أضواء على الصحافة الاسرائيلية 18 كانون الأول 2014

2014/12/18
Updated 2014/12/18 at 10:38 صباحًا

فلسطين تطرح مشروع قرار انهاء الاحتلال على طاولة مجلس الأمن

أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لموقع “واللا” ان الفلسطينيين قدموا الليلة الماضية، مشروع قرار انهاء الاحتلال الى مجلس الأمن. ولم يتطرق السفير في تصريحه الى موعد التصويت على مشروع القرار، وقال ان صيغة المشروع لا تزال مفتوحة للتفاوض.

وقام الأردن بتقديم مشروع القرار الى سكرتارية مجلس الأمن، ومن الممكن ان يتم طرحه للتصويت اليوم. ويدعو مشروع القرار الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وانهاء الاحتلال خلال عامين.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد كتب في مشروع القرار ان “الفلسطينيين يرغبون بحل شامل ومستديم ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويحقق رؤية الدولة الفلسطينية”. كما جاء في مشروع القرار ان الفلسطينيين يطمحون للتوصل الى اتفاق خلال سنة من موعد المصادقة على القرار، ومعنيون ببدء الانسحاب الاسرائيلي التدريجي حتى نهاية 2017.

وقال منصور “اننا سنواصل التفاوض مع الامريكيين ومع كل من يبدي استعداده لذلك، على أمل ان يتبنى مجلس الأمن شيئا من هذا الاقتراح في سبيل فتح باب جدي للسلام. نحن على استعداد للعمل مع كل من يريد العمل معنا على امور حقيقية”. وقال الفلسطينيون قبل تقديم الاقتراح انهم يرغبون بالتصويت العاجل عليه، لكنهم تراجعوا عن ذلك، كما يبدو بفعل الضغط الذي مارسته بعض الدول العربية، ومن بينها الأردن الذي اعلن رغبته بمصادقة الولايات المتحدة على الاقتراح.

وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري، امس، “ان الولايات المتحدة لن تواجه مشكلة في اقتراح يأخذ الاوضاع في الاعتبار، ولن تكون لدينا مشكلة اذا قدم الفلسطينيون اقتراحا لا يزيد من خطورة الاوضاع، ويتم ذلك من خلال التعاون، ويقود الى حل المشكلة”. وقال كيري “ان ما يقلق واشنطن هو اللغة التي استخدمها الفلسطينيون في اوقات مختلفة”.

ثلاثة انجازات دبلوماسية للفلسطينيين في يوم واحد

يشار الى ان الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم لم تتمكن من نشر النبأ بسبب تقديمه في ساعة متأخرة، ولذلك افترضت احتمال قيام الفلسطينيين، بتقديم المشروع في ساعات الليلة الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بالتصويت عليه، اليوم او في مطلع الأسبوع المقبل، حسب ما قالته مصادر فلسطينية رفيعة لصحيفة “هآرتس”.

وأشارت “هآرتس” الى التطورات السياسية، التي حدثت يوم امس، في الموضوع الفلسطيني، على ثلاثة محاور في اوروبا. ففي لوكسمبورغ أمرت المحكمة العليا الأوروبية بشطب حركة حماس من القائمة الأوروبية للتنظيمات الارهابية، وفي ستراسبورغ قرر البرلمان الأوروبي اعلان دعمه المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي جنيف اجتمعت الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لمناقشة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.

وتواصلت في نيويورك طوال يوم امس، الاتصالات الدبلوماسية تمهيدا لطرح المبادرة الفلسطينية للتصويت. وجرت غالبية الاتصالات بين ممثلي السلطة الفلسطينية والأردن وممثلي فرنسا. وقال مسؤول فلسطيني، مساء امس، ان مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن يعتمد على المبادرة الفرنسية، مع تعديل فلسطيني. ولا يشمل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ويتوقع ان يشمل تسوية بشأن الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال.

وكان الفلسطينيون قد طالبوا بإنهاء الاحتلال حتى نهاية 2016، والاعتراف بحدود 67 كقاعدة لكل اتفاق مستقبلي، بالإضافة الى كل القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. وعلم ان المبادرة الفلسطينية تتضمن الاشارة الى مؤتمر مدريد واتفاقيات اوسلو وكل الاتفاقيات السابقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما تتم الاشارة الى قرار مجلس الامن رقم 181، المعروف باسم قرار التقسيم لعام 1947، والذي يمكنه ان يشكل مخرجا لمسألة الدولة اليهودية، كونه تحدث عن اقامة دولة يهودية الى جانب دولة عربية.

ولم يتضح حتى ساعة اغلاق الصحف، ما اذا ضمن الفلسطينيون تأييد اوروبا لخطوتهم، وفي مقدمتها فرنسا، علما ان المسؤول الفلسطيني قال لصحيفة “هآرتس” ان مشروع القرار الفلسطيني اعتمد على المبادرة الفرنسية، مع اضافة تعديلات فلسطينية، بهدف طرح مبادرة أقل حدة من المبادرة الفلسطينية، ومنع الولايات المتحدة من قيادة حملة ضدها.

إسرائيل تشن هجوما شديد اللهجة على اوروبا

واعلنت اسرائيل انها ترفض المبادرة الفرنسية والاقتراح الفلسطيني، وتطالب الولايات المتحدة بفرض الفيتو عليهما في حال تم طرحهما للتصويت. وكتبت صحيفة هآرتس” انه في الوقت الذي حاولت فيه القيادة المهنية في وزارة الخارجية الاسرائيلية، امس، الرد المعتدل نسبيا على الأحداث، بل والتقليل من اهميتها، الا أنه وعلى خلفية الانتخابات، نشر العديد من ساسة اليمين، ابرزهم رئيس الحكومة نتنياهو، بيانات هاجمت الاتحاد الاوروبي بلهجة شديدة ومباشرة. واتهم نتنياهو، قادة الدول الأوروبية بالنفاق وقال في بداية اجتماعه مع السيناتور الامريكية جوني ارنست، امس: “لقد شاهدنا اليوم امثلة مزعزعة على النفاق الأوروبي. يبدو ان هناك الكثير من الناس في اوروبا، على الأرض التي ذبح عليها ستة ملايين يهودي، من لم يتعلموا شيئا. صداقتنا للولايات المتحدة تتعارض تماما مع ما نراه في اوروبا”.

ووجه زعيما العمل والحركة، يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني، انتقادا شديد اللهجة الى رد نتنياهو وحملاه المسؤولية عن الأزمة السياسية. وقالت ليفني انه “حتى لو كان العالم منافقا فهذه ليست خطة عمل لرئيس الحكومة الذي يجب عليه منع ذلك واجادة العمل على الحلبة الدولية”.

وكان قرار المحكمة العليا الأوروبية بشأن حماس، هو اكثر ما اغضب نتنياهو وغيره من السياسيين الاسرائيليين، رغم ان هذا القرار يعتبر الأقل أهمية مما حدث امس. وقد اكد قضاة المحكمة ان قرارهم لم ينبع عن تغيير في موقف الاتحاد الاوروبي ازاء حماس، وحددوا ان غالبية الأدلة التي اعتمد عليها قرار ضم حماس الى قائمة التنظيمات الارهابية، كانت مصادر علنية، خاصة منشورات في وسائل الاعلام، وليست معلومات راسخة وموثوقة. وأمرت المحكمة بتعليق تنفيذ القرار لثلاثة أشهر ستبقى خلالها املاك حماس في اوروبا مجمدة، وستتواصل العقوبات ضد رجالاتها. ويمكن لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ان تقوم خلال هذه الفترة بتقديم اعتراض على القرار او اتخاذ قرار جديد في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.

ونشرت وزارة الخارجية الاوروبية بيانا اعربت فيه عن احترامها لقرار المحكمة وقالت انها ستتخذ الخطوات المطلوبة لتصليح الوضع، وقالت ان “هذا القرار هو قرار قضائي وليس قرارا سياسيا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وبعد فترة وجيزة من صدور قرار المحكمة، اجتمع المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية، نيسيم بن شطريت، مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى إسرائيل، لارس فابورغ اندرسون. واوضح اندرسون ان القرار لا يغير من سياسة الاتحاد الاوروبي ازاء الاعتراف بحماس كتنظيم ارهابي، وان الاتحاد الاوروبي ينوي العمل بكل الطرق لإعادة التنظيم الى القائمة.

وبعد عدة ساعات من ذلك صادق البرلمان الاوروبي بغالبية كبيرة على قرار الدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل دفع المحادثات السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين. ويعتبر هذا القرار رمزيا، ولا ينطوي على ابعاد عملية. وجاء قرار البرلمان الأوروبي اقل حدة من القرارات المماثلة التي اتخذتها برلمانات بريطانيا وفرنسا وايرلندا والبرتغال، والتي طالبت حكوماتها بالاعتراف النهائي بالدولة الفلسطينية بدون أي علاقة او ربط بالمفاوضات مع إسرائيل.

ليبرمان يرفض استقبال وزيرة خارجية السويد

وكتبت “يسرائيل هيوم” انه في أعقاب الهجمة السياسية على اسرائيل، وكون السويد هي اول دولة اوروبية اقدمت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قرر وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، مقاطعة زيارة وزيرة خارجية السويد، مارغوت فولستروم، الى اسرائيل بعد شهر. وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه، امس، ان “القرارات التي اتخذتها المؤسسات الأوروبية، لا تسهم في تحسين الأوضاع. ففي الوقت الذي يرفع فيه الارهاب رأسه، كما شاهدنا في استراليا والباكستان، من الخطأ اخراج حماس من قائمة الارهاب”.

من جهته قال الوزير نفتالي بينت ان “قوانين سدوم في المحكمة الاوروبية  هدرت اليوم دماء اليهود في كل مكان، وتعبر عن فقدان الطريق الاخلاقي. فالارهاب الذي يتم تبريره في تل ابيب سرعان ما سيصل الى لندن وباريس وبروكسل. وللأسف لن تتمكن اوروبا من القول بأننا لم نحذرها مسبقا”.

اما نائبة الوزير تسيبي حوطوبيلي فاعتبرت قرار اخراج حماس من قائمة التنظيمات الارهابية، “يدل على انقطاع اوروبا عن الواقع.” وقالت “ان من يشرع تنظيما كهذا يدعم الارهاب”. واعتبر داني دانون القرار الاوروبي نفاقا يواصل اقتراح اوروبا المزدوج.

اما النائب دوف حنين فرحب بقرار الاعتراف الاوروبي بفلسطين وقال “ان هذا الاعتراف يشكل خطوة اخرى على طريق الاتفاق العادل القائم على مبدأ الدولتين”.

محاربو داعش على حدود إسرائيل في الجولان المحتل

كتبت صحيفة “هآرتس” أنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، وصل محاربو تنظيم داعش الارهابي الى المنطقة الحدودية مع إسرائيل في هضبة الجولان. وحسب تقارير نشرتها وسائل الاعلام العربية، فقد اعلنت ثلاثة تنظيمات جهادية معارضة للنظام السوري، وتعمل في منطقة الجولان، ولاءها لتنظيم داعش وزعيمه ابو بكر البغدادي.

يشار الى ان قوات المتمردين طردت قوات الجيش السوري من المنطقة الحدودية وباتت تسيطر على 90% من المنطقة، بدء من مثلث الحدود مع إسرائيل والأردن في الجنوب، وصولا الى عدة كيلومترات شمالي القنيطرة. وتسيطر قوات الأسد على منطقة جبل الشيخ فقط، وتحافظ على تواجد عسكري في منطقة الخضر التي تقوم فيها القرى الدرزية جنوب جبل الشيخ. وتسيطر على غالبية المنطقة المتبقية تنظيمات المعارضة التي تشمل جبهة النصرة وجيش سوريا الحر وتنظيمات اسلامية اخرى.

وكما سبق لوزير الامن موشيه يعلون، الاعتراف خلال مقابلة مع “هآرتس” قبل عدة أشهر، فان إسرائيل تحافظ على اتصال مع التنظيمات المعتدلة، وتقدم المساعدات لسكان القرى الخاضعة لسيطرتها. وقال يعلون انه يتم تقديم تلك المساعدات مقابل عدم سماح هذه الميليشيات باقتراب التنظيمات المتطرفة من الحدود. لكنه يبدو حاليا ان عنصرا جديدا دخل الى الصورة.

وحسب التقارير العربية فقد اعلنت ثلاثة تنظيمات اسلامية صغيرة الولاء لداعش. وهذه التنظيمات هي: شهداء اليرموك وكتائب ابو محمد التيلاوي، وتنظيم بيت المقدس. وتسيطر هذه التنظيمات على منطقة درعا، جنوب سوريا، والتي انطلق منها التمرد ضد سلطة الأسد قبل اربع سنوات تقريبا. وتقع هذه البلدة على بعد عشرة كيلومترات من الحدود الاسرائيلية، لكن قوات التنظيمات تتواجد على بعد كيلومتر واحد من الحدود.

وقال مختصون في دراسة تنظيمات الجهاد ان هذه التنظيمات حولت الولاء من القاعدة الى داعش بسبب ارتفاع شعبية الأخير، وسيطرته على موارد نفطية ضخمة في شمال العراق وشرق سوريا.

يشار الى ان بيت المقدس نفذت عمليات ضد اهداف إسرائيلية في السابق، كان ابرزها عملية “عين نطيفيم” شمال ايلات، في اب 2011، والتي اسفرت عن قتل ستة مواطنين إسرائيليين وجنديين. وتتكهن  اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية بأنه حتى وان لم تكن إسرائيل في مقدمة جدول اولويات هذه التنظيمات، حاليا، الا انها قد تحاول تنفيذ عمليات داخل اراضيها. ولذلك تعتبر إسرائيل ولاء هذه التنظيمات لداعش خطوة مثيرة للقلق وتحتم تعقبها.

تورط ضباط اسرائيليين في عمليات جنسية مشينة

كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان محكمة الصلح في تل ابيب، مددت امس، اعتقال ضابط رفيع في سلاح الاستخبارات الاسرائيلية، بشبهة ارتكاب عمل فاحش بحق فتى قاصر. وبسبب المكانة الرفيعة لهذا المشبوه، فقد حلقت في اجواء المحكمة، امس، المخاوف من المغزى الأمني الذي قد يسفر عنه تورط هذا المسؤول العسكري الكبير، في مخالفات جنسية.

وكانت القضية قد تكشفت خلال التحقيق مع فتية تورط مدير فريق هبوعيل بيتح تكفا بممارسة اعمال مشينة معهم. وخلال التحقيق كشف قاصر (15 عاما) بأنه على علاقة جنسية، ايضا، مع ثلاثة رجال آخرين، تعرف عليهم على الشبكة الالكترونية. وقامت الشرطة بجمع معلومات عن الشخصيات الثلاث، واعتقلتهم امس. وعندها تبين ان احدهم هو كولونيل في الوحدة السرية لسلاح الاستخبارات. وقد اعترف محاميه، امس، بأن موكله كان على علاقة جنسية مع القاصر، لكنه ادعى ان القاصر ابلغ موكله بأن عمره يتجاوز 16 عاما. وقررت المحكمة امس تمديد اعتقال الضابط لخمسة ايام.

الى ذلك كشف النقاب، امس، عن اسم قائد كتيبة صبار في لواء غبعاتي، المتورط في التحرش الجنسي بالمجندات اللواتي خدمن تحت امرته. وتبين ان الكولونيل ليران حجبي، قام بالتحرش بالمجندات، ونجح بممارسة الجنس مع احداهن خلال عملية الجرف الصامد في غزة. كما يشتبه حجبي وقائد اللواء عوفر فاينتر بانهما تجاهلا شكوى قدمها جنديان من احدى الكتائب ضد قائدهما الذي تحرش بهما جنسيا.

في سياق مشابه، تم، امس، اعتقال محقق في شرطة طبريا بشبهة اغتصاب طفلة (13 عاما) كان قد تعرف عليها عبر الشبكة الالكترونية.

مستوطن يدعي محاولة اختطافه في الضفة

كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة) ان مستوطنا اسرائيليا ابلغ، مساء امس الاربعاء، الشرطة بأن مواطنين عرب حاولوا اختطافه عندما كان يقف في محطة الانتظار عند مفترق كريات اربع.

وادعى المستوطن ان سيارة جيب وصلت الى المكان وكان يجلس فيها شخصان، وعندما فتحا شباك السيارة حاولا ادخاله اليها، ولما لم ينجحا هربا من المكان باتجاه الجنوب. وفي اعقاب ذلك تم ارسال قوات من الشرطة والجيش الى المكان وتمشيط المنطقة.

ضابط رفيع يتوقع حدوث تطرف في الضفة!

قال قائد لواء يهودا في الجيش الاسرائيلي، الكولونيل ياريف بن عزرا، في تصريح للقناة السابعة انه “لا شك بأن موجة الارهاب تشهد منذ عملية الجرف الصامد، ارتفاعا وهبوطا، ونحن نرى النتائج تنعكس في عدد العمليات وحوادث الطعن”.

واضاف “اننا نشهد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة انخفاضا، لكن هذا لا يعني سريان الهدوء، فلا يزال لدينا الكثير من العمل، والكثير ممن يجب اعتقالهم واحباطهم، ولكن عندما ننظر الى الصورة الواسعة نجد اننا في حالة استقرار نسبي. وآمل ان لا يتفاقم الأمر”.

مع ذلك قال قائد اللواء ان الجيش يستعد لاحتمال حدوث تطرف شديد وتصعيد، ومواجهة تحديات اكثر تعقيدا. واضاف: “الوضع في الضفة طوال السنوات الماضية، كان معقدا، ويجب مواصلة معالجة الارهاب، واصابة كل من يريد المس بنا، ومن جانب آخر خلق نسيج الحياة الأفضل الذي يمكننا توفيره في المنطقة”.

ملف الانتخابات الاسرائيلية

53% من الإسرائيليين يرفضون عودة نتنياهو الى السلطة

رغم ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يزال يتقدم على بقية المنافسين في اليمين واليسار، كأفضل مرشح لرئاسة الحكومة، الا انه يبدو ان تحركا ما قد بدأ باتجاه تراجع شعبيته في الشارع الاسرائيلي، حيث اعربت غالبية راسخة من الجمهور (54%) عن اعتقادها بأن إسرائيل بقيادته لا تمضي في الاتجاه الصحيح.

ويتضح من استطلاع الرأي الذي اجرته صحيفة “هآرتس” ومعهد “ديالوج”، امس الأول، باشراف البروفيسور كميل فوكس، من جامعة تل ابيب، ايضا، ان 53% من الجمهور يرفضون عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة في الانتخابات القريبة. وتنضم هذه المعطيات السلبية، بالنسبة لنتنياهو، الى دلائل اخرى تشير الى التدهور الدائم والمتواصل في القوة الانتخابية لحزب الليكود الحاكم برئاسة نتنياهو.

ويستدل من الاستطلاع انه لو جرت الانتخابات اليوم، لكانت كتلة “الليكود” وكتلة “العمل – الحركة” المشتركة، ستحصلان على عدد متساو من المقاعد، 21 مقعدا لكل منهما، علما ان الاستطلاع السابق لمعهد ديالوج، الذي اجري قبل ثلاثة اسابيع، وقبل اعلان التحالف بين العمل والحركة، منح “الليكود” 24 مقعدا.

ويتوقع الاستطلاع الجديد تراجع قوة “يسرائيل” بيتنا، بقيادة ليبرمان، الى ثمانية مقاعد.

ويرى خبراء الاستطلاعات والمستشارين الاستراتيجيين، عادة، ان معركة الانتخابات التي تشير الاستطلاعات المتعلقة بها الى وجود غالبية تعتبر الدولة لا تمضي في الاتجاه الصحيح، تبشر بانقلاب قريب. ولكن هذه الانتخابات لا تزال بعيدة عن الحسم، لأسباب عدة، من بينها توزع المقاعد بين احزاب متوسطة الحجم، وكذلك لأنه لم يتم حتى الآن طرح منافس قوي امام نتنياهو، كما يستدل من سؤال الشخص المناسب لرئاسة الحكومة، حيث قال 34% انهم يعتبرون نتنياهو الشخص المناسب، مقابل 17% منحوا تأييدهم ليتسحاق هرتسوغ، و12% لبينت و7% لليبرمان، و6% للبيد، ومثلها لكلحلون.

وينطوي الاستطلاع على نتيجة مثيرة بشأن تحطم حزب “شاس” بعد استقالة ايلي يشاي منه وتشكيل حزب جديد. فالاستطلاع يتنبأ لـ”شاس” بخسارة ثلثي قوتها، مقارنة بالاستطلاع السابق، ويمنحها اربعة مقاعد فقط، وهي الحد الأدنى من التمثيل البرلماني المطلوب لاجتياز نسبة الحسم. ولكن الاستطلاع لا يبشر باجتياز يشاي لنسبة الحسم، اذ يمنحه ثلاثة مقاعد فقط، ولكن هذا يدل بوضوح على كونه سيسبب ضررا كبيرا لـ”شاس”.

ويفحص الاستطلاع، ايضا، ما يمكن ان يسفر عنه التحالف بين “يوجد مستقبل” بقيادة يئير لبيد وحزب موشيه كحلون الجديد. ففي حال خوضهما للانتخابات بشكل منفرد سيحصل لبيد على 11 مقعدا، مقابل 12 لكحلون. وبينما سيكون لبيد فرحا بهذا الرقم اذا حصل عليه، فان كحلون يتطلع الى 15 او 16 مقعدا. وفي حال تحالفهما في قائمة واحدة، فانهما سيحصلان على 24 مقعدا، أي بزيادة مقعد واحد، لكنهما سيقودان عندها اكبر كتلة في الكنيست.

وبالنسبة لبقية الاحزاب، يتوقع الاستطلاع الجديد 16 مقعدا لـ”البيت اليهودي”، و8 لـ”يهدوت هتوراه”، و6 لـ”ميرتس”، و5 لـ”العربية الموحدة”، و5 لـ”الجبهة”. اما “التجمع” و”كاديما” فلا يتوقع لهما الاستطلاع تجاوز نسبة الحسم.

ويتطرق الاستطلاع الى مسألة الضغط الدولي على اسرائيل ومن يتحمل مسؤوليته، حيث قال 36% ان حكومة نتنياهو هي المسؤولة، بينما رأى 32% ان الاوروبيين والامريكيين يتحملون المسؤولية، مقابل 24% حملوا المسؤولية للفلسطينيين.

محكمة الليكود تدعم موقف نتنياهو في مسألة توحيد الانتخابات الداخلية

كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان المحكمة الداخلية في حزب الليكود، صادقت امس، على التماس نتنياهو ضد قرار المحكمة الغاء قرار مركز الحزب المتعلق باجراء انتخابات رئاسة الحزب وقائمة المرشحين للكنيست في آن واحد. وستقرر المحكمة في جلستها القادمة، ما اذا كانت ستسمح لنتنياهو بتخصيص مقعدين في القائمة لشخصين مقربين.

وكان النائب موشيه فايغلين، الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الليكود قد قدم الالتماس ضد قرار مركز الحزب. لكن المستشار القانوني للحزب قرر اعادة النقاش في المحكمة بتركيبة خمسة قضاة، فتقرر امس تبني موقف نتنياهو وقرار مركز الحزب.

وجوه جديدة في الانتخابات

تبحث الأحزاب الاسرائيلية عن نجوم ترصع بها قوائمها الانتخابية وتحقق لها مكاسب في صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق كتبت “يديعوت احرونوت” ان الاسم الجديد الذي سيبرز في القائمة المشتركة لحزب العمل وحزب الحركة، هو الاقتصادي البروفيسور مانويل تراختنبرغ، رئيس لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي، والذي اعلن استقالته من منصبه امس، في سبيل خوض غمار الحقل السياسي. وقد ذاع اسم البروفيسور تراختنبرغ بعد تعيينه رئيسا للجنة التي كلفت فحص ظاهرة الاحتجاج الاجتماعي في صيف 2011، وغلاء المعيشة في إسرائيل.

ويثير قرار تراختنبرغ الانضمام الى قائمة العمل – الحركة، جدلا بين رئيسي الحزبين هرتسوغ وليفني، اذ من الواضح للجميع ان تراختنبرغ لن ينافس الآخرين على مكان في القائمة وانما سيتم تخصيص مكان له، ولكن السؤال هو هل سيتم منحه احد الاماكن المخصصة لحزب ليفني (8 او 16) او المكان المخصص لحزب هرتسوغ (11).

كما اتضح امس، ان من بين الذين سينافسون على مكان في القائمة الصحفي العربي زهير بهلول، الذي وصل الى مكاتب حزب العمل، امس، وقدم ترشيحه.

اما في حزب يوجد مستقبل، بقيادة لبيد، فقد تمكنوا من تجنيد شخصية برزت مؤخرا، وهو رئيس مجلس “اشكول” في منطقة محيط غزة، حاييم يلين.

مقالات

وزير المستوطنات

هاجمت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، قرار وزير الأمن موشيه يعلون توسيع المستوطنات والتخطيط للاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية في الضفة. وكتبت ان يعلون يفهم كما يبدو، ان الأشهر القريبة ستكون آخر أشهر له في منصبه، الذي لن يتمكن من العودة اليه بعد الانتخابات، وان هذه الأيام هي ايام الانتخابات الداخلية في حزبه الذي يتحول بشكل متزايد الى اليمين القومي، والذي يحتم على من يريد ان يتم انتخابه في قائمته، اظهار مواقف اكثر تطرفا.

ولكن هذا لا يكفي لتفسير السلوك غير المسؤول للوزير يعلون. لقد أمر يعلون في الأيام الأخيرة باخلاء عدة قواعد عسكرية تقوم على “أراضي الدولة” في الضفة الغربية، ونقلها الى أماكن أخرى، كي يتم استخدام اراضي هذه المعسكرات لتوسيع المستوطنات. ولتحقيق هذا المخطط سيستولي الجيش على المزيد من اراضي الضفة، علما ان الجيش لا يواجه مصاعب في الاستيلاء على الأراضي حسب القانون، حيث يسمح للجيش بالاستيلاء على الأراضي في الضفة تحت ستار “الاحتياجات الأمنية”. لكن يعلون يستغل هذا القانون بمكر من أجل توسيع المزيد والمزيد من المستوطنات.

في مثل هذه الفترة الحساسة بالذات، التي تشهد صراعا سياسيا دوليا، وتوترا مكبوحا في الضفة الغربية كان يتوقع من وزير الأمن التصرف بوعي وبمسؤولية سياسية وامنية. ولكن الأمور ليست كذلك. فيعلون يريد ان يتم انتخابه لقائمة الليكود والوصول الى موقع مرتفع وتحقيق طموحه ببناء الكثير من المستوطنات. وقد عبر عن ذلك خلال الخطاب الذي القاه في المدرسة الدينية “مكور حاييم” في الضفة، والذي تم التقاطه خلسة، حيث قال: “اريد جدا المصادقة على المخططات والبناء اكثر”، ثم اوضح قائلا انه يحذر من عمل ذلك بسبب الخوف من الادارة الامريكية الحالية التي اعرب عن أمله بأن تكون “مؤقتة”.

هكذا يثبت يعلون المرة تلو الأخرى، انه لا يستحق تسلم منصب وزير الأمن، لا في الحكومة الحالية ولا القادمة. وفي الواقع فان أمن إسرائيل لا يتواجد حاليا في ايد مسؤولة، لا بل في أيد خطيرة يمكنها ان تدهور مكانة الدولة في العالم والوضع الأمني في الضفة المحتلة. إسرائيل لا تحتاج الى وزير للمستوطنات، وانما الى وزير أمن موزون ومسؤول. ويعلون يثبت في تصريحاته الأخيرة، انه لا يقوم بمهامه بشكل مناسب.

كفى للفيتو الأمريكي

يهاجم غدعون ليفي، في “هآرتس” سياسة الفيتو التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد كل تصويت يسعى الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويكتب انه يجب على كل وطني إسرائيلي حقيقي أن يأمل توقف الولايات المتحدة عن سياسة الفيتو المباشرة والحمقاء، ودعم المبادرة الفرنسية لإنهاء الاحتلال خلال عامين. كل من يقلقه مستقبل الدولة يجب ان يتمنى قيام العالم بإظهار التدخل الحقيقي وانقاذها من الباب الموصد.

ويضيف: اذا كان الاحتلال الروسي في جزيرة القرم يجر عقوبات دولية، شديدة وفورية، فقد آن الأوان كي يصل الى نهايته الاحتلال الاسرائيلي الذي دام ثلاثة أجيال ولا يقل وحشية. في القرن الحادي والعشرين يتحتم على العالم التصرف هكذا، وبدون امريكا لن يفعل ذلك.

هناك إسرائيليون يحلمون بذلك، يتمنون حلا قسريا، ويطمحون الى تفعيل ضغط دولي على إسرائيل، ويؤمنون بأنه لن يخرج من المجتمع الاسرائيلي – اللامبالي والمنغلق – أي تغيير قريب. غالبية الإسرائيليين يعتبرون هؤلاء خائنين، ويعتبرون اقحام العالم خطوة “غير ديموقراطية”، ومخالفة لرأي الغالبية الاسرائيلية وحكومتها المنتخبة. وهذا هو احد اكثر الادعاءات الكاذبة التي تسمع هنا. انهم يعتبرون استمرار الاحتلال مسألة ديموقراطية، والعمل    ضده مسألة غير ديموقراطية. من المثير للسخرية ان يعتبر اتخاذ قرار نيابة عن الفلسطينيين بشأن مصيرهم دون الرجوع اليهم، مسألة ديموقراطية، وتمني قيام الولايات المتحدة برفع الفيتو لوضع حد لهذا السلوك، مسألة غير ديموقراطية، في الديموقراطية الوحيدة.

هذا الأسبوع يقف براك اوباما ربما امام الفرصة الاخيرة لتصحيح الغبن، ولكنه يبدو انه سيفوتها. بإمكانه تحويل امريكا من دولة تخضع لرعاية إسرائيل الى ما يجب ان تكون عليه: قوة عظمى تعمل من اجل الحفاظ على القانون الدولي. امامه فرصة لتحقيق وعده بتغيير مبادئ اللعب في الشرق الاوسط واظهار التزامه بمستقبل اسرائيل ودفع المصالح الدولية والامريكية والعمل من اجل تحقيق العدالة. لكن الرئيس الامريكي قد يتبين انه اكبر وهم في عهده، واكبر عرض للأمل الخائب.

اذا فرضت الولايات المتحدة مرة اخرى الفيتو على مشروع القرار في مجلس الأمن، او تسببت للفلسطينيين والفرنسيين بتغييره او تأجيله الى ما لا نهاية، فسنعرف انه يجلس في البيت الابيض احد اكبر الاوهام في تاريخنا واحد أسوأ الرؤساء بالنسبة للشرق الاوسط.

هل تستخدم الفيتو مرة اخرى؟ كيف لا تخجل الولايات المتحدة من عشرات المرات التي استخدمت فيها الفيتو؟ وكيف لا يخجل اوباما؟ ما الذي يراه في المرآة؟ انه “لا يزال مبكرا” كما تحاول اسرائيل الادعاء؟ ان المقصود خطوة من “جانب واحد”، كما يحاول نتنياهو الترويج؟ ألا يزال “الأمر مبكرا”، بعد 47 سنة من الاحتلال وجيل ثالث من الفلسطينيين المحرومين من الحقوق والفرص؟ هل يعتبر القرار في مجلس الأمن “خطوة احادية الجانب” في ظل السياسة الاسرائيلية الاحادية الجانب، وغير القابلة للتحول، والاستيطان وغيره من الاعمال العنيفة؟ هل يتم فرض الفيتو على مشروع دولي في غياب أي خطة اسرائيلية؟

ليس من الصعب تخيل الفائدة التي سنجنيها اذا دعمت الولايات المتحدة المبادرة الفرنسية. سيجد الفلسطينيون أفقا جديدا غير عنيف، وستتحرر اوروبا من الشلل المستهجن الذي فرضته عليها امريكا، كما ستجني إسرائيل الفائدة، اذ ستتحرر من المظلة المسممة والمثيرة للجنون، التي اتاحت لها التنكر بصفاقة لمواقف العالم، والاستهزاء بها والجموح كما تشاء. هذا لا يسهم في مكانتها وصورتها الدولية.

لقد اسهم الفيتو الامريكي في استمرار التنكيل الاسرائيلي بالفلسطينيين، دون ان تتحمل مسؤوليته او تعاقب عليه. الفيتو الامريكي ادى الى فساد إسرائيل، ورفعه بالذات يمكنه ان يساهم في اشفائها لأنه سيجبرها على مواجهة ابعاد سياستها. ولذلك يجب على كل صديق حقيقي لإسرائيل وعلى كل وطني إسرائيلي حقيقي أن يأمل انهاء الفيتو.

88 يوما مصيرياً

يرى أري شبيط في “هآرتس” ان معركة الانتخابات لعام 2015، توفر فرصة للإسرائيليين، فبعد ان سببت حرب الصيف التحول الحاد للرأي العام الاسرائيلي نحو اليمين، ادى هيجان المتعصبين في الخريف الى اعادة الحياة للوسط – اليسار. ويقول: “لقد مارس اليمين المتطرف خلال الأشهر الأخيرة كل ما يحب عمله: المبالغة. لقد ولّد سلوكه البري مشاعر الاشمئزاز والتجنيد لدى نسبة كبيرة، وهكذا تولدت الفرصة التي لم يحدث مثلها منذ عام 1992، بقيادة يتسحاق رابين، وعام 1999 بقيادة ايهود براك. ويمكن لهذه الفرصة الثالثة ان لا تتكرر، ولذلك فان كل شخص يحدد الآن، وكل عمل يحدد الآن. أعمالنا واخفاقاتنا هي التي ستحدد ما اذا كانت إسرائيل دولة أبناء النور او دولة ابناء الظلام.

كما تعتبر الأيام الثمانية والثمانين القادمة، ايام رعب: ففيها سيصل الى قمته الصراع على هوية الدولة اليهودية – الديموقراطية وروحها. وفي نهايتها سنعرف ما اذا تم هنا ايقاد شمعة أمل، او أن الظلام سيغطي البلاد. لقد اثبتت احداث 2014 المؤلمة، مدى سيرنا هنا على جليد دقيق – من النواحي الأمنية والسياسية والهوية والقيم. لقد اوضحت ان التهديد الداخلي والتهديد الخارجي للديموقراطية الاسرائيلية يختلفان بشكل جوهري عن التهديدات التي تواجهها أي ديموقراطية أخرى.

الكتلة القومية لا تزال كبيرة، وخطر تشكيل حكومة يمين – يمين – يمين، لا يزال ممكنا. كما أن القوى المنافسة تعتبر جدية. بنيامين نتنياهو، وعلى الرغم من شحوبه وذبوله، لا يزال الشخصية الرئاسية الأوفر حظا بين المرشحين لرئاسة الحكومة. ونفتالي بينت، وعلى الرغم من مواقفه المتطرفة، لا يزال اكثر شخصية كاريزمية بين قادة الأحزاب. وافيغدور ليبرمان، وعلى الرغم من تهربه في كل مجال، ينجح مرة اخرى بتضليل البرجوازية الاسرائيلية والتظاهر بأنه حمل.

اذا لم يتم صدهم، يمكن لنتنياهو وبينت وليبرمان تحويل إسرائيل الى جهة سياسية مجذومه. والدولة التي سنستيقظ فيها في اليوم التالي للانتخابات قد تكون دولة ذات وجه مشوه. ولذلك فان معركة الانتخابات الحالية ستجري على الحافة، فمن جهة، سيكون فيها بعض الأمل، الجديد، ولكن من جهة أخرى، سيكون فيها الرعب من حافة الهاوية.

هذا ليس وقت البكاء والنحيب، ولا وقت السخرية والهزيمة.  ان نعمة العملية الديمقراطية والخوف من تهديد معاداة الديمقراطية يخلقان الفرصة التاريخية والالتزام التاريخي باتخاذ الإجراءات اللازمة. في النهاية لا توجد أي وسيلة أخرى الا من خلال صناديق الاقتراع. لن يساعد الضغط الأمريكي ولا العقوبات الأوروبية ولا الانقلاب العسكري على إنقاذ الديمقراطية الثمينة والنادرة لدينا، والتي تواجه التهديد. فانقاذ الديموقراطية الاسرائيلية يمكن ان يتم من قبل الديموقراطيين الاسرائيليين فقط الذين سيتوجهون الى اخوتهم واخواتهم بشكل مسؤول وبالغ، لاقناعهم بانتخاب إسرائيل متنورة.

اوروبا: رسالة تسامح ازاء الارهاب

يهاجم ايلي حزان، في “يسرائيل هيوم” قرار محكمة الاتحاد الاوروبي بشأن اخراج حماس من قائمة الارهاب، ويقول انه يجب قراءته المرة تلو الأخرى كي نصدق ما جاء فيه.

ويضيف: لقد تم ضم حماس الى قائمة الارهاب قبل 11 سنة، ويوم امس، تم اخراجها منها. ويدعي الاوروبيون ان المقصود خطوة بيروقراطية فقط وان الاتحاد الاوروبي لم يغير موقفه. ولكن، في المكان الذي يجب ان تظهر وتتحقق فيه العدالة، في المحكمة، يحدث العكس. وكان يمكن لجورج اورويل التعبير عن ذلك بأفضل ما يمكن في كتابه المعروف “1984”.

الحقائق تصرخ بصوت عال: حماس تخطط لإبادة اليهود وكل نشاطاتها تهدف الى ذلك، ويبدو الأمر كأنه لم تمض اربعة اشهر فقط على اطلاق الاف الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين، بهدف قتل اكثر ما يمكن من الابرياء وبينهم الاطفال.

ربما كان الأمر رمزيا، أو ربما لبالغ السخرية او المأساة، كون هذه الخطوة جاءت بالضبط في اليوم الذي يحدد فيه توماس فريدمان في “نيويورك تايمز”، بشكل قاطع ان “الإسرائيليين يئسوا من نتنياهو لأنه لا يطرح طريقا آخر”. فلنترك للحظة هذا الادعاء الكاذب الذي يتعارض مع استطلاعات الرأي في إسرائيل، التي تحدد بأن نتنياهو هو المرشح المناسب لقيادة الدولة وانه لا توجد ثقة بانه يوجد في الجانب الثاني من يقود الفلسطينيين الى تسوية تاريخية. من المناسب أن نسأل كإسرائيليين، وكجزء من الأمة الدولية عن وجهة العالم الغربي ازاء التنظيمات الارهابية – ليس فقط لأن الموضوع يتعلق بالدفاع عن دولة اسرائيل الديموقراطية، وانما لأن المقصود دفاعا عن كل العالم الحر.

اوروبا والعالم الغربي يغيرون وجوههم تدريجيا. موجات المهاجرين من الدول الاسلامية تمنح القارة المزدهرة طابعا يختلف في جوهره، عما كان قائما قبل انهيار سور برلين. ولكنه يبدو ان انفتاح اوروبا هو الذي يمكنه ان يقود الى نهايتها، لأن التسامح مع الارهابيين هو رمز يمكن ان يحقق ذاته. ليس صدفة ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، يكرران تصريحاتهما بشأن عدم الاستسلام ومواصلة محاربة هذه الموجة بكل الاشكال وفحص من يهاجرون الى القارة بشكل جيد.

وعليه فانه من شأن قرار محكمة الاتحاد الاوروبي ان يؤدي الى التراجع ويشكل رسالة ليست مقلقة فحسب، وانما عكسية. يبدو ان المشكلة في الاتحاد الأوروبي والتي تكمن في تركيبته المعقدة، هي عدم الوحدة بين الدول الأعضاء فيه. في تموز 2013 فقط، تذكرت دول الاتحاد الاوروبي تعريف حزب الله كتنظيم ارهابي، وهذا ليس لأن التنظيم اصاب مواطنين إسرائيليين او اوروبيين فقط، وانما بسبب تورطه في الحرب السورية. ويضاف هذا الأمر الى السياسة المتسامحة لقادة الاتحاد، هذه الأيام، في المفاوضات مع ايران.

ان قرار المحكمة الاوروبية لا يأتي في فراغ، وانما بعد قيام عدة دول اوروبية بالاعتراف بفلسطين دون أي تفكير بأبعاد ذلك، ودون فحص لدروس الماضي.  العراقيل التي تواجه السياسة الخارجية الاسرائيلية تتزايد فقط، بعد طلب الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة. وكما في السابق، يحتم هذا التحدي وجود قيادة اصلية، شجاعة وخلاقة.

ليلة البلور الثانية في اوروبا

يكتب دان مرغليت في “يسرائيل هيوم” انه حدثت يوم امس، ليلة البلور الثانية في اوروبا، ولكن ليس في الليل وانما في وضح النهار، وليس بالعنف وانما بالكلمات، وليس بتفجير الكنس والتنكيل باليهود، وانما بدوس كل الكلمات السامية “لن يتكرر أبدا”. لقد سعوا على جانبي المتراس الى التفجير المقلق والمؤلم والزائد. الاوروبيون وصلوا مزودين بالسخرية التي تتغذى من تطرف الاقلية الإسلامية في بلدانهم، والاسرائيليين جاؤوا غير مبالين، واهنين يحملون معايير اشكالية.

لقد وقف البرلمانيون الاوروبيون الى جانب الفلسطينيين، ورسموا حدود دائمة وجدولا زمنيا محددا، ولم يتبق ما يمكن التفاوض عليه. لقد شطبوا حتى وصمة الارهاب المتمثلة بحماس، والحمد لله انهم لم يوقعوا على القرار بكلمات “الله اكبر”.

كيف اظهرت إسرائيل انها متفاجئة. منذ انتهاء المحادثات بمبادرة من ابو مازن، حث الدبلوماسيون الغربيون بنيامين نتنياهو على “تقديم شيء” يسمح بمواصلة الحوار، ولكنهم لم يحصلوا على ذلك، حسب قولهم.

لقد وصلت الحكومة الى باب موصد، وهي تتحمل المسؤولية عن بعض الخطوات، وما حدث يوم امس شكل مثالا حيا. لقد طلبت وزيرة خارجية السويد  مارغوت فولستروم، التقاء وزير الخارجية افيغدور ليبرمان خلال زيارتها الى إسرائيل، فرفض الطلب. ولم يسأله احد في الحكومة عمن خوله فعل ذلك.

لقد قرر وعلى مسؤوليته الشخصية اعادة السفير الاسرائيلي من ستوكهولم لأنه غضب على قرار الحكومة السويدية الاعتراف بفلسطين، والآن يرفض التقاء وزيرة خارجيتها، وهو لا يفهم بتاتا بأنها حين تطلب ذلك، فان هذا يعني انها تريد تخفيف العمل الكريه الذي قامت به حكومتها. واين نتنياهو؟ لقد كان عليه الاعلان بأنه لا يستطيع السيطرة على ليبرمان الذي يتعامل مع الدبلوماسية الاسرائيلية وكأنها ملكه الخاص، وانه سيلتقي شخصيا الوزيرة السويدية. الا ان الوقت الحالي هو فترة انتخابات، وعيون الليكود لا تتطلع عبثا الى اليمين (ليبرمان في الطريق الى اليسار)، وانما الى النغمة الحادة دون ان تصحح الخطأ.

هل قام احد ما بإبداء رأيه في السابقة الخطيرة لليبرمان؟ وفي كون وزراء الخارجية سيصلون قريبا ويتوجهون مباشرة الى رام الله فقط؟ ما الذي حدث للذكاء السياسي للحكومة؟ لماذا لم نسمع اصوات نتنياهو والوزراء؟ ان ما نشهده هو ظاهرة صمت الغنم.

هناك موجة تسونامي غير عادلة تهب بقوة من اوروبا على إسرائيل، ولكن الحكومة في القدس لم تعد الملاجئ كي تدخل اليها حتى يمر الغضب. يوم امس كان يفترض بالفلسطينيين تقديم اقتراحهم، قمة حملتهم ضد إسرائيل، الى مجلس الأمن. لقد بات من المتأخر الآن الاستعداد، ولكن ليس من المتأخر جدا.

على نار منخفضة

كتب الجنرال (احتياط) غيورا ايلاند، في “يديعوت احرونوت” انه منذ اللحظة التي تم فيها الاعلان عن تبكير موعد الانتخابات، سيطرت القضايا السياسية على جدول الأعمال العام، ومع ذلك فهناك طرف آخر، معاد، ليس بالضرورة انه يأخذ جدول اعمالنا في الاعتبار، ومن شأنه مفاجأتنا على الصعيد الأمني، والحديث عن حماس وحزب الله.

باستثناء الحاجة المفهومة ضمنا الى التعقب الاستخباري، هناك امور اخرى من المناسب المبادرة اليها على الجبهتين.

لقد وافقت حماس، قبل عدة اشهر على وقف اطلاق النار لسببين: الثمن الذي دفعته، والفهم بأنها بعد حفاظها على الهدوء لمدة شهر، ستبدأ المحادثات حول ترميم قطاع غزة. ولكنه مضت اربعة أشهر على وقف اطلاق النار، ولا تبدو بداية لهذه المحادثات في الأفق. والسبب بسيط، وهو ان من كلفت صلاحية قيادة المحادثات هي مصر، لكن مصر ليست متحفزة لعمل ذلك لأنها منشغلة بمواجهة الارهاب الذي يهددها في سيناء، وبسبب غضبها على حماس التي تتهمها بمساعدة الارهابيين.

لكن اسرائيل، ايضا، تملك مصلحة في استئناف المحادثات، لأن الردع الذي تم تحقيقه خلال عملية الجرف الصامد ليس كافيا، والى جانب العصا يجب عرض الجزرة – ترميم قطاع غزة اقتصاديا وحل المشاكل الانسانية العاجلة هناك. واذا لم تبدأ خطوة في هذا الاتجاه قريبا، علينا ألا نفاجئ اذا عدنا الى دائرة الصواريخ والنيران، حتى قبل الانتخابات.

كما ان الهدوء على امتداد الحدود اللبنانية، الذي تم الحفاظ عليه طوال ثماني سنوات ونصف، ليس مضمونا. لقد حوفظ عليه بفضل الحفاظ على الردع الاسرائيلي – حتى بفضل الهجمات المدروسة على سوريا، التي يتم نسبها الى إسرائيل حسب المصادر الاجنبية – ولأن حزب الله تورط في محاولة مساعدة الأسد وصد داعش. وهناك سبب ثالث: رغبة ايران بالتوصل الى اتفاق جيد مع القوى العظمى بشأن مشروعها النووي. ولكن هذا الواقع يمكن ان يتغير بسهولة، ويكفي حدوث ازمة بين ايران والقوى العظمى، كي يتم فك رسن حزب الله.

كيف يمكننا، اذن، الحفاظ على الهدوء على الحدود اللبنانية، حتى وان زالت بعض عوامل الكبح؟ هناك مسالة واحدة تقوم بها إسرائيل، ولكن بصوت خافت جدا، وهي الشرح للعالم مسبقا، بأنه في حال تعرضها للنيران من الجانب اللبناني، فان ذلك لن يؤدي فقط الى مواجهة بينها وبين حزب الله، وانما الى حرب بين إسرائيل ولبنان، تسفر عن تدمير كبير للبنان، ولأنه لا يريد احد حدوث ذلك، لا سوريا ولا ايران ولا الدول العربية ولا فرنسا وامريكا، فان فهمها فقط لما يمكن ان تصل اليه الامور، من شأنه ان يخلق الكبح المتواصل لحزب الله.

في نيسان 2006 سافر رئيس الحكومة في حينه، ايهود اولمرت للقاء الرئيس الامريكي. وكان على جدول اعماله مناقشة موضوعي ايران والفلسطينيين. وقد حاولت بعض الجهات اقناعه بعرض المسالة اللبنانية بالذات، لكن اولمرت رفض، وقال انه سيفعل ذلك في المرة القادمة. وبعد ثلاثة اشهر من اللقاء اندلعت حرب لبنان الثانية، وكان من المتأخر جدا شرح موقفنا. عليه فانه في الموضوعين اعلاه، غزة ولبنان، من الصحي ان نبادر قبل غوصنا في الوحل.

لماذا وقّعت؟

يشرح الأديب أ. ب يهوشواع، في “يديعوت احرونوت” سبب توقيعه على المبادرة التي قام بها قرابة الف ناشط من معسكر السلام الاسرائيلي، لحث البرلمان الأوروبي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67، الى جانب اسرائيل، كقاعدة لتحريك المفاوضات التي تجمدت نهائيا.

ويقول انه يمكن احصاء عدة اسباب لطرح هذه المبادرة، اولها ينبع من الرغبة في التلميح للفلسطينيين بأن عليهم عدم اليأس من العملية السلمية وعدم اللجوء الى العنف. فأعمال الارهاب القاسية التي ينفذها افراد، مؤخرا، وازدياد اليأس الذي تزرعه حماس في نفوس سكان الضفة، يمكن صدها فقط بقوة غرس الأمل مجددا في صفوف الفلسطينيين، بأن طريق المفاوضات لا تزال ممكنة وستقود الى نتائج ملموسة.

امام الوهن المطلق للولايات المتحدة في دفع العملية السلمية، من المهم طرح مبادرة جديدة وحثيثة من قبل الدول الاوروبية لاستئناف المفاوضات وتحديد جدول زمني، نظري تماما، لانتهائها.

السبب الثاني ينبع من التخوف المتزايد، وليس في معسكر السلام فقط، وانما لدى اجزاء واسعة من الجمهور الاسرائيلي، من استمرار التوجه نحو الدولة الثنائية، والشعور بأنه يجري صد الطريق امام حل الدولتين بسبب سياسة الاستيطان الاسرائيلية غير المتوقفة في الضفة. ان عدم قدرة الولايات المتحدة، رغم كل قوتها وتأثيرها، على وقف الاستيطان على الأقل، تجعل الدولة الثنائية القومية مسألة ملموسة، الأمر الذي سينزل كارثة بإسرائيل وبالفلسطينيين. ولذلك، ومن اجل مستقبل الديموقراطية، يتحتم على الدول الديموقراطية في اوروبا محاولة التدخل بشكل اكبر في العملية السلمية.

نسمع في إسرائيل الآن أصوات يأس جديدة، سواء في اوساط اليمين او اليسار، وهي اصوات لم نسمع مثلها حتى في اصعب الأيام التي سبقت قيام الدولة في 1948، او قبل حرب الأيام الستة. هذه الأصوات الجديدة تعلن بإصرار ان السلام لن يتحقق أبدا بيننا وبين العالم العربي. ان التخلي عن امكانية المصالحة والتعايش بيننا وبين الفلسطينيين، يلقي ظلالا كثيفة على حقيقة وجود دولة اسرائيل، ولذلك يجب النهوض بكل قوة ضد هذا التوجه الجديد الذي يقضي نهائيا على آمال السلام.

من الواضح انه حتى لو قررت كل البرلمانات الأوروبية تحديد موعد نهائي لقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67، فان اوروبا لن تستطيع اقامة الدولة بنفسها. فالدولة ستقوم فقط من خلال المفاوضات المباشرة والناشطة مع اسرائيل، التي اعربت حكوماتها منذ اتفاق اوسلو في عام 1993 عن موافقتها المبدئية على حل الدولتين، لكنها تخوفت من العمل بشكل واضح من اجل تحقيقه.

يدعي الفلسطينيون انهم يطالبون بدفع ثمن اللاسامية القاتلة التي اجتاحت اوروبا في القرن العشرين، والتي جعلت يهود اوروبا يبحثون عن حل راديكالي من خلال اقامة دولة يهودية سيادية في فلسطين. وهناك بعض الحق في طرحهم هذا. ولذلك فانه ليس من واجب الدول الاوروبية التدخل فقط بشكل حثيث لاستئناف واستكمال العملية السلمية، وانما من واجبها الأخلاقي عدم ترك الفلسطينيين لوحدهم في الصراع من اجل الاستقلال.

ان التشجيع الذي نقدمه نحن للبرلمانيين الاوروبيين للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل هو خطوة اخلاقية ووجودية ليس بالنسبة للفلسطينيين فحسب، وانما، اولا، بالنسبة للإسرائيليين انفسهم.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً