غزة- القدس دوت كوم- أعلن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، اليوم الاثنين، عن استئناف جلسات المجلس بغزة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح في كلمة بثتها فضائية سراج الأقصى خلال حفل برلماني، أن هذا الإعلان يأتي مستندا للقانون الأساسي وحفاظا على المصلحة العامة، داعيا الكتل البرلمانية المختلفة للمشاركة في الجلسة التي ستبحث في ظروف الحصار المطبق على غزة.
واتهم الرئيس محمود عباس بعدم الالتزام بما نص عليه اتفاق المصالحة بتفعيل المجلس التشريعي في الخامس عشر من نوفمبر الماضي.
كانت كتلة حماس البرلمانية تجتمع لوحدها في غزة إبان وجود حكومة حماس مسبقا، قبل أن تتوقف عن ذلك بعد اللقاءات التي جرت لتفعيل المصالحة الفلسطينية في مارس/ آذار، وابريل/ نيسان من العام الماضي، ومن ثم الإعلان عن اتفاق جديد بين حركتي فتح وحماس أنتج حكومة الوفاق الوطني وتم من خلاله الاتفاق على تفعيل التشريعي قبل أن يعود التراشق الإعلامي بين الجانبين، ما أوقف قطار المصالحة.
وسن التشريعي ممثلا بكتلة حماس حينها عدة قوانين وقدم مشاريع قوانين أخرى أثارت خلافات كبيرة في المجتمع الفلسطيني مثل التي اهتمت بقطع يد السارق وجلد الزاني وغيرها من القوانين التي اعتبرتها منظمات المجتمع المدني وتنظيما يسارية هادفة لأسلمة المجتمع وتحويل غزة إلى إمارة.
ولم تقبل الكتل البرلمانية المشاركة في الاجتماعات التي كانت تعقدها كتلة حماس البرلمانية في غزة، إلا أن بعض المستقلين الذين دعمتهم حماس في تلك الانتخابات كانوا يحضرون بعض الجلسات بشكل محدود جدا.
ولا يعرف إذا كان بعض نواب حركة فتح المقربين من القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، والذي بات في حالة تقارب جيدة مع حركة حماس، سيشاركون في جلسات التشريعي من عدمه.
من جهته نفى جميل المجدلاوي الممثل الوحيد لكتلة أبو علي مصطفى البرلمانية في المجلس التشريعي عن غزة، علم كتلته بهذه الدعوة أو وجود أي دعوة من قبل أي جهة لحضور أي جلسات للمجلس.
وأوضح في حديث للقدس دوت كوم، أنه في حال تم توجيه دعوة لهم سيدرسونها ويقررون الحضور من عدمه.
وأضاف “نحن سنكون مع أي جهد توحيدي ولكن خارج هذا الإطار لن نكون طرفا لأي جهود لا في تكريس الانقسام ولا تحويل الانقسام لحالة سياسية يمكن أن تبنى عليه سياسة لكننا مع أي جهد من اجل إنهاء الانقسام وهذا سواء بالنسبة للتشريعي أو غيره”.
