رام الله- معا – أظهرت نتائج أحدث استطلاع متخصص حول مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد” أن النساء الفلسطينيات يساهمن في 44% من دخل الأسرة وبأن 13% من الأسر تعتمد بشكل كامل على دخل النساء.
كما اتضح من الاستطلاع أن النساء (العاملات والناشطات) يعتقدن بأنهن يواجهن صنوف التمييز في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فبرغم التحسن في فرص النساء بالمقارنة مع عقدين سابقين، إلا أن غالبية من النساء يصرحن بأن التمييز ضدهن ما زال منتشرا في مكان العمل وبأنهن ما زلن يشهدن العنف في منازلهن.
كما أن غالبية ما زالت ترى أن جهود الحكومة غير كافية لتحسين أوضاع النساء وبأن النساء ما زلن في أول السلم من حيث مواقع صنع القرار. كما أن غالبية من النساء العاملات يعزفن عن المشاركة في الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات.
وترى غالبية من النساء ضرورة لتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم رفع حصة النساء من 20% إلى 30% على الأقل، واستخدام نظام القائمة المفتوحة بدل المغلقة، ومنع ترشيح الأقارب من الدرجة الأولى في نفس القائمة. كما صرحت غالبية من النساء بانه سيشاركن في الانتخابات البلدية القادمة في الضفة الغربية وبأنهن سيدعمن، من حيث المبدأ، قائمة ترأسها امرأة.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع الكتروني أجراه أوراد بتاريخ 18-22 حزيران 2016، بالتزامن مع اعلان الحكومة الفلسطينية بقيادة الدكتور رامي الحمد الله تحديد موعد الانتخابات المحلية في تشرين الأول المقبل من هذا العام.
وشاركت في هذا الاستطلاع 365 امرأة ناشطة في الحياة العامة (أي يعملن بأجر، أو يبحثن عن عمل، أو طالبات أو ناشطات سياسيات ومجتمعيات) في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد صرحت 53% من المشاركات في الاستطلاع بأنهن يعملن و37% بأنهن ناشطات في البحث عن عمل، و10% بأنهن طالبات.
وتوزعت العينة بين الضفة الغربية (60%) وقطاع غزة (40%). وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد، والنتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على www.awrad.org)). وفيما يلي أهم النتائج:
– تساهم النساء الفلسطينيات العاملات بما يصل إلى 44% من معدل دخل الأسرة: كما تعتمد 13% من الأسر بشكل كامل على دخل المرأة العاملة فيها. وبشكل عام تساهم 26% من النساء بما يزيد عن 50% من دخل الأسرة، و27% منهن يساهمن بما يتراوح بين 31% إلى 50% من دخل الأسرة. وتساهم 30% منهن بما يتراوح بين 11% إلى 30%، بينما تساهم 17% من النساء بما يساوي 10% أو أقل من دخل الأسرة.
– غالبية النساء العاملات لا ينشطن في الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات: صرحت 8% من النساء المستطلعات بأنهن ناشطات في الأحزاب السياسية، وصرحت 12% منهن بأنهن ناشطات إلى حد ما، بينما نفت 72% من النساء المستطلعات بأنهن ناشطات في الحياة الحزبية. كما صرحت 13% بأنهن ناشطات في الاتحادات والنقابات، و14% بأنهن ناشطات إلى حد ما، مقابل 65% غير ناشطات أبدا. وكانت نسبة المشاركة أعلى نسبيا في المنظمات غير الحكومية حيث صرحت 37% بأنهن ناشطات فيها، بينما صرحت 39% بأنهن غير ناشطات و20% إلى حد ما.
– تباين في التقييم لواقع تبوأ النساء لمواقع صنع القرار: تعتقد 25% أن النساء يتبوأن مواقع صنع قرار مهمة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعتقد 46% بأن ذلك صحيح إلى حد ما، وتنفي 26% من المستطلعات أن النساء يتبوأن مواقع صنع قرار ذات أهمية. وتأتي النظرة لمشاركة النساء في صنع القرار في الأحزاب سلبية للغاية، حيث تنظر 11% من المستطلعات إيجابا لذلك، بينما تنظر المستطلعات بشكل أكثر إيجابية للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.
– غالبية النساء ترى أن الحكومة لا تبذل جهودا كافية لتحسين مشاركة المرأة في المجتمع: صرحت 76% من المستطلعات بأن الحكومة الفلسطينية لا تبذل جهودا كافية لتحسين مشاركة المرأة في المجتمع، مقابل 17% صرحن بالعكس، و7% لا يعرفن.
-كما أن غالبية من النساء يرين أن الفرص المتاحة حاليا أمام مشاركة النساء في الحياة العامة غير كافية: صرحت غالبية قوامها (79%) بأن الفرص المتاحة أمام مشاركة النساء في الحياة العامة غير كافية، مقابل 18% صرحن بأنها كافية، و3% لا يعرفن.
-ومع ذلك فإن غالبية يعتقدن بأن الفرص المتاحة أمامهن اليوم أفضل مقارنة مع قبل 20 سنة: حيث صرحت غالبية 63% بذلك، بينما صرحت 20% بأن الفرص أقل، وصرحت 12% بأنه لم يتغير شيء، و5% لا يعرفن.
– غالبية يشعرن بأن المساواة في الأجر لم تتحقق لهن لأنهن نساء: صرحت 55% من المستطلعات بأنهن يواجهن التمييز بحقهن في مكان العمل حيث لم تتحقق المساواة في أجورهن لأنهن نساء، مقابل 45% صرحن بعكس ذلك.
– ثلثا النساء يشعرن بأن زملاءهن الذكور الأقل كفاءة يحصلون على معاملة أفضل: صرحت (60%) من المستطلعات بأن زملاءهن الذكور الأقل كفاءة منهن يحصلون على معاملة أفضل في مكان العمل، مقابل 40% صرحن بعكس ذلك.
– غالبية النساء يواجهن العنف المنزلي أو شاهدنه عن قرب: صرحت 53% من المستطلعات بأنهن واجهن العنف المنزلي شخصيا أو شاهدنه عن قرب، بينما صرحت 47% بأنه لم يواجهن مثل هذا الوضع.
– غالبية النساء تؤيد رفع الكوتا النسوية من 20% إلى 30%: أيدت غالبية ساحقة (88%) مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية الحالي برفع الكوتا النسوية من 20% إلى 30%، مقابل 8% لا يؤيدن ذلك و4% لا يعرفن.
– انقسام حول التأييد لخفض عمر المترشحين للانتخابات المحلية من 25 سنة إلى 21 سنة: أيدت 44% مقترح تخفيض عمر الترشح للانتخابات المحلية من 25 إلى 21 سنة، بينما لم تؤيد هذا المقترح 49% من النساء، و8% لا يعرفن.
-غالبية تؤيد مقترح منع ادراج أقارب من الدرجة الأولى في نفس القائمة: أيدت غالبية قدرها 73% مقترح منع ادراج أقارب من الدرجة الأولى في نفس القائمة المترشحة للانتخابات المحلية، مقابل 19% لم تؤيد هذا المقترح، و8% لا يعرفن.
-غالبية تؤيد مقترح استخدام “نظام القائمة المفتوحة”: أيدت غالبية كبيرة (84%) استخدام نظام القائمة المفتوحة (يتيح هذا النظام للناخبين اختيار مرشحين من قوائم مختلفة بدلا من النظام الحالي حيث يصوت الناخبون لقائمة واحدة فقط)، بينما صرحت 7% فقط بأنهن لا يؤيدن هذا النظام، و9% لا يعرفن.
– ربع النساء لن يصوتن أو لم يقررن التصويت لقائمة تقودها امرأه في الانتخابات المحلية: صرحت 26% من النساء بأنهن لن يصوتن أو لم يقررن التصويت لقائمة تقودها امرأه، مقابل 74% يصرحن، من حيث المبدأ، بأنهن سيصوتن لقائمة تقودها امرأة.
– ثلث نساء الضفة لن يصوتن أو لم يقررن التصويت في الانتخابات المحلية القادمة: صرحت غالبية نساء الضفة (68%) بأنهن سيصوتن في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في بداية شهر تشرين الأول القادم، مقابل 32% صرحن بأنهن لن يشاركن في التصويت أو لم يقررن التصويت بعد في الانتخابات المحلية المزمعة.
