تل ابيب – القدس دوت كوم- صوتت الحكومة الاسرائيلية الاحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي لدولة اسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي.
وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الاسرائيلية بغالبية 14 وزيرا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.
وبحسب تقارير وسائل الاعلام، فان الوزراء من الاحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية “يائير لابيد” ووزيرة القضاء “تسيبي ليفني” قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.
وشهدت جلسة الحكومة تراشقا كلاميا بين اعضاء الحكومة حول مشروع القانون الذي بادر لسنه عدد من نواب اليمين المتطرف.
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” انتقادات لوزيرة القضاء ليفني، زاعما أن التراخي الذي تبديه بشأن مشروع القانون لا يصب في مصلحة الواقع الحالي لإسرائيل.
من جانبها، أكدت الوزيرة الإسرائيلية “ليفني” أن مؤيدي مشروع القانون سيقوضون الدولة العبرية، مطالبة نتنياهو بارجاء النقاش في الكنيست المزمع يوم الاربعاء القادم حول مشروع القانون، واجراء نقاش جدي حول مضمون المشروع.
واعربت وزيرة الصحة الإسرائيلية “ياعيل غيرمان” عن اعتقادها بأن تأييد الكنيست لمشروع القانون بصيغته الحالية يشكل وصمة في جبين الديمقراطية الإسرائيلية وخطوة استفزازية للأقليات القومية الأخرى في اسرائيل.
من جانبه، أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية أحمد الطيبي أن “هذا القانون هو استمرارية لإقصاء المواطنين العرب في اسرائيل والتمييز ضدهم، وانكار حقوقهم كأقلية قومية وليدة هذه البلاد”.
وأضاف الطيبي: دولة تدعي الديمقراطية وتعظ بها لا تستطيع تفضيل حقوق الأغلبية مقارنة بالأقلية الملاحقة. يجب ان يعرف كل العالم ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وحكومته يلغون قيمة المساواة ويواصلون تجاهلها، وبذلك يثبتون وضع التمييز المستمر في جميع مجالات الحياة ضد المواطنين العرب.
وأوضح أن إسرائيل تتحول رسمياً إلى دولة عرقية تلاحق الأقلية وتميز ضدها بواسطة قانون أساس، ونحن سنهتم برفع ذلك وطرحه في جميع المنابر الدولية بما فيها الامم المتحدة.
