طولكرم : دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم بان يقف الجميع أمام المسؤولية الوطنية إلى جانب طولكرم في محنتها لرفع الظلم الواقع على بلديتها من قبل وزارة الحكم المحلي من خلال سلسة الإجراءات والسياسات الموجهة التي تستهدف مجلس بلدية طولكرم المنتخب والذي يحظى بثقة وإجماع كل مكونات طولكرم الوطنية والمجتمعية والعائلية .
ونوهت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن فصائل العمل الوطني قد عقدت اجتماعا عاجلا وطارئا في مدينة طولكرم ، وناقشت خلاله كافة الإجراءات التعسفية والظالمة من قبل الحكومة الفلسطينية اتجاه مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها بلدية طولكرم ومجلسها البلدي المنتخب والتي كان آخرها قرار وزير الحكم المحلي بتعيين مراقب مالي لبلدية طولكرم والذي يشكل مخالفة صريحة لقانون الهيئات المحلية وتعدي سافر على صلاحيات مجلس بلدي منتخب يمثل كافة شرائح ومكونات طولكرم وفصائل العمل الوطني .
وتؤكد الجبهة ضرورة مراجعة وزير الحكم المحلي لقراره إزاء بلدية طولكرم ولمجمل السياسات والإجراءات السابقة اتجاه هذه البلدية التي شكلت تاريخيا وما زالت معقلا من معاقل منظمة التحرير الفلسطينية والعمل باتجاه تمكين هذا المجلس البلدي المنتخب من ممارسة صلاحياته والمهام المناطة به وفق القانون وبما يخدم كافة المواطنين الذين يتلقون الخدمة من بلدية طولكرم وعلى كافة المستويات .
وطالبت الجبهة بمعالجة تداعيات هذه الأزمة واشكالياتها وبخاصة وأننا في ظرف وطني بغاية الصعوبة ونحتاج فيه لتضافر كل الجهود لتصليب جبهتنا الداخلية في مواجهة سياسات حكومة الاحتلال التي تمعن بإجراءاتها العقابية وحصارها الاقتصادي وقرصنتها لأموال ومقدرات شعبنا الفلسطيني .
