيس لجنة الحوار مع النقابات، وزير العمل، ومحمد صوان رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين، بحضور ممثلين عن الاتحاد، والمحاسب العام لوزارة المالية يوسف الزمر، وذلك في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله.
وقال د. مجدلاني ‘إن هذا الاتفاق من أهم الاتفاقيات الناتجة في إطار الحوار الاجتماعي لمعالجة قضايا النقابات، كونه يعتبر نقلة نوعية من خلال فتح المجال لتطوير قطاع التعليم وتعزيز المساواة مع باقي موظفي القطاع العام’.
وأشار إلى أن الاتفاق يشمل تنفيذ العلاوة الإشرافية على المعلمين بنسبة 70% من العلاوات المقرة في راتب شهر شباط بأثر رجعي من 1-1-2011، وأما بقية النسبة 30% فستدفع في راتب شهر كانون أول 2011 على أبعد حد، بحيث يشمل جميع مدراس الحكومة بما فيها مدارس الأوقاف، موضحا أنه سيحصل المعلمون ممن تتراوح سنوات خدمتهم ما بين 3-10 سنوات على علاوة رئيس شعبة يتقاضى بموجبها 200 شيقل، في حين يحصل من مضى على خدمته 10-20 عاما يحصل على علاوة رئيس قسم يتقاضى بموجبها 300 شيقل، أما من مضى على خدمته أكثر من 20 عاما فسيتقاضى علاوة نائب مدير ومقدارها 350 شيقلا.
وبين أنه سينفذ ذلك على أي معلم انتقل إلى وظيفة أخرى في وزارة التربية والتعليم بشرط ألا يكون قد حصل على علاوة إشرافية، منوها إلى أن الاتفاق شمل أيضا صرف مبلغ مقطوع 200 شيقل شهريا لمن يعمل بوظيفة مدير مدرسة، و150 شيقلا شهريا لمن يعمل بوظيفة مشرف تربوي أو نائب مدير مدرسة أو آذن مدرسة.
وأوضح أن الاتفاق اشتمل على تطبيق علاوة التعليم على الموظفين الإداريين الذين انتقلوا من التعليم (مدرس) إلى وظيفة إدارية قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، وكل معلم ينتقل بسنوات خدمته من مرحلة إلى أخرى يعطى علاوة المرحلة التي ينتقل إليها، ويبقى الباب مفتوحا للحوار مع الحكومة على ما تبقى من مطالب وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية المعدل.
وتوقع مجدلاني أن صرف هذه العلاوات سيضيف أكثر من 14 مليون شيقل شهريا على سلم رواتب المعلمين.
وفي إطار عدم الرضا من بعض أوساط المعلمين، قال مجدلاني ‘إن أي عمل غير قانوني رسمي، سيتم التعامل معه وتنفيذ أحكام القانون عليه، موضحا أنه تم التوقيع مع الجانب المخول بذلك وفي الإطار القانوني والرسمي، مشددا على أن المادة 67 من قانون العمل حددت آلية اللجوء للإضراب كحق بالقانون والدستور’.
بدوره، قال صوان إن الاتفاق جاء لتطوير الوضع التعليمي، وهي مرحلة لطريق أطول لتحقيق وضع أفضل للمعلمين في المراحل المقبلة، مؤكدا أن هذا الاتفاق ليس نهائيا بل هو خطوة على طريق تحسين أوضاع المعلمين التي يجب أن تكون أفضل مما هي عليه الآن.
وأكد صوان أن الاتحاد سيمضي قدما في المطالبة بتحقيق مطالب المعلمين وعلى رأسها تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل بشكل كامل والذي يشمل فتح الدرجات أمام المعلمين، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب بإبقاء الحوار مفتوحا لمعالجة بعض الأمور التي لم يشملها الاتفاق.
وفي إطار عدم الرضا من قبل بعض الأطراف من المعلمين، أوضح أن عدم الرضا والاعتراض على بعض البنود في الاتفاق من قبل بعض المعلمين هو حق وأمر طبيعي، مؤكدا أن هذا الاتفاق ليس نهائيا وأنه خطوة على طريق تحقيق مطالب أخرى.
وأكد الزمر أن رواتب المعلمين في فلسطين تعتبر من أعلى الرواتب في الوطن العربي باستثناء الخليج، موضحا أن المعلم سيحتفظ بهذه العلاوات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل والذي سيتم فيه فتح للدرجات.
ويذكر أن بعض المعلمين في عدة محافظات رفضوا هذا الاتفاق والتحفظ على عدة بنود فيه، كونه يعتبر غير كاف ولا يلبي الحد الأدنى من مطالب المعلمين النقابية والتي تم انتظارها مدة عام كامل بناء على وعد بتحسين ظروف المعلمين من قبل رئيس الوزراء.
