أكثر من 3 مليارات دولار حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العدوان على غزة

2014/07/22
Updated 2014/07/22 at 9:38 صباحًا

d7028558_03_655c223678389683ef11e0414f92866b_14

أكد أن وزارة الاقتصاد الوطني تعكف على وضع برنامج متوسط المدى لإعادة اعمار القطاع
رام الله- الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم أبو كامش ـ قدر نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، حجم الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بصورتها الأولية بـ 3 مليارات دولار سواء المباشرة أو غير المباشرة آخذا بالاعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة( 1,8) مليار دولار بالأسعار الثابتة وهو معطل بالكامل منذ بداية العدوان على القطاع، ومازال العمل جاريا على حصر تلك الأضرار بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة.
وبين د. مصطفى خلال لقاء صحفي أمس في مقر الوزارة برام الله، أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها تعكف على وضع برنامج متوسط المدى لإعادة اعمار قطاع غزة والذي سوف يشمل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الصناعية الوحيدة في قطاع غزة المقامة على مساحة 485 دونما وتستوعب أكثر من2000 فرصة عمل، واستكمال المشاورات التي تجريها وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن الصناعية مع مجموعة الدول المانحة والمطورين من اجل إنشاء منطقة صناعية جديدة تتمكن من توفير فرص عمل ومعالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.
وقال:” سيتم العمل على تجهيز معبر رفح بمنطقة لوجستية لتسهيل حركة التجارة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وهناك مشاورات لدراسة إعادة إعمار مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري اللذين يشكلان الرافعة الاقتصادية الحقيقية لكافة روافد التنمية في قطاع غزة”. كما ستتم إعادة تأهيل وترميم وتدعيم ميناء الصيادين الذي تعرض لعدة ضربات خلال مراحل العدوان على قطاع غزة حيث يحتاج هذا لرفع كفاءة حوض الميناء وأرصفتها لتستوعب 1000 مركب صيد سمك توفر حاجات قطاع غزة (1.7) مليون نسمة من الأسماك و ثروات البحر الطبيعية الأخرى.
وشدد د. مصطفى، على ضرورة تنفيذ خطة إعادة تفعيل جميع الخدمات المصرفية، وطاقات البنوك التجارية خاصة في دعم مشاريع التنمية في القطاع كأحد أهم أعمدة البناء ولما يمثله القطاع المصرفي من أهمية كبرى في توفير أحد أهم مقومات التنمية المستدامة المتوازنة في مجالات الاقتصاد الوطني خصوصاً أن القطاع المصرفي يعاني من عدم انتظام في عمله جراء الحصار والعدوان.
وأكد د. مصطفى، انه سيتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنافسية الصناعية والتي تتكامل مع الإستراتجية الوطنية للتصدير، وإستراتيجية النهوض بالمنتج الوطني حيث كان قطاع غزة جزءا من هذه الاستراتيجيات خصوصاً في الإستراتيجيات القطاعية الخاصة بالفواكه والخضار والأثاث والملابس، و تحسين جودة المنتج الوطني وزيادة نسبته في السوق المحلي وبما يشمل زيادة حصته في العطاءات المركزية.
وبين د. مصطفى، انه سيتم بموجب البرنامج النهوض بالقطاعات ذات الأولوية للعمل على تنميتها وتطويرها بأسرع وقت ممكن، خاصة القطاعات ذات الكثافة العمالية كقطاع الخياطة والملابس وقطاع الأثاث، وانشاء صندوق لدعم وإنشاء الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر عاملاً مهما لتوفير فرص العمل خاصة للشباب والنساء.
وقال د. مصطفى ” تعقد وزارة الاقتصاد الوطني يوميا مشاورات واتصالات تنسيقية مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين والغرف التجارية، ورجال الاعمال، لتقديم العون والمساعدة الطارئة لأبناء شعبنا في القطاع، و للوقوف على حجم الأضرار التي يخلفها العدوان الإسرائيلي تمهيداً لوضع برنامج الانتقال من “الإغاثة إلى إعادة الإعمار والتنمية“.
وأكد د. مصطفى، أن الوزارة تقوم وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين ببذل جهود كبيرة لتوفير مزيدا من احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة الطارئة والعاجلة في مقدمتها المستلزمات الطبية، وإطلاق حملات الإغاثة عبر مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي ذلك ضمن برنامج الإغاثة الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وأشار د. مصطفى، إلى مشاورات واجتماعات حثيثة تجري مع مجموعة الدول المانحة لاستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مزيداً من المشاريع الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص، و مازال العمل جاريا على الإعداد لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لصالح القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية منها برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية و برنامج تطوير القطاع الخاص و برنامج التجمعات العنقودية وبرنامج المنحة الفرنسية، وبرنامج التحديث الصناعي.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً