ترجمات اسرائيلية

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 23 تشرين الثاني 2016

المستشاران القانونيان للحكومة والكنيست ضد قانون تنظيم البؤر

كتبت “هآرتس” ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، اعلن امس، معارضته لقانون تنظيم البؤر الاستيطانية، وقال انه لا يحل عدم قانونية مصادرة الأراضي. وكان مندلبليت قد بعث برده هذا مع مسؤولة من مكتبه، الى الجلسة الاولى التي عقدتها اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في الكنيست لدفع القانون. وقال في وجهة نظره ان “حقيقة كون الاقتراح يصادر من الاصحاب الشرعيين للأرض حقوق استخدامها فقط، لا ينطوي بتاتا على ما يلغي خطورة المس بهم وعدم قانونيته. الحديث عن مركب هام في حقوق الملكية. مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة تتم فقط وفق القانون المحلي لأغراض الجمهور، الا اذا كانت مطلوبة للأغراض العسكرية”.

كما حذر المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، النواب من ان سن هذا القانون يعني “السير في حقل الغام” لأن الدولة لم تُخضع الجمهور الفلسطيني، حتى اليوم، لقوانين الكنيست. واوضح يانون: “هل يمكن للكنيست سن قوانين في يهودا والسامرة؟ اسرائيل الرسمية سارت بين النقاط. انها لم تصادق على ان المنطقة هي اراضي محتلة بالمفهوم الكلاسيكي”. وقال ان “مشروع القانون يمس بحقوق الملكية وبالحق بالمساواة لأن القانون سيسري على المستوطنات الاسرائيلية فقط”.

وانتقد النواب ميخال روزين (ميرتس) ويوآب كيش (الليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) عدم حضور مندلبليت شخصيا وارسال وجهة نظره مع مندوبة عنه. وقال سموطريتش: “من المناسب ان يتواجد المستشار هنا ليس فقط كي يقول رأيه وانما للإصغاء ايضا”.

وحسب وجهة نظر مندلبليت، فانه “حسب القانون الدولي توجد قيود على الدولة في فرض قوانينها على أراضي تقع خارج اراضيها. دفع التنظيم الذي يتعلق بالأراضي ومصادرة حقوق استخدامها يجب ان يتم في اطار القانون الامني، حسب القانون الدولي”. واضاف: “من المشكوك فيه انه سيتم تحقيق القانون اذا تم وفقا للقانون الاسرائيلي فقط”، واوضح ان تطبيق عملية التنظيم يجب ان تتم وفقا لقرار من قبل قائد المنطقة الوسطى وليست الكنيست.

وحسب وجهة النظر القانونية فان “الارض التي لم يثبت الانسان حقوقه عليها تسجل كأراضي حكومية. التنظيم الترتيب الجديد يغير بشكل جوهري قوانين الاراضي في يهودا والسامرة”. وقالت مندوبة المستشار خلال الجلسة: “المسار الذي يتم فيه تسجيل الأراضي كأراضي حكومية اذا لم تثبت وجود حقوق على الأرض يختلف عن السياسة المتبعة اليوم في العثور على الأراضي الحكومية وتعريفها. اليوم، اذا اقتنع القائد بأن ارض ما هي ليست بملكية خاصة، فانه يعلن بأنها اراضي خاصة غير مسجلة”.

وقالت النائب تسيبي ليفني خلال النقاش: “يجب اجراء نقاش سري حول الرد المتوقع من محكمة الجنايات في لاهاي”، واضافت ان “المستوطنين هم مواطنون متساوون في الحقوق – لكنه لا يملك احد حق قيادة اسرائيل الى العزلة والى لاهاي. هذا القانون يساعد كل من يريد تمرير قرار ضد اسرائيل في مجلس الامن”.

واشار البروفيسور عميحاي كوهين، الخبير في القانون الدولي، من المعهد الاسرائيلي للديموقراطية والقرية الاكاديمية كريات اونو، الى ثلاثة اضرار قد تصيب مشروع الاستيطان نتيجة لسن هذا القانون: اجراء نقاش دولي حول شرعية المستوطنات، انتقادات دولية لحقيقة السيطرة على الأرض في الضفة، والمس بمكانة المحكمة العليا كجهة تراقب ما يحدث في المناطق. وقال: “نحن نعرف انه بالنسبة لقسم كبير من الدول، خاصة مجلس الامن، والمحكمة الدولية والهيئة العامة للأمم المتحدة، لا تملك اسرائيل حق المطالبة بالسيادة على الضفة الغربية. هذا القانون سيعيد اثارة النقاش حول الموضوع والنتائج لن تكون جيدة بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لمصادرة الاراضي الخاصة – نحن نعرف ان كل دول العالم تقريبا اعربت عن رأيها في الموضوع، وهي تعتقد ان معاهدة جنيف تسري على المناطق، وان المستوطنات ممنوعة. دولة اسرائيل، حتى في وثائق وزارة الخارجية، اكدت في اطار انشاء المستوطنات موافقتها على القيود الانسانية، واعتبرت ان المستوطنات ليست مسألة انسانية لأننا لا نقيمها على اراضي خاصة”.

الى ذلك، نشر عدد من وزراء اليمين واليسار سابقا، بيانا، امس، يهاجم دفع هذا القانون في الكنيست. ووقع البيان الوزراء السابقين دان مريدور، يورام اريدور، يوسي بيلين، ابراهام بوراز، ايلان شرجي، غالب مجادلة، ران كوهين، روني ميلو، اوفير بينس وميخائيل ايتان. وكتبوا ان “الاقتراح يسمح بسلب الاراضي من اصحابها، ويتعارض مع مبادئ القانون الاسرائيلي والقانون الدولي”.

في هذا السياق تكتب “يديعوت احرونوت” انه قبل شهر من موعد إخلاء بؤرة عمونة، يتواصل العمل في مكتب المستشار القانوني للحكومة، بكل قوة، من اجل تحقيق هدف واحد: تمهيد اراضي بديلة بالقرب من البؤرة بهدف نقل المستوطنين اليها. والسبب هو الرغبة بجعل الاخلاء لطيفا وبدون عنف، قدر الامكان.

ويجري المستشار القانوني مندلبليت، في الايام الأخيرة، نقاشات حثيثة تحضيرا لإخلاء عمونة، المتوقع في نهاية كانون اول القادم. ولكن، بناء على طلب المستوى السياسي المعني بتنفيذ الاخلاء على مستوى منخفض، ومن دون سفك للدماء، سيعرض مندلبليت على المستوطنين حلا بديلا على الأراضي المجاورة.

ويعمل مندلبليت في مسارين: حل موضعي بديل لعمونة، بناء على قانون “املاك الغائبين”، أي تمهيد الاراضي المجاورة لعمونة وتوطين المستوطنين عليها، وفي المقابل يعمل على توفير حل لكل اراضي المستوطنات المثيرة للجدل بسبب اقامتها على أراضي خاصة، وفقا للنموذج القبرصي، الذي يقترح تفعيل الية قانونية للتحكيم في الخلافات حول ملكية الاراضي.

ليتسمان يسحب اعتراضه على “قانون المؤذن” بعد ضمان عدم سريانه على الكنس اليهودية

تكتب “هآرتس” ان رئيس حزب يهدوت هتوراه، وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، سحب امس، الاعتراض الذي قدمه على قانون المؤذنين، في اعقاب اتفاق مع رئيس الائتلاف دافيد بيتان، على اضافة بند يحدد بأن القانون سيسري بين الساعات 23:00 ليلا و7:00 صباحا فقط، ما يعني ان القانون سيمنع المؤذنين من استخدام مكبرات الصوت للدعوة الى صلاة الفجر، لكنه لن يمنع الكنس اليهودية من استخدام المكبرات للإعلان عن دخول يوم السبت اليهودي.

يشار الى ان قانون منع الضجيج المعمول به منذ 1992، ينص على منع أي شخص من تفعيل مكبر للصوت او الية كهذه بين الساعات 23:00 ليلا و 7:00 صباحا وبين 16:00-14:00 بعد الظهر.

واعلن وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، يوم الاثنين الماضي، انه لا حاجة الى النص المقترح لقانون المؤذن وان المشكلة الرئيسية هي عدم قيام الشرطة بتطبيق القانون القائم اصلا. “فالقانون القائم يغطي المنع، لأنه يتحدث عن منع جارف لاستخدام المكبرات الكهربائية، الالكترونية، في المجال العام، وبشكل خاص في ساعات الليل”. وقال انه انتقد الشرطة في السابق والحاضر لعدم قيامها بتطبيق القانون، “خاصة في مجال الضجيج المنبعث من المساجد”.

واعلن النائب احمد الطيبي (المشتركة)، هذا الاسبوع، انه في حال المصادقة على هذا القانون فستقوم القائمة بتقديم التماس الى العليا ضد المس بالشعائر الدينية للمسلمين فقط. وقال ان “هذا القانون سيسكت المسلمين، وسيستثني اليهود. القانون سيمس بحرية العبادة للمسلمين في اسرائيل. هذا قانون زائد، محرض ومستفز. يمكن حل الامور ايضا بدون اكراه. اليهود والعرب توصلوا الى تفاهمات في عدة اماكن في البلاد، من خلال التفاهم، ويجب مواصلة هذا التوجه”.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون القانون قد اعلنت يوم الاحد من الاسبوع الماضي، المصادقة على هذا القانون بدعم من رئيس الحكومة. وتم تغيير مشروع القانون الاصلي الذي استهدف منع استخدام مكبرات المساجد لنقل رسائل قومية وتحريض حسب ادعاء مقدم المشروع، موطي يوغيف، من البيت اليهودي، ليصبح قانونا ضد استخدام المكبرات لرفع الآذان في المساجد.

وثيقة جديدة تؤكد: شمرون تدخل في صفقة السفن الالمانية

تكتب “هآرتس” انه يستدل من رسالة الكترونية كان قد بعث بها المستشار القانوني لوزارة الأمن، الى المدير العام للوزارة، أن محامي رئيس الحكومة، دافيد شمرون، تدخل في مناقصة شراء السفن لصالح شركة احواض السفن الالمانية “تيسنكروف” التي يمثلها. وحسب ما نشرته القناة العاشرة، مساء امس، فقد كتب المستشار القانوني، أحاز بن آري، الى المدير العام للوزارة، دان هرئيل، في حينه، ان شمرون اتصل به وطلب منه العمل من اجل الشركة الالمانية، بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وجاء في رسالة بن آري: “اتصل بي المحامي دافيد شمرون الذي يمثل الشركة الألمانية، وطلب معرفة ما اذا سنوقف اجراءات المناقصة، من اجل مفاوضة زبائنه، كما طلب منا رئيس الحكومة”. والحديث عن المناقصة الدولية التي نشرت في حينه لشراء سفن لحماية حقول الغاز الطبيعي، والتي تم الغاؤها لاحقا.

وقد نفى المحامي شمرون، امس، ان يكون قد قال لبن آري أي شيء عن رئيس الحكومة، وادعى في تعقيب للقناة العاشرة “كما انني لم اعرف شيئا عن طلب رئيس الحكومة، إلا الآن من وسائل الاعلام، ولا عن رسالة بن آري. التفسير الوحيد الممكن لهذه الرسالة، اذا كان الاقتباس صحيحا، هو ان بن آري عرف عن طلب رئيس الحكومة الذي لم اكن اعرف عنه أي شيء”.

وجاء من ديوان نتنياهو، تعقيبا على النبأ، ان شمرون لم يتحدث بتاتا مع رئيس الحكومة عن تلك المناقصة. واضاف الديوان: “بعد قيام الجهاز الامني بنشر المناقصة لشراء السفن، قلصت الحكومة الالمانية الثمن، وبناء عليه اوصى مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية رئيس الحكومة ووزير الامن بإلغاء المناقصة والمصادقة على الاقتراح الالماني المعدل – ايضا في ضوء العلاقة الاستراتيجية مع المانيا. وكانت هذه هي توصية الجيش، ايضا، لوزير الامن، بسبب نوعية السفن، وتكلفتها وموعد تسليمها. وفي ضوء هذه التوصيات قرر وزير الامن الغاء المناقصة”.

وحسب مصدر مطلع على الأمور، فقد عارض وزير الامن في حينه، موشيه يعلون، تجميد المناقصة. واضاف بأن المانيا قدمت اقتراحها بشأن تقديم مساعدة مالية كبيرة لشراء السفن بعد اطلاعها على بقية المقترحات التي عرضتها الشركات التي نافست على المناقصة. وقال المصدر: “لقد تم فتح مغلفات المناقصة، وأخذوا الاسعار المقترحة الى الالمان، الذين لم يشاركوا في المناقصة، فحصلوا على سعر افضل”. واضاف ان هذه الخطوة كانت مدعومة بوجهة نظر قانونية.

وحسب المصدر فان عرض الاسعار والامكانيات المطروحة امام اسرائيل قادت في نهاية الأمر الى جعل الالمان يقلصون السعر المقترح للسفن. وقال مصدر اخر ان الالمان أبدوا استعدادهم لتصنيع السفن بسعر يقل عن مبلغ 100 مليون دولار للسفينة الوحيدة، وهو الحد الاعلى الذي عرضته المناقصة، وعندها تم التوصية بإلغاء المناقصة وشراء السفن من المانيا. وفي اعقاب ذلك وقعت اسرائيل في ايار الماضي على صفقة لشراء اربع سفن لحماية حقول الغاز بقيمة 1.8 مليار شيكل تقريبا، فيما التزمت المانيا بتغطية ثلث التكلفة.

يشار الى ان نتنياهو خرج امس لدعم محاميه شمرون، وجاء في بيان صدر عن مكتبه ان “رئيس الحكومة يعرف شمرون منذ سنوات طويلة كشخص مستقيم كالمسطرة، ويحرص بشدة على احترام القوانين والانظمة، وكمحامي من الصف الأول”.

الى ذلك اعلنت شركة بناء الغواصات الالمانية، امس، عن اجراء فحص خاص بشأن الصفقة. وقال د. دوناتوس كاوفمان، احد كبار المسؤولين في الشركة، لصحيفة فرانكفورت الاقتصادية (Frankfurter Allgemeine Zeitung): “نحن نفعل الان ما نفعله دائما عندما تصلنا معلومات عن امور غير نظامية. سنحقق في الموضوع بشكل كامل من اجل كشف الحقائق”. وانتقد كاوفمان تدخل طرف اخر، غير وكيل الشركة في اسرائيل ميكي غانور – في اشارة الى شمرون. وقال ان غانور هو المندوب الوحيد من اسرائيل الذي وقعت الشركة على تعاقد معه، وكان يجب عليه تبليغها بتدخل جهات اخرى في الصفقة.

مهاجمة المحكمة العليا بسبب تعليقها لقرار تعيين الحاخام العنصري كريم

ذكرت “هآرتس” ان وزير الخدمات الدينية دافيد ازولاي، هاجم مساء امس الثلاثاء، الالتماس ضد تعيين الحاخام ايال كريم، حاخاما رئيسيا للجيش، وطلب من المحكمة العليا رفض الالتماس نهائيا. كما هاجمت وزيرة القضاء اييلت شكيد تدخل المحكمة العليا في الموضوع وادعت ان المحكمة تتدخل بشكل دائم في قضايا تخص السلطة.

وكانت المحكمة العليا قد اصدرت امرا احترازيا يمنع تعيين كريم حتى يوضح التصريحات التي ادلى بها في السابق، والتي تهاجم النساء ومثليي الجنس، وتبيح اغتصاب نساء العدو خلال الحرب وقتل المخربين الجرحى.

كما تطرق الحاخام الرئيسي لإسرائيل الى الالتماس وطلب الانضمام كطرف مدعى عليه في الالتماس الذي قدمته نائبات من حركة ميرتس ضد تعيين كريم. وكتب في بيان لوسائل الاعلام ان “توراة اسرائيل وحاخامات اسرائيل يحاكمون اليوم ومن واجبي كحاخام رئيسي لإسرائيل ان امثلهم”. وهاجم الملتمسات بشدة، وكتب ان “هدف الالتماس هو فرض رقابة على توراة اسرائيل، الرقابة التي فرضت خلال العصور المظلمة التي مرت على الشعب اليهودي”. وطلب الحاخام رفض الالتماس.

الخارجية تفحص: مسؤولة السفارة الاسرائيلية في تركيا دعت الى اسقاط نتنياهو

تكتب “هآرتس” ان وزارة الخارجية الاسرائيلية تجري فحصا داخليا لشكوى تم تقديمها ضد القائمة على السفارة الاسرائيلية في انقرة، اميرة اورن، التي يدعى انها دعت الى اسقاط رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، خلال لقاء عقدته مع نواب من الكنيست وممثلي الجالية اليهودية في تركيا. وقال مسؤول رفيع في الوزارة انه يجري فحص القضية ببالغ الخطورة، ويسود التقدير بأنه سيتم استدعاء اورن الى البلاد لمواصلة الفحص.

وقد حدث الأمر يوم الجمعة الماضية، حول مأدبة غذاء اقيمت في احد مراكز الجالية اليهودية في اسطنبول، تكريما للنائبين ميكي ليفي (يوجد مستقبل) وعومر بارليف (المعسكر الصهيوني)، بحضور عدد من قادة الجالية اليهودية في تركيا ونائبة القنصل العام في اسطنبول شيرا بن تسيون، واورن نفسها.

ويوم الأحد وصلت الى طاولة القائم بأعمال المدير العام لوزارة الخارجية، يوبال روتم، ومسؤولين اخرين في ادارة الوزارة، شكوى قدمتها بن تسيون، ضد اورن. وقد بعثت بن تسيون بالشكوى المفصلة بناء على توجه القنصل في اسطنبول شاي كوهين الى المراقبة العامة لوزارة الخارجية، والتي طلبت بدورها ارسال تقرير مفصل حول ما حدث. وقالت مصادر مطلعة ان اورن اطلقت تصريحات شاذة جدا حول الوضع السياسي في اسرائيل.

وحسب الشكوى فقد قالت اورن انه يجب انهاء حكم نتنياهو في اسرائيل، واضافت انه لا يمكن

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى