غوتيريس: الانتهاكات بالضفة في أخطر حالاتها والوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي

نيويورك – وكالات: بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مستوى قياسياً في عام 2025 منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة عام 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أمس.
وقال أنطونيو غوتيريس في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن: “أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة”.
وأكد أن جميع المستوطنات “غير قانونية، وباطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
وأوضح أن عام 2025 شهد أكبر توسع للمخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
كما حذّر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بمعدل خطير، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، ما يزيد تفاقم التوترات ويقوّض فرص السلام.
وأكد غوتيريس أن استمرار هذه السياسات والانتهاكات يشكّل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، داعياً إلى تحرك دولي فاعل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.
كما حذّر غوتيريس من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مؤكداً أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة دُمّرت أو تضررت بشكل بالغ.
وقال غوتيريس، في تقريره: إن الغارات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة ما زالت تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني، واستمرار أعمال العنف التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن تحسّن دخول المواد الغذائية إلى القطاع لم ينعكس بشكل كافٍ على الأوضاع المعيشية، لافتاً إلى أن مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة عن متناول معظم السكان.
وشدد الأمين العام على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي “جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”، مؤكداً أن غياب المحاسبة يقوّض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.
ومع دخول فصل الشتاء، يعيش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة ظروفاً مأساوية، حيث تنعدم مقومات الحياة الأساسية داخل الخيام، وسط استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء.