الرئيسيةالاخبار"شؤون الاسرى": عدد المعتقلين الاداريين ارتفع في 2014 بنسبة 245%

“شؤون الاسرى”: عدد المعتقلين الاداريين ارتفع في 2014 بنسبة 245%

فهرس

غزة – الحياة الجديدة – قال مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن اعداد المعتقلين الاداريين في سجون ومعتقلات الاحتلال، ارتفعت بنسبة (245%) في عام 2014.
واضاف فروانة ان اعداد المعتقلين الاداريين، وكذلك القرارات الادارية المتعلقة بتجديد فترة الاعتقال الاداري، دون تهمة او محاكمة، بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ, عقب الاضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه المعتقل الاداري “خضر عدنان” اواخر عام 2011، الذي استمر نحو (66) يوما, وما تلاه من خطوات فردية وجماعية عديدة، وما واكبها من حراك شعبي ورسمي. حتى وصل عدد المعتقلين الاداريين مع نهاية العام 2013 الى (145) معتقلا اداريا. اي ان العدد الاجمالي انخفض الى اكثر من النصف مقارنة مع ما كانت عليه قبل اضراب خضر عدنان. دون ان تعلن سلطات الاحتلال عن وقفها او تراجعها عن استخدام “الاعتقال الاداري” بحق الفلسطينيين.
واضاف: ومع بداية العام 2014 عادت وبالغت سلطات الاحتلال في استخدامها للاعتقال الاداري، فخاض المعتقلون الاداريون بتاريخ 24/4/2014 اضرابا جماعيا عن الطعام استمر نحو (62) يوما دون ان يحقق نتائج مرجوة، بالمقابل لجأت سلطات الاحتلال الى تصعيد قراراتها الادارية والمبالغة في استخدامها، خاصة عقب حادثة المستوطنين الثلاثة في الخليل في الثاني عشر من حزيران من العام نفسه، ما ادى الى ارتفاع اعداد المعتقلين الاداريين بشكل كبير حتى وصل عددهم الى قرابة (500) معتقل اداري مع نهاية العام 2014، بزيارة (355) معتقلا وبنسبة (245%) عما كانت عليه بداية العام المنصرم.
واوضح فروانة ان سلطات الاحتلال جعلت من “الاعتقال الاداري” سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي، واصدرت في هذا الصدد اكثر من خمسين الف قرار بحق الفلسطينيين منذ العام 1967. ما بين قرار جديد او تجديد الاعتقال الاداري، ومن بينهم قرابة (1050) قرار اداري خلال العام المنصرم 2014. الامر الذي يخالف قواعد القانون الدولي.
وناشد فروانة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والانسانية الى التدخل والضغط على اسرائيل لالزامها باحترام القانون الدولي ووقف اساءتها لاستخدام الاعتقال الاداري في تعاملها مع الفلسطينيين، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين الاداريين المحتجزين في سجونها دون تهمة او محاكمة، او تقديمهم لمحاكمات عادلة اذا ثبت ارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون.

مقالات ذات صلة

ابق على اتصال

16,985المشجعينمثل
0أتباعتابع
61,453المشتركينالاشتراك

أقلام واَراء

مجلة نضال الشعب