استبعدت مصادر إسرائيلية “رسمية رفيعة المستوى”، أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) نهاية الشهر الحالي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلغاء اتفاقيات اوسلو التي تنص على مسؤوليات السلطات، وإعلان قيام دولة فلسطينية بعد أربع سنوات، وادعت أن هذا سيضر بالفلسطينيين أنفسهم.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، “إذا أعلن أبو مازن عن إلغاء اتفاقياتاوسلو فإنه سيضر أولا وقبل كل شيء بالشعب الفلسطيني، وسيعيد الفلسطينيين سنوات إلى الوراء”، وأضاف المسؤول “لدى أبو مازن الكثير مما يخسره، فهم متعلقون بالتعاون الأمني مع إسرائيل ويعرفون جيدا أنه من دون هذا لن يتحسن وضع الفلسطينيين على الأرض بأي شكل، بالضبط مثلما لم يجدهم نفعا رفع مستواها الى مكانة دولة مراقبة في الأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات. أبو مازن يبحث عبثا عن سبيل للعودة إلى الوعي العالمي، إذ إن العالم منشغل باللاجئين السوريين وبإيران، والفلسطينيون لم يعودوا يعنون أحدا”.
وقالت الصحيفة، إن التقديرات في الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها، تقول إن “تهديد أبو مازن، مثل تهديداته السابقة بالاستقالة أو بحل السلطة الفلسطينية، ينبع أولا وقبل كل شيء من اعتبارات سياسية فلسطينية داخلية، ومن إحباط في أعقاب الجمود السياسي. إذا ما حقق رئيس السلطة الفلسطينية بالفعل في نهاية المطاف تهديداته، فكفيل أن تكون لهذا آثار: التنسيق الأمني مع إسرائيل قد يتدهور، السلطة الفلسطينية قد تتخلى عن مسؤوليتها عن مصير السكان وتطلب من إسرائيل الاهتمام بهم بصفتها القوة المحتلة، وفي دوائر اليمين كفيلون بأن يطالبوا باستغلال الفرصة والإعلان عن ضم الضفة والبناء في المستوطنات”.
