ملف الغواصات: مسؤول رسمي يؤكد حقائق انكرها نتنياهو، والمعارضة تطالب بالتحقيق
تواصل الصحف الاسرائيلية، اليوم ايضا، تناول ملف الغواصات التي اشترتها اسرائيل من المانيا، والشبهات التي اثيرت حول تأثر نتنياهو في تلك الصفقة بمحاميه الخاص دافيد شمرون، الذي يعمل ايضا، محامية لوكيل الشركة الالمانية في اسرائيل. وفي هذا الاطار تتناول الصحف ما قاله القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة، يعقوب نيغل، مساء امس (السبت)، من ان وزير الامن السابق موشيه يعلون ربما لم يعرف بتفاصيل معينة تتعلق بصفقة الغواصات التي دفعها نتنياهو مع الحكومة الألمانية.
وتكتب “هآرتس” ان نيغل صادق خلال لقاء معه في برنامج “واجه الصحافة” في القناة الثانية، على قسم كبير من التفاصيل التي تم نشرها في وسائل الاعلام حول صفقة الغواصات والتي رفض ديوان رئيس الحكومة تأكيدها، بل نفى بعضها في الايام الأخيرة. فمثلا اكد نيغل انه في آب 2015، عندما بادر نتنياهو الى فكرة دفع صفقة لشراء المزيد من الغواصات الالمانية، اوعز الى مجلس الامن القومي بالفحص مع الجهاز الامني بشأن امكانية زيادة اسطول الغواصات، ليتجاوز الست غواصات التي يملكها سلاح البحرية اليوم.
وقال نيغل انه في اعقاب توجيهات نتنياهو جرت نقاشات بين مجلس الامن القومي ووزارة الأمن والجيش بين آب 2015 وبين رحلة نتنياهو الى اللقاء مع ميركل في اكتوبر 2015. و”خلال تلك النقاشات تقرر بناء على موقف الجهاز الامني انه لا حاجة الى اكثر من ست غواصات”. ومنذ بدء النشر عن الموضوع، قبل اسبوعين، امتنع ديوان نتنياهو عن تأكيد نية رئيس الحكومة زيادة عدد الغواصات، بل ادعى ان شراء الغواصات الجديدة كان يستهدف استبدال القديمة.
كما اكد نيغل ان نتنياهو رغب في اطار الصفقة ذاتها، بشراء سفينتين خاصتين لمحاربة الغواصات. ويمتنع ديوان نتنياهو حتى اليوم عن تأكيد ذلك. وقال نيغل ان اقتراح شراء هاتين السفينتين ظهر في مسودة الرسالة التي سلمها نتنياهو للمستشارة ميركل، ولكن في اعقاب معارضة الجهاز الامني ووزير الامن تم شطب هذا البند من الرسالة.
وسئل نيغل عما اذا كان وزير الامن السابق، يعلون، يعرف عن نية نتنياهو شراء السفن من ألمانيا، فقال: “ربما لم يعرف. عندما سافرنا في تشرين الاول كان الجهاز الامني يعرف. هل كان وزير الامن يعرف ام لا؟ انا لا اعرف”. ويشار الى ان العديد من وسائل الاعلام نشرت مؤخرا، بأن يعلون لم يعرف عن صفقة الغواصات وعن شراء سفينتين لمحاربة الغواصات، واكتشف ذلك بالصدفة. وقد نفى ديوان نتنياهو حتى مساء امس تصريحات يعلون، الا ان نيغل اكدها بشكل جزئي على الاقل.
وكرر نيغل خلال اللقاء، عدة مرات، عدم ضلوع محامي نتنياهو الخاص، دافيد شمرون في صفقة الغواصات، علما ان التقرير الذي نشرته القناة العاشرة قبل بضعة ايام، كشف بأن شمرون يمثل رجل الاعمال ميكي غانور، الوكيل الاسرائيلي لشركة أحواض بناء السفن التي تبنى فيها الغواصات الألمانية. وقال نيغل: “لم التق شمرون بتاتا ولا اعرف ميكي غانور”.
من جهتها تركز “يسرائيل هيوم” على الدفاع عن نتنياهو وتدعي ان ملف الغواصات هو محاولة اخرى من قبل اليسار ووسائل الاعلام للايقاع بنتنياهو واسقاطه. وتنشر الصحيفة تصريحات لمسؤولين يدافعون عن نتنياهو، من بينهم عضو المجلس الوزاري السياسي – الامني، الوزير يوآب غلانط، الذي خرج للدفاع عن الصفقة، وقال: “شاركت في كل جلسات الحكومة الحالية، ولم اسمع بتاتا معارضة يعلون لشراء الغواصات. من الواضح ان هناك حاجة للغواصات. انها بوليصة التأمين للدولة. من الواضح انه لا يحب احد دفع ثمن البوليصة”.
وقال غلانط للقناة العاشرة: “الادعاء بأن الجهاز الامني لا يريد الغواصات هو ادعاء كاذب. الغواصات يتم استبدالها بعد 30 سنة، وغواصاتنا عمرها 20 سنة، وسبب هذا الموضوع هو امن الطاقم وقدرات الغواصة. تخطيط وتركيب الغواصة في المانيا يستغرق بين 10 و12 سنة”. ورفض غلانط التطرق الى تدخل المحامي دافيد شمرون، وقال: “اذا كانت هناك حاجة لفحص امور معينة، فليفحصها المخول بالصلاحية”.
وقال رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، النائب افي ديختر، ان اللجنة فحصت موضوع صفقة الغواصات مع كل الجهات المهنية ذات الشأن، والتي كان لها دور في اتخاذ القرار في هذا الموضوع خلال السنوات الأخيرة. واضاف: “كل المنشورات عن هذا الموضوع تحاول التشكيك بمعايير رئيس الحكومة، لكنهم في الواقع يشككون بمعايير الجيش ويظلمون قيادته. الادعاء بأنه لم يتم القيام بإجراءات جدية في الموضوع، لا اساس له، ولا علاقة له بالواقع”.
كما دافع وزير التعليم نفتالي بينت عن نتنياهو وقال: “رئيس الحكومة ليس فاسدا. انه لن يبيع ابدا امن اسرائيل مقابل المال. انا اعرفه منذ اكثر من عشر سنوات. لدينا وجهات نظر مختلفة، خلافات، مثلا في الجرف الصامد، صراع سياسي، وهذا امر جائز، لكنه ليس فاسدا”.
كما خرجت الوزيرة ميري ريغف للدفاع عن نتنياهو، وكتبت على تويتر: “الى أي حضيض يمكنكم النزول؟ وصلتم الى القعر ولم تعثروا على شيء. حان الوقت لتحرير الضغط”.
المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق
وتنشر “يديعوت احرونوت” تقريرا تسأل فيه: ألم يعرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن محاميه المرافق يمثل حوض بناء السفن الألماني، حين دفع نحو شراء ثلاث غواصات بتكلفة مليارات الشواكل، خلافا لموقف الجهاز الأمني؟ في الجهاز السياسي يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق لكي تحاول الرد على هذا السؤال وفحص الخطوات التي سبقت الصفقة المختلف عليها.
فقد قال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، في نهاية الأسبوع الماضي، بأنه يجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وقال: “في ضوء التصريحات الخطيرة لوزير الامن السابق موشيه يعلون بشأن معارضته للصفقة، لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في كافة الجوانب الرسمية المتعلقة بهذه المسألة الحساسة، خاصة تدخل المقربين من رئيس الحكومة في الصفقة”. وقال هرتسوغ انه توجه الى رئيسة كتلته، “المعسكر الصهيوني”، كي تبادر لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بما يتفق مع دستور الكنيست “في اقرب موعد”.
في هذا السياق، دعا رئيس الحكومة ووزير الامن الأسبق، ايهود براك، امس، الى التحقيق في صفقة الغواصات. وكتب على “تويتر”: “الغواصات حيوية، لكن ثقة الجمهور اكثر حيوية. هناك الكثير من علامات الاستفهام، ولذلك، كما قال بوغي (هرتسوغ)، يجب التحقيق. ايضا في المانيا، وايضا بشكل تراجعي”.
كما دعا النائب يئير لبيد (يوجد مستقبل) في لقاء اجرته معه القناة الثانية، الى فتح تحقيق جنائي في الموضوع، وقال ان “القرارات اتخذت بشكل موضوعي، دخلنا الى الغرف، صوتنا، المجلس الوزاري، اللجنة الوزارية للمشتريات، نقاشات مع مجلس الامن القومي، وطوال الوقت لم نعرف بأن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة ضالع في هذه الصفقات. لماذا استأجر الالمان خدمات شمرون؟ بسبب معرفته؟ لقد استأجروه لأنه الشخص الاقرب الى رئيس الحكومة الاسرائيلية، وعندها تولدت حالة قمنا خلالها بمفاوضة الالمان، والالمان يعرفون بأن محامي رئيس الحكومة يعمل عندهم، ونحن لا نعرف. هذا ما يجب التحقيق فيه. يجب على المستشار القانوني للحكومة الأمر بإجراء تحقيق جنائي فورا، كي نفهم لماذا استأجر الألمان خدمات شمرون، وكم دفعوا له”.
“تصويت عاجل عشية يوم الغفران على صفقة كبيرة”
في السياق، تنشر “يديعوت احرونوت” ان النائب اريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني)، كشف امس، ان اعضاء لجنة الخارجية والامن طولبوا بالمصادقة بشكل عاجل واستثنائي على شراء سفن لحماية منشآت الغاز. وكتب مرجليت: “عشية يوم الغفران الأخير، تلقيت دعوة للمشاركة في نقاش عاجل في لجنة الخارجية والامن – وطرح على الجدول موضوع المصادقة على صفقة السفن المعدة لحماية منشآت الغاز. التوقيت العاجل كان ضاغطا. تحويل مليارات قبل العيد تماما؟ ما الذي حدث. وفي حينه طرحت سؤالا بسيطا: لماذا يجب ان تخرج هذه الصفقة، وقيمتها مليار ونصف مليار شيكل، من اساس ميزانية الأمن؟ لماذا ليس من ارباح الغاز؟”
وقال مرجليت انه تلقى ردا مفاجئا على تحفظه: “الأجوبة كانت انه هكذا تقرر، وانه توجد الان “تنزيلات خاصة” للصفقة، ولذلك يجب انهائها بسرعة. لقد كان من الملح لجهة ما انهاء الأمر في الوقت الذي كانت فيه الكنيست في عطلة، عشية يوم الغفران. هل هؤلاء هم ذات المندوبين؟ هل تم التصديق على صفقة اخرى بالمليارات، بينما كان الوسطاء والمندوبين في الصفقة هم محامو رئيس الحكومة والمقربين منه؟”
الحكومة تنوي اعادة طرح قانون “منع الآذان” بشكل يسمح للكنس اليهودية باستخدام المكبرات
تكتب “هآرتس” ان وزير الصحة، رئيس حزب يهدوت هتوراة، يعقوب ليتسمان، ينوي سحب الاعتراض الذي قدمه ضد مشروع قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت، مقابل استثناء الكنس اليهودية من منع استخدام المكبرات، علما انها تستخدمها للإعلان عن دخول السبت في المدن اليهودية. واذا ما تم ذلك، فسيتم طرح القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، يوم الاربعاء القريب. وكان ليتسمان قد قدم الاعتراض بعد محادثات اجراها معه نواب من القائمة المشتركة، وبعد ان اتضح له بأن القانون سيمنع تفعيل مكبرات الصوت في الكنس اليهودية.
وحسب المخطط الظاهر لدفع القانون، فسيتم طرحه للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، ومن ثم يتم فرض سريانه خلال ساعات الليل، ليتاح للكنس استخدام المكبرات.
واوضح النائب احمد الطيبي (المشتركة) امس، انه اذا تم تمرير القانون فان القائمة ستلتمس الى المحكمة العليا بسبب المس بحرية العبادة للمسلمين فقط. وقال: “هذا القانون سيسكت المسلمين لكنه يستثني اليهود. القانون يمس بحرية العبادة للمسلمين في اسرائيل. هذا القانون زائد، محرض ومستفز. يمكن حل الأمور بدون اكراه. لقد توصل اليهود والعرب في اماكن كثيرة في البلاد الى حلول بواسطة الحوار ويجب مواصلة هذا التوجه”. وقد تسلم الطيبي في الايام الأخيرة، توجهات من رجال دين مسلمين في الباكستان وتركيا ولبنان، اعربوا فيها عن قلقهم ازاء دفع هذا القانون.
وشهدت العديد من البلدات العربية في نهاية الأسبوع، مسيرات احتجاج ضد قانون منع الآذان. وخرجت التظاهرات بعد صلاة الجمعة من مساجد رهط والطيبة وكفر قاسم والناصرة وكفر كنا ودير حنا وكابول، وغيرها. وشارك عشرات السكان في كل تظاهرة، مرددين هتافات تهلل للإسلام والآذان وتعد بمواصلة التقليد حتى اذا تم سن القانون. وعقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للعرب، يوم الخميس، جلسة، اعلنت خلالها ان الاحتجاجات ستتواصل اذا تم طرح القانون يوم الاربعاء.
وقال د. احمد ناطور، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سابقا، ان “الغضب والاحباط في الوسط العربي ينبعان من الفهم بأن القانون لا يهدف الى منع الضجيج وانما هو استمرار للسياسة ضد العرب، مرة يريدون التدخل في حرية العبادة واسكات المؤذن، ومرة يريدون تشريع سرقة الأراضي وسلب الحقوق”.
الجيش يخلي فلسطينيين من خيمة احتجاج على انشاء بؤرة استيطان، ويمتنع عن إخلاء المستوطنين انفسهم
كتبت “هآرتس” ان قوات الجيش الاسرائيلي، قامت الأسبوع الماضي، بإخلاء فلسطينيين من خيمة اقاموها بالقرب من بؤرة اقامها مستوطنون في غور الاردن. ورغم ان المستوطنين لم يحصلوا على تراخيص ويقيمون في البؤرة منذ اسابيع، دون ان يخليهم الجيش، الا ان الجيش يدعي بأنه اخلى المستوطنين من المكان لأنهم تظاهروا بشكل غير قانوني. لكن زيارة قام بها مراسل “هآرتس” الى المكان، تظهر صورة اخرى.
قبل حوالي ثلاثة اشهر اقام عدة اسرائيليين بؤرة على تل مجاور لبؤرة سلعيت في غور الأردن، شملت بناء بيت للنوم، وخيمة تستخدم كصالون، وحظيرة لحيوانات ودواجن بيتية. ويقيم في البؤرة عشرة مستوطنين، وحسب افادتهم فانهم لا يملكون أي تصريح وتم انشاء المبنى بدون تصريح قانوني.
ويوم الخميس الماضي، واحتجاجا على انشاء البؤرة، اقام فلسطينيون خيمة على بعد عدة امتار من البؤرة الاسرائيلية. وبعد فترة وجيزة حضرت الى هناك قوة من الشرطة وطالبتهم بإخلاء المكان. وبعد عدة ساعات من رفض الفلسطينيين إخلاء المكان، قامت قوة من الجيش برشق الفلسطينيين بقنابل غاز وصدمات، ونتيجة لذلك تفرق نزلاء الخيمة، ولم يتم هناك تنظيم أي تظاهرة او اعمال شغب من قبل الفلسطينيين.
مستوطنو عمونة يتدربون على مخططات لمقاومة الاخلاء
تكتب صحيفة “يديعوت احرونوت” عن الاستعدادات الجارية في بؤرة عمونة لإيصال متظاهرين الى المستوطنة عبر طرق فرعية وجبلية، للمشاركة في مقاومة إخلاء البؤرة. وتكتب انه في ساعة متأخرة من ليلة احد ايام الاسبوع الماضي، التقى مئات الشبان على “تلة أساف”، البعيدة مسافة عدة كيلومترات عن عمونة. وبعد تلقيهم توجيهات قصيرة انطلقوا في رحلة التوجيه التي تمت عبر طرق سرية، اوصلتهم قبل الصباح الى عمونة. في مقر النشطاء الذي يقود الاستعدادات ليوم الاخلاء شعروا بالرضا: التدريب الجاف نجح، الان يأملون ان يتم الأمر حسب ما هو مخطط في يوم الاخلاء.
حملة التوجيه كانت جزء من التدريبات التي تجري استعدادا لإخلاء البؤرة غير القانونية، اذا ما تم ذلك بعد شهر. وسبقها استخلاص الدروس من عمليات إخلاء سابقة، قامت الشرطة والجيش خلالها بإغلاق الطرق مسبقا ومنع المعارضين من الوصول الى الهدف وعرقلة عملها. واستنتج النشطاء انه يجب العثور على طرق التفافية تسمح بالوصول الى البؤرة. وقالوا في المقر: “لدينا مخطط لمسارات الوصول، وسنوفر سيارات جيب لمساعدة الناس. الجيش سيغلق، ونحن سنهتم بوصول الناس رغم كل شيء”.
في المقابل تقوم قوات الامن حاليا بإجراء تقييم للأوضاع تحضيرا للإخلاء المخطط، بهدف مواجهة كل سيناريو. وفي عمونة، أيضا، لا يهدرون الوقت، ويقومون بعمل مقابل، هدفه منع الاخلاء، او على الاقل عرقلته قدر الامكان. ويستعد النشطاء لوصول الاف المعارضين للإخلاء، والذين يتوقع تواجدهم في المكان قبل عدة ايام. ولذلك قاموا بتجهيز منطقة بالقرب من البؤرة لإنشاء مدينة خيام عليها، وفي الأسبوع الماضي بدأوا بنصب الخيام.
وفي اطار الاستعداد اللوجستي يخطط النشطاء لإنشاء غرفة ادارة تشمل مطبخا وعيادة وفرق طبية متنقلة، لمعالجة النشطاء الذين سيصابون خلال الاخلاء. وفي هذا الاطار سيتم احضار مولدات كهربائية وأسرة وخزانات مياه.
وقال عتسيون دافيد، من نشطاء الطاقم، ان الخيام ستقام على مساحة عدة مئات من الدونمات، ويخطط لاستيعاب 20 الف شخص فيها. الهدف هو توطين الناس خلال فترة الاخلاء، اذا تم. نتوقع ان يكون الطقس شديد البرودة، ونحن نريد توفير الشروط المطلوبة لمواجهة البرد. سنحضر مواد غائية اساسية ومشروبات واغطية، وسنهتم بتوفير الشروط الاساسية التي تسمح للناس بالبقاء هنا”.
ويخطط الطاقم لتطويق كل بناية من مباني البؤرة بسلسلة بشرية في يوم الاخلاء. وفي المقابل سيتم تفعيل طائرات شراعية مزودة بكاميرات لتصوير ما يحدث في مواقع متعددة في البؤرة، ونقلها في بث حي الى الشبكة الاجتماعية، ولتمكين النشطاء من التواصل مع بعضهم سيتم فتح مجموعة خاصة على “واتس آب”، فيما سيتم تحويل الاوامر اليهم بواسطة مكبرات الصوت.
اسرائيل تحتل المرتبة الاولى في نسبة الاولاد القتلى في حوادث الطرق
تكتب “يسرائيل هيوم” انه يستدل من تقرير خاص اعدته جمعية “ضوء اخضر” بمناسبة يوم الولد العالمي، المصادف اليوم، ان اسرائيل تحتل المرتبة الاولى في نسبة الاولاد القتلى نتيجة حوادث الطرق. في المقابل يتبين من تقرير منظمة IRTAD التي فحصت المعطيات في 28 دولة، ان نسبة الاولاد الذين يقتلون في حوادث الطرق تصل الى 3.2% من مجموع القتلى، لكن نسبة الاولاد القتلى في اسرائيل تصل الى 10.8%، ما يعني زيادة بثلاثة اضعاف تقريبا عن المعدل المتوسط.
مقالات
الاسرائيليون اذكياء
تكتب عميرة هس، في “هآرتس” ان كل خبر “جاف” يتم كتابته حول السيطرة الاسرائيلية على الفلسطينيين – يعبر عن الثقة بوعي القراء. قريبا لن يستطيعون عدم الاستنتاج بأن العنف الجسدي، العسكري والبيروقراطي الذي نديره ضد الفلسطينيين، ليس مجرد خرق للمبدأ اليهودي الذي فاخرنا به دوما “لا تصنع لغيرك ما تكرهه لنفسك” – وانما يشكل خطرا على مستقبلنا جميعا.
في وعيهن، تأمل الكاتبة، ستتنصل القارئات في نهاية الأمر من سذاجة الأمومة، وتشجعن اولادهن الجنود على رفض هدم الخيام وطمر آبار المياه بالتراب، واقتحام البيوت واطلاق النار على الصيادين في غزة. في وعيهم، يبث النبأ، سيتخلص القراء من متاعب النهار ويعملوا على وضع حد لسياسة انتحار دولتهم وحكومتهم. واذا تواصل ذلك طوال 50 سنة، وفي الواقع 70، فهذا فقط لأننا لا ننجح بنشر كل الحقائق الجافة.
فيما يلي عينة حول حقيقتين كهذه، من بين مئات الحقائق الأخرى، التي تم تغييبها هذا الأسبوع عن وعيكم، اما بسبب ضيق المساحة، او لعدم وجود ايدي تكتب:
قبل فجر يوم الاربعاء، 16 تشرين الثاني، اجتاحت ثماني سيارات عسكرية اسرائيلية مدرعة شارع ركب في رام الله. واقتحم الجنود مكاتب “معهد الصحة والتنمية والإعلام والسياسة” – التنظيم غير الحكومي، الذي يعمل من اجل دفع سياسة حكومية من اجل الشرائح التي يتم دفعها جانبا، كالنساء والشبان والعجزة. وقام الجنود بتحطيم الأبواب ومصادرة افلام فيديو وبطاقات الذاكرة من كاميرات الحراسة، واقراص الحاسوب ووثائق مختلفة، ودمروا المعدات واجهزة الحاسوب، وحطموا الشبابيك وثقبوا الجدران. واصيب شابان احتجا على الاقتحام.
في اليوم ذاته، تم احضار صالح خواجة، الناشط في تنظيم المقاومة الشعبية، الى المحكمة لتمديد اعتقاله. لقد تم اعتقاله في 26 تشرين الاول، ومنذ ذلك الوقت يتم التحقيق معه من قبل الشاباك، ولم يسمح له بالتقاء محام، غالبية الوقت. حسب بروتوكول جلسة تمديد الاعتقال الثانية، في التاسع من تشرين الثاني، قال للكولونيل يارون بن يوسف، قاضي المحكمة العسكرية في شومرون (القائمة في بيتح تكفا): “يمكنكم ان تعرفوا من الطبيب بأنني اعاني من آلام في الظهر والكتف، وقبل ثلاثة ايام شعرت بخدران في يدي اليسرى نتيجة الألم، ووصل الألم الى الصدر. منذ يوم الأحد وحتى اليوم، لم يسمحوا لي بالنوم، المحقق يجلس طوال الوقت كما لو انه يحرسني.. وهدفهم هو ان لا انام. لقد سألني غالبية المحققين ما اذا كنت احب رؤية زوجتي بدون ملابس. وقال لي احدهم َ’كم عمر ابنك’، قلت ’18 ’. فقالوا لي انه ’سينتقل للعمل كمتعاون مع اسرائيل”.
خلال تمديد الاعتقال الثالث، في 16 تشرين الثاني، سألت المحامية ليئة تسيمل، محقق الشرطة راضي خطيب، حسب البروتوكول: “انه يدعي وجود محقق يسمي نفسه الشيطان غوردون، من اصل روسي، وهذا الشيطان ينكل به حتى جسديا. هل تعرف القول بأن هذا صحيح؟” فرد المحقق: “لن اعرف القول. لقد حقق معه محقق باسم غوردون، لكنني لم اشاهد هذا الوصف”.
ولكن لا، ليس بسبب اسقاط الحقائق ينتصر الاحتلال على الوعي. كل مقال وكل تحليل يتم كتابته حول السيطرة الاسرائيلية على الفلسطينيين، يعبر عن خيبة أمل جديدة من وعي القراء. الحاجة الى الشرح من خلال 400 كلمة، بأن السرقة هي سرقة، والتنكيل هو تنكيل، والشر هو الشر، والكذب هو الكذب – هو اعتراف بالانتشار المنخفض للحقائق كما تحدث. الرأي والوعي تشوشهما مصالح ضيقة، أنانية متطرفة، غسل دماغ في المدارس والتلفزيون والالحاح للدفاع عن السرقة وتبريرها. هكذا منذ 50 سنة، بل في الواقع 70 سنة.
ولذلك، حتى الذين يتمسكون بالنشاط السياسي غير المسلح، بدمج النساء في برامج الصحة، برفع وعي الجمهور كوسيلة نضالية، يصبحون اهدافا لجيشنا ولجنودنا ولمحققينا الذين يمنعون النوم ويعذبون ويستمتعون بمكانتهم كمعذبين. وهم يلصقون بخواجا تهمة الاتصال بعميل اجنبي من اجل صرفه عن طريق النضال الشعبي وللتلويح للآخرين: دائما سنجد الطرق لتجريمكم وتعذيبكم، حتى تعترفون بأنكم ارانب.
لا يخفى عني التناقض الكامن في حقيقة التباين بين السرقة والشر. هناك من سيقولون ان العجرفة كامنة في التباين نفسه. اذا كانت السرقة مجدية طوال 50 سنة، بل 70، فمن الواضح انه من الحكمة دعمها وتشجيعها. اذا كنا نقوم طوال 70 سنة بسلب الفلسطينيين والسيطرة على مجالات حياتهم وتفكيكهم كشعب، ولا يحدث لنا أي شيء خطير – فهذا دليل على ان الوعي معنا. الحروب والدماء التي سفكت صغيرة علينا، اذا كنا نحصل في المقابل على “رجابيم” (مستوطنة) وقرون المذبح (في الهيكل) والمساعدة الأمنية من براك اوباما. رأينا (المؤمنون بالحكمة العامة “لا تصنع لغيرك ما تكره لنفسك”) هو الذي تشوش.
نعم!، اسمع المعقبين يصرخون ادناه. نحن العقلاء، وانتم لستم خونة فقط، وانما حمقى ايضا.
في عهد ما بعد الحقيقة
يكتب ابشالوم حالوتس، في “هآرتس” ان حملة التحريض وانصاف الحقائق والأكاذيب التي اطلقها دونالد ترامب، وانتصاره المفاجئ، وقبل ذلك مفاجأة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعاد مناقشة واستخدام مصطلح “ما بعد الحقيقة”، الذي يصف واقعا سياسيا واعلاميا تخلي فيه الحقيقة والحقائق دورها في بلورة الرأي العام، لصالح المشاعر والرأي الشخصي. في الاسبوع الماضي اعلنت قواميس اوكسفورد بأنها اختارت مصطلح “ما بعد الحقيقة” كمصطلح العام 2016. وفي تفسيرها ذلك ذكرت بانتصار ترامب والمؤيدين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لكنها نسيت حدثا كبيرا آخر: انتصار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة في اسرائيل.
كما في حالة ترامب، فقد تم تحقيق الانتصار المفاجئ لنتنياهو على خلفية واقع اعلامي وسياسي يحاكي “ما بعد الحقيقة”. واقع يملك فيه الجمهور الاسرائيلي القليل من الوقت والصبر والرغبة في قراءة الاخبار والتعمق في التحليلات المعقدة: التي تنطوي على كم لا متناهي من الاعلام المتوفر في متناول اليد، المجاني والذي يحرف الوعي عن الواقع، ويمكن فيه لكل واحد اختيار القناة الاعلامية التي تحكي له تماما ما يرغب بسماعه.
في واقع “ما بعد الحقيقة” استبدلت المدونة في الفيسبوك الحقيقة. بالنسبة لمئات آلاف الاسرائيليين تأتي الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث بدلا من وسائل الاعلام التقليدية التي فقدت من قوتها وانتشارها وتصارع من اجل بقائها الاقتصادي. هكذا خلق الاعلام الاجتماعي مجال اخبار بديل، لا تقوم فيه هرمية واضحة بين الافتراء والحقيقة، بين الكتاب المجربين والمفكرين من تلقاء انفسهم. وبين الرأي الشخصي والحقيقة. في هذه المجالات تزدهر الاكاذيب والاختراعات ونظريات المؤامرة وكل مادة تشجع على الكراهية والغضب، ومعها، ايضا، القيادات الشعبوية التي تؤججها.
لكي تنجح هذه الدائرة السحرية، يجب تغذيتها بشكل دائم، وهنا تماما دخل نتنياهو. مقابل حربه المباشرة ضد وسائل الاعلام الاسرائيلية، ورغبته بالسيطرة عليها واضعافها، اجاد رئيس الحكومة العمل ايضا في مجال آخر، مقابل ومكمل. ففي نهاية الأمر، تساعده سياسة “ما بعد الحقيقة” اكثر من كل محادثة توبيخ للمدير العام لقناة تلفزيونية، او تهديد غير مباشر لناشر صحيفة.
نتنياهو يغذي، باكراه مخطط جيدا، الجهاز بأنصاف الحقائق، بالبيانات الشعبوية والأخبار البديلة، بشكل دائم، بينما هدفه الأساسي، بشكل شبه دائم، هو شيطنة العرب ومعسكر اليسار. من بين الأمثلة البارزة يمكن الاشارة الى قيامه بخلق جدول عمل اعلامي مع اعلانه عن ان صاحب فكرة ابادة اليهود في الكارثة هو المفتي (الحسيني) وليس هتلر. تصريحات مثل “في المحيط الذي نعيش فيه يجب علينا الدفاع عن انفسنا من الحيوانات المفترسة”، واستخدام عشرات الافلام في الفيسبوك، من بينها الشريط المنحل الذي ادعى فيه بأن اليسار جيد لداعش. وطبعا وصل الى القمة في اعلانه بأن “سلطة اليمين في خطر، المصوتون العرب يتحركون بكميات هائلة الى الصناديق. الجمعيات اليسارية تحضرهم بالباصات”، وهو اعلان شمل كل المواد التي تصنع منها دعاية ناتنياهو. نتنياهو الذي حاول في الأسبوع الأخير فقط، التهرب من المسؤولية عن التحريض الذي سبق قتل يتسحاق رابين قبل 21 سنة، لم يتخل في الواقع عن وضيفة حياته: المحرض الرئيسي.
شباك فرص بوتين
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في “يسرائيل هيوم” انه بعد ساعات قليلة من انتهاء اول محادثة هاتفية بين بوتين وترامب، والتي تم خلالها الاتفاق على التعاون وتوثيق العلاقات بين البلدين، امر الرئيس الروسي جيشه بشن هجوم كاسح على مدينة حلب، في شمال سورية، من اجل احتلال هذه المدينة المركزية، الثانية في حجمها، وتصفية المتمردين الذين يحاربون فيها.
حتى من تطرق الى حجمها غير المسبوق وقوة التواجد العسكري الروسي في سورية، وخاصة استخدام الروس للقوة بدون قيود او عراقيل، لم يكن بإمكانه عدم الانطباع من ضخامة اظهار القوة الروسية الموجهة ضد مدينة حلب، والتي شاركت فيها، لأول مرة، حاملة الطائرات “الادميرال كوزنيتسوف”، التي ارسلت الطائرات الى شواطئ سورية كجزء من تعزيز واسع لقوات الروس في منطقتنا. الرسالة الروسية واضحة: روسيا جاءت الى سورية لكي تبقى فيها، كخطوة اولى على طريق احياء الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى عالمية، ولكن هذه المرة بقيادة قيصر جديد وليس امين عام الحزب. قوة عظمى تملك عقارات ومناطق تأثير تخضع لإملاءاتها ورغباتها.
ومع ذلك، من الواضح ان الهدف الآني للخطوة الروسية كان مدينة حلب، او للدقة، ما تبقى منها. وكان هناك هدف اهم، هو بث رسالة تحذير الى جارات سورية، ومن بينها تركيا واسرائيل، مفادها ان لا تتجرأ على ازعاج الروس في عملهم. ولكن، وبشكل يفوق كل امر آخر، تنطوي الخطوة الروسية على اختبار للرئيس الأمريكي الجديد، كيف سيرد على محاولة بوتين “ترسيم حدود القطاع” وترسيخ وقائع على الأرض في سورية، ومن الواضح، بعد ذلك، في مناطق احتكاك اخرى في العالم.
الهجوم الحاسم على مدينة حلب كان خطوة مطلوبة حان موعدها في المخطط الروسي لتحقيق الاستقرار لنظام بشار الأسد في غرب سورية. خلال الأشهر الأخيرة نجح الحلفاء – روسيا، ايران وسورية – بتطويق المدينة من كل جهاتها، وفصل المتمردين عن قواعد الامدادات في تركيا، في الشمال، والمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الغرب. لقد تمت “تسوية” المدينة بالأرض وسحقها بمنهجية بواسطة القصف الروسي، وتبقى فيها حوالي الربع فقط من بين اربعة ملايين مواطن سكنوها قبل الحرب. ولم يتبق الان الا انزال ضربة الموت و”تطهير” المدينة من المتمردين وانصارهم، كما وعد الأسد خلال لقاء صحفي منحه قبل عدة اسابيع.
ولهذا الغرض لا تكفي الطائرات الروسية، وانما يتطلب الأمر خوض حرب برية من قبل قوات ايران وحزب الله، ومن خلفها قوات الجيش السوري النظامي. يمكن الافتراض، اذن، انه بعد سحق المدينة من الجو، سيأتي الهجوم البري، الذي تنشر وسائل الاعلام عن التحضير له.
بوتين يسعى الى ترسيخ حقائق على الأرض، قبل دخول الرئيس الجديد الى البيت الابيض. ترامب يوحي باستعداده للتعاون مع الروس والحرب معا، بل ربما مع بشار الاسد ايضا، ضد الراديكاليين الاسلاميين الذين يعتبرهم التهديد الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. ولكن عندما سيدخل الى البيت الأبيض، ويسعى لتمييز نفسه عن ادارة اوباما الذي يعتبر في المنطقة وخارجها، ضعيفا يفتقد الى الوجود، يمكن له ان يسعى للإثبات لبوتين بأنه يوجد “بوس” واحد، وهذا “البوس” يجلس في البيت الأبيض وليس في الكرملين.
ادارة اوباما هي التي تتحمل المسؤولية الاخلاقية عن احداث حلب، لأنه باستثناء شجب روسيا على اعمالها الوحشية، حسب تعبير المتحدثين، لم تحرك الادارة الامريكية أي ساكنة طوال الأشهر الاخيرة من اجل وقف الهجوم على المدينة. لكن الطابة تتدحرج الان نحو باب ترامب.
بوتين يظهر القوة، لكنه وراء هذه القوة تقوم دولة تواجه مصاعب اقتصادية واضحة. وفي كل الأحوال، من الواضح ان قوة الولايات المتحدة اكبر. الروس يبنون، اذن، على ردع الخصم عن مواجهتهم، وبالتالي اجباره على التنازل لهم، لأنه في كل مكان اختارت فيه الولايات المتحدة مواجهة الروس، في السنوات الأخيرة، كان الانتصار حليفها. بوتين يعرف ذلك، وما تبقى هو رؤية ما اذا كان ترامب سيتعلم هذه الحقيقة الأساسية.
من هو القبطان هنا
يكتب شمعون شيفر، في “يديعوت احرونوت” ان نفتالي بينت “غرد” في نهاية الأسبوع، بأن نتنياهو لن يبيع أبدا أمن الدولة مقابل المال. وهو بذلك يحاول التعبير عن دعمه وثقته بسلوك رئيس الحكومة في قضية شراء ثلاث غواصات من المانيا. لا توجد صعوبة في الانضمام الى هذا التحديد القاطع. فنتنياهو، كما عرفته طوال عشرات السنوات من خلال عملي الصحفي، يعمل بلا شك، من اجل ضمان امن اسرائيل، من خلال الادراك العميق لأهميته، وبدون اية دوافع غريبة او نية الحصول على مقابل مادي.
القضية التي كشفها رفيف دروكر في القناة العاشرة، لا ترتبط بقرار نتنياهو شراء غواصات اخرى. ما يجب طرحه لفحص الجمهور، وبشكل خاص امام لجنة تحقيق رسمية هو تضارب المصالح غير المحتمل في سلوك المحامي دافيد شمرون، قريب عائلة نتنياهو وممثله في كل قضية – شخصية وقومية.
نتنياهو، المعتاد على عرض نفسه كمن يشخص مسبقا كل ظاهرة، كل غيمة في الافق من شأنها ان تتحول الى تسونامي، يتبين كشخصية ضعيفة، وغير آمنة، يستغلها المحيطون به بشكل سيء. بعبارة اخرى، انه اخر من يشخص العفن، او اذا شئتم رائحة العفن، في ساحته الداخلية.
قبل اطلاعنا على حقيقة قيام شمرون بتمثيل وكيل حوض بناء السفن الالمانية في اسرائيل، منذ سنوات، تم التحقيق مع عدد من المستشارين المقربين لرئيس الحكومة، من قبل سلطات القانون: بيراح لارنر، حلقة الوصل بين ديوان نتنياهو والكنيست، اري هارو، رئيس طاقم العاملين ومدير ديوان نتنياهو، ابريئيل بار يوسف، المرشح السابق لمنصب رئيس مجلس الامن القومي، ناتان ايشل، الذي تورط بشكل شخصي واضطر لترك الديوان، وهناك مستشار آخر سيتم في الايام القريبة كشف اسمه لوسائل الاعلام.
ما الذي يحدث، اذن، لدى نتنياهو؟ يقولون لنا ان رئيس الحكومة يمنع مساعديه من التحدث معه في اعمالهم التجارية. صحيح، لا حاجة بهم الى تقديم تقرير له حول ارباحهم، لكنهم يتجولون في اروقة السلطة، والجميع يعرفون القرابة التي تربطهم برئيس الحكومة، وهذه الحقيقة تفتح امامهم كل الابواب.
في ضوء كشف القضية الأخيرة، تحتم الاستقامة والادارة السليمة، على شمرون الاعلان فورا عن قطع كل اتصال مع رئيس الحكومة. واذا لم يفعل ذلك، فان الواجب يحتم على نتنياهو ارشاده الى الباب.
لقد حاولت في السابق الإشارة الى العلاقة الإشكالية بين مكتب المحاميين مولخو-شمرون، وديوان رئيس الحكومة. وسميت ذلك “دولة عائلة”، يدير فيها شمرون ومولخو شؤون الدولة البالغة الحساسية من قبل نتنياهو، وعلى الطريق – حسب جهات رفيعة في المجال القانوني – يجمعون زبائن يحتاجون الى اتصال مع سلطات الدولة.
سيقال فورا: من حق رئيس الحكومة استئجار خدماتهما، وانه يعتمد على ولائهما. ولكن الأمر يحتم على شمرون ومولخو كشف اسماء زبائنهما الذين يمكن التخوف من قيامهم باستئجار خدماتهما فقط بسبب القرابة بينهما وبين رئيس الحكومة.
لماذا يحتم الأمر اجراء فحص رسمي؟ الجواب القصير على هذا السؤال يتواجد في السجن الفرنسي. قبل اعتقال ارنو ميمران في اعقاب قضية الخداع بمئات ملايين اليورو، كشف عن علاقته بنتنياهو (هل تتذكرون صورتهما المشتركة خلال الاجازة؟). ولمن نسي، نذكر بأن ميمران حول 40 الف يورو لصندوق تمويل النشاطات السياسية لنتنياهو. وتم تحويل الاموال، نعم لقد عرفتم، بواسطة المحامي شمرون، الذي مثل شركة يملكها ميمران في البلاد.
لجنة تحقيق الان، اليوم وليس غدا، وليس على الغواصات التي اعتقد نتنياهو انها ضرورية لأمن اسرائيل، وانما على العلاقات مع الامبراطورية التي يمثلها مكتب مولخو – شمرون. ما الذي عرفه نتنياهو، وما الذي جهله – هذا ليس سؤالا يجب توجيهه الى الاعلام وانما الى رئيس الحكومة نفسه.
