بقلم: أوري بار يوسف /كتب بول جونسون، أحد أبرز مؤرخي القرن العشرين، في كتابه “تاريخ العصر الحديث” عن العمليات التي أدت إلى دمار اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية: “كان قادة الجيش والسياسيون المدنيون في اليابان جميعهم تكتيكيين بارعين، لكن لم يكن بينهم أيّ استراتيجي. كان لدى الجميع أفكار مفاجئة لبدء الحرب، لكن منذ اليوم الأول من سنة 1931 وإلى الأخير منها، وحتى الهزيمة المُرة في سنة 1945، لم يظهر ياباني واحد، مدني أو عسكري، يقيّم بشكل واقعي كيف يمكن أن تنتهي الحرب”.
من المثير التفكير ماذا كان سيقول جونسون لو سمع تصريح زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، مع اندلاع الحرب ضد إيران. لقد حرص لابيد على تذكيرنا بأن “شعب إسرائيل قوي، والجيش وسلاح الجو قويان، وأقوى قوة في العالم تقف إلى جانبنا. في مثل هذه اللحظات نقف معاً وننتصر معاً. لا يوجد ائتلاف ولا معارضة، بل شعب واحد وجيش واحد نقف جميعاً خلفه”. كانت لغة لابيد حازمة، لكن هذا الخطاب كان مشتركاً بين جميع قادة المعارضة اليهود.
حتى الآن، بينما يتشارك الجميع في شعور عام بالمرارة من نتائج الحرب، ومع استمرار المحللين في البرامج التلفزيونية في الحديث عن جولة حرب جديدة، ومع غياب أي تفكير بديل في الأفق، لا يوجد مَن يقف ويقول بوضوح: كفى. لقد ضربنا، ودمرنا، وألحقنا الأذى، وطبعاً قضينا على كثيرين؛ لكن النظام في طهران لا يزال قائماً، واليورانيوم المخصّب مخبأ في مكان ما، ومنظومة الصواريخ يُعاد بناؤها، و”حزب الله” لا يزال يقاتل، وكذلك فإن الحوثيين لم يقولوا كلمتهم الأخيرة.
هذا الأمر كارثي؛ إذا كان هناك خلاصة واضحة من الحرب الأخيرة، فهي أن القوة لا تقدم جواباً عن كل شيء، وأنه يجب البحث عن بديل. هذا البديل موجود، والتجربة التاريخية تثبت فعاليته، والكلمة المفتاحية هنا هي “الاحتواء”، وهي استراتيجية تهدف إلى منع التوسع وخلق تهديدات غير محتملة، على أمل أن تؤدي العمليات التاريخية في النهاية، إمّا إلى انهيار الخصم، وإمّا إلى يأسه وتخلّيه عن أفكاره.
على المستوى العالمي، هناك نموذج من سياسة الاحتواء، هو السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة إزاء الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة حتى انهيار الكتلة السوفياتية في سنة 1991. كان الصراع الأيديولوجي بين القوتين بلا تنازلات: هدفت الشيوعية إلى انتصار الاشتراكية والقضاء على الرأسمالية، بينما سعت الولايات المتحدة لعالم ديمقراطي واقتصاد رأسمالي. عملياً، تجنبت القوتان استخدام القوة العسكرية المباشرة ونجحتا في تقليص خطر الحرب النووية. وفي النهاية، انتصرت الاستراتيجية الأميركية من دون إطلاق رصاصة واحدة.
تُعرف استراتيجية الاحتواء في المشروع الصهيوني باسم “الجدار الحديدي”، وهو مصطلح صاغه فلاديمير جابوتنسكي وتبنّاه ديفيد بن غوريون. كلاهما رأى في بناء القوة أساساً لضمان بقاء الدولة اليهودية في مواجهة التهديدات العربية، لكنهما أدركا أيضاً أن القوة وسيلة وليست غاية، وأن هدفها دفع الخصم إلى التخلي عن طموحاته بشأن القضاء على إسرائيل. وقدّرا في النهاية أن العرب سيقبلون إنهاء الصراع.
لقد كانا على حق. أثبتت انتصارات الجيش الإسرائيلي للعرب، وبشكل خاص نتائج حرب “الأيام الستة”، أنهم غير قادرين على القضاء على إسرائيل، وهو ما دفعهم إلى قبول وجودها. وكان اتفاق السلام مع مصر التعبير الأوضح عن ذلك.
لكن نجاح “الجدار الحديدي” كان له تعبير آخر لا يقلّ أهميةً، وهو مبادرة السلام العربية لسنة 2002، التي تدعو إلى إنهاء الصراع، واعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها، في مقابل الانسحاب من الأراضي التي احتُلت سنة 1967. كان رواد الصهيونية، وعلى رأسهم بن غوريون، سيرون في هذه المبادرة تحقيقاً لحلم الأجيال، أمّا خلفاؤهم من قادة المعارضة فيتجاهلونها تماماً، ما يبقي فقط الرؤية البديلة التي يرسمها بنيامين نتنياهو “العيش على حد السيف”، مطروحة على الطاولة، ونحن نرى مراراً إلى أين يقود هذا النهج.
يمكن لاستراتيجية الاحتواء أن تعمل أيضاً إزاء إيران، ويجب أن تقوم على عنصرين أساسيَّين: الأول، منع إيران من امتلاك قدرة نووية عسكرية، باعتبارها التهديد الوجودي. ولتحقيق ذلك، يمكن تقديم تنازلات في مجالات أُخرى، مثل الصواريخ التي لا تشكل تهديداً وجودياً رغم خطورتها؛ أمّا تغيير النظام فيُترك لجهات أُخرى.
العنصر الثاني هو خفض مستوى التصعيد مع إيران، فالصراع الطويل يجعل هذا الهدف صعباً، لكن التصعيد المستمر لا يؤدي سوى إلى زيادة دوافع الانتقام لدى الإيرانيين، بينما يجب أن يكون الهدف تقليل هذه الدوافع.
إلى جانب ذلك، وحسبما اقترح باحثون، يجب العمل سياسياً لتعزيز المصالح المشتركة مع المحور المناهض لإيران، وبشكل خاص مع سورية والسعودية والحكومة اللبنانية، ويمكن أن تكون نقطة الانطلاق لهذا الجهد استعداد إسرائيل لقبول مبادرة السلام العربية مبدئياً، والتقدم نحو حلّ الدولتين.
صحيح أن هذا كله يبدو الآن كأنه رؤية بعيدة المنال، لكن التمسك بالبديل الحالي أكثر خطورةً بكثير.

عن “هآرتس”

إسلام آباد – أ ف ب: في ظل العد التنازلي للمهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتدمير حضارة إيران الأسبوع الماضي، أطلت بارقة أمل من زاوية غير متوقعة، إذ نجح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال ساعات في التوسط والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
وفيما اختُتمت جولة مفاوضات في إسلام آباد الآن وفي ظل المساعي الحثيثة لضمان تنظيم جولة ثانية، يشير محلّلون إلى أن باكستان باتت تلعب دوراً جديداً كوسيط للسلام الإقليمي.
وأعلنت إيران أمس أن التواصل مع الولايات المتحدة عبر باكستان استمر عقب فشل المحادثات التي جرت خلال نهاية الأسبوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي إنه “من المرجح جداً أن نستقبل اليوم وفداً باكستانياً استكمالاً للمباحثات التي جرت في إسلام آباد”.
وقال خبير شؤون جنوب آسيا لدى “مجلس الأطلسي” مايكل كوغلمان لفرانس برس إن “باكستان ترغب بشدّة في الاستفادة من الزخم الذي تحظى به منذ أسابيع كوسيط مهم”.
يمثّل الأمر تحولاً لافتاً بالنسبة للدولة الواقعة في جنوب آسيا التي طالما كان يُنظر إليها دولياً من منظور أمني، في ظل مواجهتها لجماعات مسلحة متطرفة وانفصالية داخل البلاد، في وقت اتُّهمت في الماضي بدعم حركة طالبان في أفغانستان.
خاضت وسيطة السلام نفسها معارك ضد جارتيها العام الماضي إذ دخلت في حرب قصيرة الأمد لكنها عنيفة ضد الهند في أيار كما انخرطت في جولتي قتال مع أفغانستان المجاورة حيث تتّهم إسلام آباد سلطات طالبان بتوفير ملاذ لجماعات مسلّحة.
وقال أستاذ العلاقات الدولية لدى “جامعة القائد الأعظم” في إسلام آباد راجا قيصر أحمد إن رد باكستان العسكري القوي في النزاعين ساهم في تعزيز مكانتها الإقليمية.
وأوضح أن “العملة (التي يتم التعامل بها) في السياسة الدولية هي القوّة.. عندما يجري بناؤها دبلوماسياً بعد استعراضها عملياً”.
وأشاد كوغل بباكستان التي رأى فيها “قصة نجاح غير مُقدَّرة حق قدرها في ما يتعلق بالاستقلالية الاستراتيجية”.
وأضاف إن “باكستان تسعى لتغيير التصورات العالمية بشأن إمكانياتها كلاعب عالمي”.
وتابع “لا تعجبها حقيقة أن صورتها سلبية على المستوى العالمي وتسعى للردّ على منتقديها وإظهار أنها قادرة على إحداث تغيير وأن يكون لها تأثير ونفوذ في الساحة العالمية”.

موقع جغرافي مميّز

عندما اندلعت الحرب الأميركية – الإسرائيلية التي سرعان ما امتدت في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حرصت باكستان على عدم الانحياز إلى أي من واشنطن وطهران.
ومنذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، تحسّنت علاقات باكستان مع واشنطن بشكل لافت بعد أشادت إسلام آباد بدوره في التوسط لوضع حد لنزاعها مع الهند التي نفت من جانبها أن تكون واشنطن لعبت دوراً كبيراً.
أعقبت ذلك زيارة إلى واشنطن قام بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش النافذ عاصم منير الذي بات ترامب يشير إليه حالياً على أنه “المشير المفضّل” لديه.
تتشارك باكستان حدوداً يبلغ طولها 900 كيلومتر مع إيران التي تقيم معها علاقات وديّة وإن كانت شائكة أحياناً، فيما يقيم البلدان علاقات ثقافية وتجارية مهمّة.
ولدى إعلانه صباح الأحد من إسلام آباد عن الفشل في التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات ماراتونية استمرت 21 ساعة، لم يتردد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في الإشادة بباكستان.
وشكر شريف ومنير بالاسم، قائلاً إنهما “قاما بمهمّة مذهلة وحاولا حقاً مساعدتنا والإيرانيين على جسر الهوة والتوصل إلى اتفاق”.
وصدّرت تصريحات مشابهة لشكر باكستان عن كبير المفاوضين من الجانب الإيراني محمد باقر قاليباف.
وأفاد سفير باكستان السابق لدى طهران آصف دوراني أن باكستان أثبتت مدى أهميتها عبر المحادثات، وإن كانت الجولة الأولى لم تفضِ إلى اتفاق.
وقال: أعتقد أن باكستان قوّة يُحسب لها حساب، وهي لاعب مهم على الساحة الدولية. موقعها الجغرافي فريد إلى درجة لا يمكن تجاهله.
وعلى اعتبارها مجاورة للصين أيضاً، أقامت باكستان علاقات جيّدة مع بكين قال دبلوماسيون وترامب نفسه بأنها لعبت دورا مهمّا في إقناع إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات.
تقيم باكستان كذلك علاقات وثيقة مع البلدان الخليجية التي جرّتها هجمات إيران الانتقامية إلى الحرب. تشمل هذه الدول السعودية التي تربطها بها اتفاقية للدفاع المتبادل.
والإثنين، أكد شريف أن الجهود جارية لمواصلة المفاوضات في ظل إمكانية عقد جولة محادثات ثانية.
لكن فانس تبنى موقفا أكثر تشدداً، مشيراً في مقابلة أجرتها معه “فوكس نيوز” إلى أنه على الرغم من إمكانية عقد مزيد من المحادثات، إلا أنه لن تكون هناك “أي مرونة” بشأن برنامج إيران النووي.
وبالنسبة لكوغلمان، فإن باكستان ستعزز صورتها الدولية حتى إذا استؤنف القتال.
وقال: “أعتقد أنه حتى إذا استؤنفت الحرب، فلن يُكلّف الأمر سمعتها. بل يمكنني القول إن سمعتها تحسّنت لأنها تمكّنت من مواجهة الانتقادات بأنها غير قادرة على النجاح في هذا النوع من النشاط الدبلوماسي”.
وأضاف: “عزّزت صورتها أيضاً ونجحت في تصوير نفسها على أنها صانع للسلام”.

هل ما زال بين الفلسطينيين من يتحدث عن فضائل السابع من أكتوبر أم توقفت محاولات استيلاد وهم النصر من أم الهزائم؟. أظن أننا انتهينا من ذلك الجدل بعد النتائج التي تتجسد أمامنا في الإقليم الذي أشعلت غزة عود ثقابه لينتهي باستيلاء إسرائيل على أراضٍ جديدة في غزة وسورية ولبنان ويعتبرها نتنياهو حدوداً جديدة. وتلقت أطراف المحور ضربات بعضها مميت في غزة ولبنان وكذلك ايران وتلك المناطق تحتاج لسنوات طويلة لترميمها كي تعود كما كانت والأهم أن النهايات التي تتوقف عندها الحرب سواء أكان وقفاً دائماً أم مؤقتاً تعطي انطباعات بألا أحد سيفكر بضرب إسرائيل لاحقاً وتلك أكبر خسائر الحرب، فقدان قوة الردع.
قد يقال الكثير عما تعرضت له ايران كقائد للمحور «رغم فشل إسقاط النظام كما تحدد كهدف للحرب» لكن كلفة الحرب كما يقول الأميركيون أعادتها عقدين للوراء وعن الوضع الصعب لـ»حزب الله» أمام اتصالات تجريها لبنان مع إسرائيل وكونه وسلاحه مادة الحديث بعد بعض التغير في التوازنات الداخلية في غير صالحه اثر تمكُّن إسرائيل من اجتياح أراضٍ لبنانية، أما «حماس» في غزة فيجري الحديث مع ميلادينوف عن الشكل الذي سيسدل فيه الستار عليها وهي أمام خيارات صعبة إذا ما وافقت على الإزالة أو إذا ما أصرت على البقاء، فكلاهما مسار خاسر، إما أن تخسر ذاتها وتطوي تجربتها أو أن يعيش سكان القطاع في العصر الحجري، أي إما أن تضحي بنفسها أو تضحي بالغزيين بعد أن تسببت لهم بتدمير المدينة بفهمها القاصر للسياسة وتوازناتها واستعجالها على تحرير البلاد.
حديث نتنياهو عن الحدود الجديدة وخاصة ما يتعلق بالقطاع بعد سيطرة إسرائيل على 60% من الأراضي وإقامة خط فاصل عرف بالخط الأصفر، إنشاء عازل تحت أرضي لهذا الجدار يشي بتغير الجغرافيا، وهناك نقاش في إسرائيل حول التخلي عن خيار إزالة «حماس» وإبقائها تحكم كومة الركام لتكون سبباً لمنع الإعمار ومانعاً لاستئناف الحياة والتعليم وغيره وفي هذا سبب دائم لهجرة السكان من غزة. فلماذا تسارع إسرائيل لإيجاد حل للغزيين يعيد الحياة لغزة؟ فلتبقَ «حماس» وهو أفضل عقاب لها حين تقف على كومة الخراب تلاحق الناس على الضرائب واللباس وتبقى فقيرة عاجزة أمام السكان، وأيضاً هو عقاب للغزيين ووسيلة لاقتلاعهم من غزة.
الوضع مثالي لإسرائيل التي ليس لديها مصادفات عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فهي تهندس كل التفاصيل وقد مرت أكثر من ستة أشهر على وقف الحرب وتَسلم إسرائيل لأسراها حتى آخر جثة لكنها تستمر بالتنكيل بالسكان دون الالتزام ببنود المرحلة الأولى قتلاً وتجويعاً والإشراف على وسائل التعذيب البيولوجية والإمعان بها من خلال منع أدوات مكافحتها. فغزة التي تراجعت عن عناوين الاهتمام بسبب حرب إقليمية كبرى لم تفارقها المأساة التي تتغير أشكالها لكنها تبقى وسائل تعذيب أنهت حلول الأرض بالنسبة للغزيين ولم يبقَ لهم سوى حلول السماء.
مع كل الوجع الذي أسمعه يومياً بالتواصل مع من تبقى من الأهل والأصدقاء،  تتجسد صور مخيفة، خيام مهترئة تتحول مع دخول الصيف إلى أفران تحترق فيها أرواح البشر قبل أجسادهم، وتحاصرهم الأمراض التي تنال منهم مع ضعف بنية الأجساد بعد مجاعات طاحنة حولتهم إلى هياكل هزيلة. قال ابن عمي في واحدة من محاولات التواصل مع غزة، «لدغة الناموس تكبر وتصبح جرحاً يصل لخمسة سنتمترات» فلا مقاومة طبيعية تقدر عليها أجساد منهكة أو أُنهكت لسنوات ولا مضادات حيوية تدخل غزة. وهكذا يذوب البشر، يموتون وهم أحياء.
تنتشر الحشرات الموسمية: الذباب والبعوض والناموس، وحشرات تعيش على امتصاص دم الغزيين في أسوأ حرب بيولوجية تتوجها أنواع كبيرة من القوارض باتت تأكل الغزيين وتتغذى على لحومهم، تنهشهم أحياء. فالشهادات التي تُنقل من هناك مروعة عن التهامها للأطفال لدرجة امتناع النساء في الخيام عن النوم حتى لا تأكل القوارض أطفالهن، أما مرضى السكري فهم لا يشعرون بما قُضم من أطرافهم إلا حين يحسون بسائل على الأطراف يدركون بعدها أن هذا دم نتج عن قضم عدد من الأصابع. أهناك جحيم أكثر من هذا؟
يتحدث الغزيون عن نوع جديد مهجن من القوارض أكبر حجماً بحجم الأرانب وبكميات كبيرة تنتشر في شمال غزة «المنطقة المراد تفريغها نحو الجنوب»، متوحشة كأنها مدربة خصيصاً على أكل البشر، هجومية على غير عادة القوارض التي تهرب مع أقل حركة. وهنا تستدعي الذاكرة كيف أن البريطانيين الأوائل الذي ذهبوا لاحتلال أميركا استخدموا نقل الأمراض كوسيلة للقضاء عليهم، فقد نقلوا مرض الجدري في البطانيات الملوثة التي أخذوها هناك، فليست هناك مصادفات لدى إسرائيل التي تسمح بدخول شاحنات النوتيلا وتمنع سموم مكافحة الحشرات والقوارض. ما هذه المصادفة؟
منذ بداية الحرب، من كان يدرك النتائج مبكراً كان يطالب «حماس» بتقديم ما يلزم من تنازلات كي تتوقف إبادة لن يوقفها الإسرائيلي ولا العالم، فقط كان الأمر بيد «حماس» الطرف الضعيف الذي فتح معركة غير متوازنة. والآن أيضاً، يتكرر الأمر متعلقاً بحركة حماس التي يعني استمرارها وسلاحها مزيداً من السحق لغزة. هل تدرك ذلك أم تتجاهل كالعادة لمزيد من الكوارث؟.

عن صحيفة الايام

تحدثنا في المقال الفائت عن أهمية استعادة النضال الشعبي كوسيلة نضالية، من أجل الخروج من الوضع الفلسطيني الذي نتج بعد السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب إبادية، لكن هذا وحده لن يجدي إن لم يترافق مع تغيير في توجهات العمل الدبلوماسي، والذي أعتقد شخصياً بضرورة أن يركّز على أوروبا تحديداً، على اعتبار أنها الحضن الأخير المتبقي للفلسطينيين، ليس من باب العطف الإنساني، إنما لاعتبارات سياسية عدة يمكن إجمالها كالتالي:
لا تقوم إسرائيل بشن حرب ذات طابع أمني على الفلسطينيين، أي أن حربها ليست من أجل القضاء على خطر أمني يهدد وجودها، كما هو الحال حين تقوم بضرب إيران أو الحوثيين، حيث تتوقف هذه الحرب عند توقف التهديد، بل تقوم بشن حرب هدفها النهائي سياسي، والكثير من أدواتها سياسية أيضاً. على رأس أهداف هذه الحرب نزع الصبغة السياسية عن القضية الفلسطينية كقضية شعب يبحث عن تحرر، وتحويلها إلى قضية إنسانية لأناس يبحثون عن مساعدات، ضمن ملف أمني تتم معالجته بالقوة المفرطة، وبتدخّل الوسطاء.
لكي يتم لها ذلك فلا بد من إسقاط التمثيل السياسي لهم أولاً، وهو ما استطاعت أن تحقق فيه نقاطاً كبيرة على مدار عامين ونصف العام من الحرب، وذلك عبر تجفيف المنابع المالية للسلطة، سواء عبر حجز ومصادرة أموال المقاصة، أو منع وصول التمويل الخارجي، والضغط لنزع الشرعية عنها وتحويلها إلى كيان إداري لا يتمتع بأي صفة سياسية أو سيادية.
لقد أدى التعامل مع الحرب على غزة، سواء بالكسل غير المبرر من قِبل السلطة والمنظمة، أو بعناد «حماس» وعدم تنازلها للشرعية الفلسطينية، وإصرارها على إنقاذ نفسها أولاً على حساب قضية شعب كامل، أدى ذلك إلى ظاهرة «إعادة تعريب» الصراع، حيث تم تحييد وتهميش الدور الفلسطيني لصالح مجموعة الاتصال المشكّلة من الوسطاء، مصر وقطر، بالإضافة إلى السعودية والأردن والإمارات، والتي أصبحت المُحاور الرئيس للولايات المتحدة حول شكل اليوم التالي للحرب، في خطوة تعيدنا إلى ما يشبه الفترة السابقة لتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
نستطيع إضافة أن المحيط العربي نفسه، إن نظرنا إليه من نفس الزاوية القديمة باعتباره عمقاً سياسياً لنا، ليس أفضل حالاً. فبعد أكثر من عقد من القلاقل والنزاعات الداخلية في بعض البلدان، وعداءات مضبوطة لكنها هشة بين كل بلد وآخر، هذا البلد يعيش مشاكل اقتصادية قاتلة، وذاك يتبنى سياسات تنموية تتطلب تصفير مشاكل وانكفاءً وطنياً. في ظل هكذا وضع عام فإن النظام العربي، سواء اعترفنا بذلك أو لم نعترف، قد ذهب إلى حالة من الواقعية السياسية المفرطة التي تُقدّم المصلحة القُطرية الضيقة على حساب قضايا التضامن القومي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهنا يبرز السؤال: من بقي للفلسطينيين؟
الإجابة من وجهة نظري ليست الصين ولا روسيا لأسباب لا تختلف كثيراً عن الواقع العربي وإن كانت تتم بلغة أخرى، لذا يمكنني القول: إن الوقت قد حان، ولو متأخراً، لنتحدث «اللغة الأوروبية»، علّنا نكسب هذه القارة كحليف قبل أن تلتهمها أمواج اليمين المتطرف داخلها، أو قبل أن يُفقدها ترامب ونتنياهو أي قوة متبقية لها. إن ربط المصير الفلسطيني بالقيم الليبرالية والقانون الدولي الذي تمثله أوروبا هو طوق النجاة الأخير، أو لنقل: إنه الظهير الدولي الذي لا بد منه، ليس يأساً أو انسحاباً من العمق العربي بل تعزيز له.
صحيح أن بعض الدول الأوروبية لم تتخلص تماماً من إرثها الاستعماري، وصحيح أن ازدواجية المعايير فيها كانت صارخة بين الدفاع المستميت عن أوكرانيا مقابل التغطية السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على غزة في بداية الحرب، لكن الذي لا يمكن التغاضي عنه هو التبدّل الملحوظ في سياساتها مؤخراً، وتحديداً في فترة الولاية الثانية للرئيس ترامب.
وبعيداً عن الأسباب التي أدت إلى هذا التبدل، وهل هو دائم أم مؤقت ومرتبط بسياسات ترامب تجاه أوروبا، إلا أن الرهان على الدول الأوروبية رهان على القانون في مواجهة سياسة القوة الغاشمة، وهو رهان يستثمر في التزاماتها القانونية التي لا تستطيع التنكر لها دون تقويض نظامها نفسه.
هذا أولاً، أما ثانياً فلا بد من الانتباه إلى ما ميّز الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية أواخر العام الماضي، حيث إن السياسة السابقة لهذه الدول كانت تتماهى نسبياً مع الموقف الأميركي القائل بالاعتراف كنتيجة لاحقة للمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما ما قامت به هذه الدول هو الاعتراف الاستباقي بالدولة الفلسطينية كأداة ضغط سياسي تساعد في فرض حالة من المفاوضات.
وفي حين كان الحديث فيما مضى عن الدولة الفلسطينية يتم دون ذكر حدودها، وترك ذلك للتفاهمات بين الطرفَين «المتنازعَين»، فإن الاعترافات الأخيرة تميزت بالتأكيد الصريح على حدود الخامس من حزيران 1967، بما يشكل وقوفاً واضحاً إلى جانب الرواية الفلسطينية. وفي حين كان أي تحرك يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتم أوروبياً بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فإن هذه الاعترافات تمت بمبادرات ذاتية، خصوصاً فيما يتعلق بفرنسا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج.
أي أن شكل وطبيعة هذه الاعترافات تعكسان رغبة أوروبية في التخلص من التبعية، والاستقلال عن الموقف الأميركي، وتالياً عن الموقف الإسرائيلي بالضرورة، وهو ما يجب علينا تلقّفه والعمل على تطويره.
نضيف إلى كل ما سبق أن أوروبا أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، وهي التي تمنع انهيار مؤسساتها مالياً، وهي من تمتلك القدرة على فرض عقوبات، حتى لو كانت تدريجية وبطيئة، على المستوطنين ومنتجات المستوطنات، وهو ما لا تستطيع أو لا ترغب الكثير من الدول في فعله. وهي التي تعلن رفضها القاطع لتصفية «الأونروا»، وهي الرافعة الوحيدة القادرة على إنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال. وأخيراً هي الساحة الوحيدة التي تأخذ بعين الاعتبار صوت الشارع لديها، خصوصاً في القضايا الحقوقية، سواء كانت داخلية أو خارجية.
إنها أحد نوافذنا الأخيرة، وربما الأهم، وعلينا ألا نسمح بإغلاقها بخطابات جانبية غير مسؤولة أو بأعمال لا تتوافق مع القانون الدولي.

عن صحيفة الايام