تداعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم لعقد اجتماع عاجل وطارئ لها اليوم في مدينة طولكرم ، ناقشت خلاله كافة الإجراءات التعسفية والظالمة من قبل الحكومة الفلسطينية اتجاه مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها بلدية طولكرم ومجلسها البلدي المنتخب والتي كان آخرها قرار وزير الحكم المحلي بتعيين مراقب مالي لبلدية طولكرم والذي يشكل مخالفة صريحة لقانون الهيئات المحلية وتعدي سافر على صلاحيات مجلس بلدي منتخب يمثل كافة شرائح ومكونات طولكرم وفصائل العمل الوطني .
وعبرت فصائل العمل الوطني في هذا السياق عن رفضها المطلق واستهجانها إزاء سياسات مجلس الوزراء اتجاه مدينة ومحافظة طولكرم في محاولة جليّة لتهميش وإقصاء مؤسسات هذه المحافظة الريادية والطليعية في نضالها ودوروها الوطني والمجتمعي ، في ظل ظرف وطني عام لا يخفى على احد بات مطلوبا من الجميع بأن يقف صفا واحدا موحدا في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال بعيدا عن إثارة النزاعات والأجندات الداخلية والتي من شأنها زعزعة وحدة الصف الوطني في مواجهة المحتل الإسرائيلي الغاصب .
وأكدت فصائل العمل الوطني أن قرار وزير الحكم المحلي بحق بلدية طولكرم يشكل سابقة خطيرة في المساس بالحريات الديمقراطية ومصادرة صوت الناخب الفلسطيني .
وأقرت فصائل العمل الوطني خلال اجتماعها العاجل والطارئ سلسة من الخطوات والفعاليات من اجل ثني الحكومة عن قرارها وإعادة الأمور إلى نصابها الوطني والديمقراطي ، معلنة أنها في حالة انعقاد دائم وتواصل واتصال مع مختلف الأطياف والمرجعيات الأهلية والمجتمعية لمتابعة تداعيات هذا القرار .
