رام الله- اشادت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالموقف الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، ومنع أي تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات داخل حدود الـ 67، بما فيها القدس المحتلة.
واعتبرت الجبهة أن هذا القرار ينسجم مع الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم شرعية الاستيطان ووجوب إزالته بما فيها جدار الفصل العنصري، كما ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في نوفمبر 2012 باعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، مؤكدةً إن هذا الموقف الأوروبي المتقدم يؤكد عدم شرعية الاستيطان والاحتلال، وهو خطوة سياسية مهمة لدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة. على كامل الاراضي المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967 بنا فيها مدينة القدس.
وقالت الجبهة أن القرار يعتبر مهماً خصوصاً وأن موقف الاتحاد الاوروبي يمتلك وضوحا نسبيا تجاه الاحتلال والاستيطان وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته، مشيرةً أن تدخلا من قبل المستوطنين بات يبرز باتجاه فرض مشاريع مشتركة تشمل المستوطنات والمدن والقرى الفلسطينية من اموال المانحين خصوصا في قطاع محطات معالجة المياه العادمة، الأمر الذي أثر على تعطل بعض المشاريع نتيجة لرفض الاحتلال والمستوطنين لها وهذا القرار يحسم الامر في الاتجاه الصحيح، مطالبة الوفد الفلسطينية المفاوض الى ضرورة التمسك بالاهداف الوطنية لشعبنا ورفض كافة الاجراءات الاحتلالية المنافية للشرعية الدولية بما فيها الاستيطان.
