طولكرم : نظمت كتلة نضال المرأة واتحاد شباب النضال الفلسطيني بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة في محافظة طولكرم ورشة عمل حول ” المشاركة السياسية للمرأة ” ، حيث نظمت الورشة في قاعة جبهة النضال الشعبي بطولكرم ، وتحدثت في الورشة المنسقة شيرين الطحان وافتتحت الورشة الميسرة نايفة بسطامي من طاقم جمعية المرأة العاملة ، ورحبت ميسون شريتح سكرتيرة كتلة المرأة بالمشاركات والمشاركين بالورشة في المحافظة .
وأكدت الورشة على أهمية تعزيز وتطوير المشاركة السياسية للمرأة على مستوى الأحزاب والمؤسسات وعلى المستوى العام وبما يكفل إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار ، باعتبار المرأة الفلسطينية شريكة كاملة في مسيرة النضال والبناء ويجب أن تعطى حقها في صنع القرار .
وشارك في الورشة أعضاء الهيئة الإدارية لكتلة نضال المرأة وسكرتيرة الكتلة ميسون شريتح وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد شباب النضال الفلسطيني وسكرتيرة الاتحاد شروق زهرة وعدد من كوادر الإطارين والأصدقاء .
واعتبرت مداخلات الورشة أن هناك تقدماَ ملموسا على صعيد مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي العمل الجماهيري بمستوياته المختلفة ، وطالبت بضرورة إنصاف المرأة بما جسدته من عطاء متواصل من اجل التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي ، والمساهمة الفاعلة والمشتركة نحو بناء وإرساء المجتمع على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل على وضع تشريعات عصرية تحمي حقوق المرأة وتقر بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مجالات العمل والأجور على قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، وطالبت المشاركات في الورشة بأهمية تضافر الجهود وتعزيز النضال المشترك لكافة القوى والمنظمات النسوية ، إلى جانب تكثيف الجهود من قبل الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية للدفاع عن المرأة وحمايتها من مختلف أشكال التمييز والعنف الاجتماعي والأسري الذي تتعرض له .
وأوصت الورشة على أهمية تفعيل مشاركة المرأة سياسيا ونقابيا وان تأخذ دورها على أكمل وجه وان تعزز نضالها لتنال وتحقق كامل حقوقها من خلال القوانين والتشريعات التي تكفلها .
واعتبرت الطحان أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية ، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة مما يتطلب من كافة المنظمات والاتحادات النسوية وضع تصورات المؤسسات النسوية جميعها وتقديم رؤيتها ومطالبها للحلول الممكنة من أجل التأكيد مرة تلو الأخرى على خصوصية دور المرأة وأهمية الإقرار بحقوقها ومطالبها في المساواة والديمقراطية ، وإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين ذات العلاقة
