رام الله /تنطلق صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر إعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يتواجد كل من الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله، ولفيف من الوزراء ورجال الأعمال، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني.
المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 80 دولة عربية وأجنبية ومؤسسات ومنظمات حقوقية ومالية، يستهدف تجنيد 4 مليار دولار من المانحين العرب والأجانب، إضافة إلى مشاريع تطويرية يتم إقامتها في القطاع الذي يبدأ اقتصاده من الصفر.
وتأمل الحكومة الفلسطينية، في توفير مبلغ 4 مليار دولار أمريكي، وهي القيمة التي خرجت بها لجنة إعادة الإعمار برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى.
وحتى موعد انعقاد المؤتمر، فإن نصف مليار دولار، أصبحت في جيب الحكومة، كانت قد أعلنت عن تقديمها المملكة العربية السعودية قبل عدة أسابيع، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الحمد الله.
ويسود تفاؤل حذر نفوس القائمين على المؤتمر (فلسطين ومصر والنرويج)، بعد أن أثبتت الحكومة (ولو صورياً) أن لا خلافات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في القطاع.
هذا الاستقرار في العلاقة بين حركتي فتح وحماس، سيطمئن المانحين بعض الشيء، خاصة وأن الحمد الله أعلن خلال وقت سابق أن لا إعمار ولا أموال ستقدمها الدول المانحة، طالما أن حكومة الوفاق على تسيطر على الأرض في قطاع غزة.
أما المانحون، فإن تصريحات صحفية صادرة خلال الأسابيع الماضية تشير إلى أنهم غير ملزمين بتقديم أموال إلى القطاع الذي يتعرض كل عامين إلى حرب، وتدمير إسرائيلي لبنيته التحتية والفوقية.
إلا أن مصادر في الحكومة الفلسطينية، أكدت لمراسل القدس دوت كوم، إن وعودات حصلت عليها هذه الدول من إسرائيل، بعدم التعرض للمشاريع التي ستمولها الدول المانحة خلال مؤتمر إعادة الإعمار.
وتعول الحكومة على الدول العربية والإسلامية، في تقديم أموال لمؤتمر المانحين اليوم، بسبب تقارب الهم العربي والإسلامي، وسيكون من الجيد جداً أن تقدم دول أجنبية مانحة أموال للبدء بإعادة الإعمار.
القدس دوت كوم – محمد عبد الله
