في كل عام يحلّ الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، فتتعالى الكلمات وترفع الشعارات احتفاء بالمرأة ودورها في المجتمع، غير أن المرأة العاملة في فلسطين لا تنتظر خطاباً عاطفياً ولا باقات ورد، بل تنتظر عدالة في الأجر، وأمناً في بيئة العمل، وحماية اجتماعية تصون كرامتها الإنسانية، وإن إحياء اليوم العالمي للمرأة ينبغي أن يكون محطة مراجعة ومساءلة حقيقية، لا مناسبة رمزية عابرة.
فالمرأة الفلسطينية، في ظل واقع سياسي واقتصادي معقد، تخوض معركة يومية مزدوجة؛ فهي عاملة ومنتجة، وأمّ ومربية، وشريكة أساسية في صمود المجتمع واستمراره، ومع ذلك، ما زالت تواجه فجوة واضحة في الأجور مقارنة بالرجال، وتتركز في قطاعات منخفضة الدخل مثل التعليم والخدمات والزراعة والعمل غير المنظم، حيث تعمل كثيرات دون عقود رسمية أو ضمانات اجتماعية أو تأمين صحي، ما يجعلهن عرضة للاستغلال والحرمان من أبسط الحقوق العمالية.
في المصانع والحقول وورش الخياطة والمشاغل الصغيرة، تعمل النساء ساعات طويلة مقابل أجور متدنية، وأحياناً في بيئات تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، وفي القطاع الخاص، لا تزال إجازة الأمومة والحق في العودة إلى العمل بعد الولادة بحاجة إلى حماية فعلية وتطبيق صارم للقوانين، بعيداً عن الاكتفاء بالنصوص الشكلية.
ولا يمكن فصل معاناة المرأة العاملة عن السياق العام الذي تعيشه فلسطين؛ فسياسات الاحتلال، وإغلاق الحواجز، ومصادرة الأراضي، وإضعاف البنية الاقتصادية، كلها عوامل تضرب سوق العمل وتدفع النساء إلى الهامش، وعندما يشتدّ الضغط الاقتصادي، تكون المرأة غالباً أول من يُستبعد من فرص العمل، وآخر من يعاد إدماجه في الدورة الإنتاجية، وفي ظل اقتصاد هشّ وفرص محدودة، تتسع دائرة العمل غير المنظم، حيث تعمل آلاف النساء في ظروف غير محمية، بلا تمثيل نقابي فاعل، ولا أدوات ضغط قادرة على صون حقوقهن.
إن الحركة النقابية مطالبة اليوم بأن تجعل قضايا المرأة العاملة في صلب برامجها، لا في هامشها، والمطلوب تمثيل حقيقي للنساء في مواقع صنع القرار النقابي، وسياسات واضحة تضمن الأجر العادل، وبيئة العمل الآمنة، والحماية الاجتماعية الشاملة، كما أن التشريعات العمالية بحاجة إلى تطوير ومراجعة بما ينسجم مع معايير العمل اللائق، مع توفير آليات رقابة فعالة تضمن تطبيق القانون ومحاسبة كل من ينتهك حقوق العاملات.
إن الثامن من آذار ليس يوماً للاحتفاء الشكلي، بل دعوة لتحويل التضامن إلى سياسات عملية، والشعارات إلى خطط ملموسة، فتمكين المرأة العاملة ليس مطلباً فئوياً ولا ترفاً اجتماعياً، بل شرط أساسي لتحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية، فلقد كانت المرأة الفلسطينية دائماً في قلب النضال والعمل والإنتاج، وهي اليوم ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحاضنة للاستقرار الأسري والمجتمعي.
وفي هذه المناسبة، نجدد التأكيد أن كرامة المرأة العاملة جزء لا يتجزأ من كرامة المجتمع كله، وأن العدالة الاجتماعية تبدأ بالاعتراف الكامل بحقوقها، وضمان مشاركتها الفاعلة في بناء المستقبل، حين تتحقق هذه الحقوق واقعاً ملموساً، يصبح الثامن من آذار يوماً للاحتفاء بالإنجاز، لا للتذكير بالمعاناة

دير البلح: عقدت قائمة “السلام والبناء” وهي قائمة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لخوض انتخابات بلدية دير البلح اجتماعا لها حضره عبر الزوم الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام للجبهة، وشارك فيه أنور جمعة عضو المكتب السياسي للجبهة، وعامر عبد الله وسعيد عواد عضوي اللجنة المركزية.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع أشار مجدلاني إلى الأهمية السياسية والوطنية لإجراء الانتخابات البلدية في دير البلح بالتزامن مع إجراؤها في محافظات الضفة الغربية، للتأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية بين غزة والضفة والقدس، والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على قطاع غزة.
وأضاف مجدلاني أن ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة ومحاولات لفرض التهجير القسري وفصل غزة وسلخها عن سياقها الوطني، يتطلب توحيد الجهود الوطنية وتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
وقال مجدلاني ٱن الأوان لشعبنا أن يختار ممثليه في كل المؤسسات الوطنية ومنها بلدية دير البلح، مشددا على أن هذا حق قانوني ودستوري لكل مواطن في حرية اختيار ممثليه. وهو ما يتطلب تكاتف الجهود على كل المستويات لإنجاح هذه التجربة في دير البلح بعد حرمان منها دام عشرون عاما.
وأشاد مجدلاني بتشكيل قائمة الجبهة التي حملت اسم “السلام والبناء” والتي ضمت كفاءات علمية ومهنية كما حرصت على تمثيل قطاع المرأة والشباب وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني في دير البلح.
من جهتهم استعرض مرشحو القائمة برنامجهم الانتخابي، وخطة العمل لإدارة العملية الانتخابية والوصول إلى كافة سكان المدينة لحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.
وشكر أعضاء القائمة وثمنوا عاليا حرص الأمين العام للجبهة مشاركتهم هذا الاجتماع،. وهو ما شكل دفعة معنوية وتشجيع لمواصلة الجهود لتحقيق النجاح ونيل ثقة الجمهور لخدمة قضايا ومصالح أبناء شعبنا في دير البلح، وتحقيق أهدافهم وأمانيهم في تحسين الخدمات التي تقدمها البلدية وتطوير ٱدائها واعتماد خطة عاجلة للانعاش والتعافي المبكر والإغاثة وخاصة بعد الكارثة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة جراء حرب الإبادة.

المحافظات الجنوبية /  استقبلت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في المحافظات الجنوبية وفدا من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة، ضم الرفيق أنور أبو مور عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول ساحة غزة، وسعيد عواد عضو اللجنة المركزية، وعامر عبد الله عضو اللجنة المركزية ومسؤول المحافظة الوسطى.

وكان في استقبال الوفد ممثل العلاقات العامة والإعلام في الهيئة أيمن أبو خاطر، والدكتور مجدي أبو معيلق ممثل لجنة السلم الأهلي، والدكتور أحمد خماش ممثل لجنة الإغاثة والإمداد.

وافتتح اللقاء أيمن أبو خاطر مرحبا بالوفد، ناقلا تحيات سيادة اللواء أنور رجب، المفوض العام لهيئة التوجيه الوطني والمعنوي والناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، مؤكدًا حرصه الدائم على تعزيز الشراكة والتنسيق مع أطر منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

بدوره، ثمّن الرفيق أنور أبو مور جهود اللواء أنور رجب وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، كما تناول أهمية قرار جبهة النضال الشعبي المشاركة في الانتخابات المحلية لبلدية دير البلح، مؤكدًا حرص الجبهة على إنجاح العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز حضور غزة ضمن إطار الشرعية الوطنية.

من جانبهما، أكد كل من الدكتور مجدي أبو معيلق والدكتور أحمد خماش أن هيئة التوجيه الوطني والمعنوي تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، التي أقرت مبدأ الانتخابات ودوريتها في الدولة الفلسطينية، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز المشاركة الديمقراطية وترسيخ الشرعية الوطنية.

ودعا أبو مور هيئة التوجيه الوطني والمعنوي إلى المساهمة في تحفيز المواطنين على ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية.

طولكرم: استقبلت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مكتبها بمدينة طولكرم الأكاديمية والباحثة اليابانية د. تانامي آوي، أستاذة دراسات الشرق الأوسط في جامعة هيروشيما، وذلك في إطار زيارتها البحثية إلى الأراضي الفلسطينية ولقائها عضو المكتب السياسي للجبهة محمد علوش للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية والميدانية.
وكان في استقبالها إلى جانب علوش عضو المكتب السياسي حكم طالب وعدد من كوادر الجبهة، حيث جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا السياسية الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات المرتبطة بالحرب الإقليمية المتواصلة عقب العدوان الأمريكي ـ الإسرائيلي المشترك على إيران، وردود الفعل الإيرانية، وما يمكن أن تتركه هذه التطورات من تداعيات سياسية وأمنية على المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على القضية الفلسطينية.
كما استعرض الحضور الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الإجراءات المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، وما خلّفته من دمار واسع وخسائر إنسانية فادحة، وتناول اللقاء كذلك واقع الضفة الغربية في ظل تصاعد سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، وما يرافقها من ممارسات قمعية ينفذها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة، ومصادرة الأراضي، وتشديد القيود على الحركة والحياة اليومية.
وفي سياق الزيارة، نظمت الجبهة جولة ميدانية للباحثة اليابانية في مدينة طولكرم ومحيط مخيميها، مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، للاطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان المخيمات، واطلعت الضيفة على آثار عمليات التدمير والتجريف التي طالت البنية التحتية ومنازل المواطنين، وما رافقها من إحراق وتخريب واسع، إضافة إلى معاناة آلاف المواطنين الذين أُجبروا على النزوح القسري نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة، في ظل استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المخيمين وتحويلهما إلى مناطق عسكرية مغلقة منذ أكثر من عام.
وأكد علوش خلال اللقاء أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وشدد على أهمية نقل الصورة الحقيقية لما يجري في الأراضي الفلسطينية إلى الأوساط الأكاديمية والرأي العام الدولي، بما يسهم في تعزيز التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

رام الله: تلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رسالتين سياسيتين منفصلتين من كلّ من اللجنة المركزية لحزب MLKP التركي واللجنة المركزية لحزب MLPD الألماني، تناولتا تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة، في ظل التصعيد الخطير والحرب الدائرة ضد إيران، وما تحمله من مخاطر على شعوب الشرق الأوسط والسلم الدولي.
وأكد الحزبان في رسالتيهما رفضهما للحرب والتصعيد العسكري، محذرين من تداعيات اتساع دائرة الصراع واحتمالات انجرار المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تهدد الاستقرار العالمي، كما شددا على ضرورة تصعيد النضال الأممي ضد الفاشية والحروب الإمبريالية، وتعزيز التضامن بين قوى اليسار والحركات العمالية والتقدمية في العالم في مواجهة سياسات الهيمنة والاحتلال والعدوان.
وأشارت الرسالتان إلى أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية والتقدمية، والعمل المشترك دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعن حقوق الشعوب في الحرية وتقرير المصير والعدالة الاجتماعية، في مواجهة سياسات الاستغلال والحروب التي تتحمل الشعوب والطبقات الفقيرة كلفتها الأساسية.
وأكد محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الرسالتين تعكسان أهمية تعزيز التضامن الأممي بين القوى التقدمية في مواجهة سياسات الحرب والهيمنة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى النضال ضد سياسات الاحتلال والنهب والحروب التي تستهدف شعوب المنطقة.

رام الله / اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين والتي أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين في بلدة أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، وقرية قريوت بمحافظة نابلس، ووادي الرخيم شرق يطا، بأنها جرائم تتم بحماية ورعاية ودعم جيش الاحتلال .

واشار د.مجدلاني ان حالة الانفلات غير المسبوق من قبل ميليشات المستوطنين يأتي بقرار سياسي من حكومة الاحتلال عبر تسليحهم ليشكلوا جيشا من القتلة٦ والارهابيين، حيث يستغلوا العدوان على ايران لتنفيذ هذه الجرائم .

وتايع د.مجدلاني المستوطنين هم الميليشيا المسلحة، التي سلحتها قوات الاحتلال من أجل تنفيذ مجازر بحق شعب فلسطين.

رام الله: وجّهت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رسالة إلى سعادة سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة فلسطين ماهر طه، أكدت فيها تضامنها مع حكومة وشعب فنزويلا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل القائد الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة محمد علوش، في الرسالة التي نقل فيها تحيات الأمين العام للجبهة د. أحمد مجدلاني وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، إن رحيل تشافيز شكّل خسارة كبيرة لشعوب أميركا اللاتينية ولكل القوى المناضلة من أجل الحرية والعدالة في العالم، مشيراً إلى أن تشافيز مثّل رمزاً للنضال التحرري والكرامة الوطنية، وقائداً استثنائياً انحاز بوضوح إلى قضايا الشعوب المظلومة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية والاستقلال.

وأضاف علوش أن القائد الراحل جسّد خلال مسيرته السياسية موقفاً مبدئياً ثابتاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مواجهة سياسات الهيمنة والاحتلال، الأمر الذي جعله حاضراً في ذاكرة الشعوب ووجدان كل من يناضل من أجل عالم أكثر عدلاً وإنصافاً.

وأكدت الجبهة في رسالتها تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها في مواجهة الضغوط والاعتداءات الخارجية، معربة عن إدانتها لكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، كما استنكرت بشدة ما يتعرض له الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من إجراءات احتجاز غير قانونية في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرة أن ذلك يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على سيادة فنزويلا وإرادة شعبها الذي اختار قيادته عبر صناديق الاقتراع.

وشدد علوش على اعتزاز جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بعمق العلاقات الرفاقية التي تربطها بالحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحّد، وبالقواسم النضالية المشتركة في الدفاع عن قضايا التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، مثمّناً في الوقت ذاته المواقف المبدئية التي تتبناها فنزويلا دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وجدد التأكيد على حرص الجبهة على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتضامن مع القوى التقدمية في فنزويلا، بما يخدم نضال الشعبين وقضايا الحرية والعدالة في العالم.

في الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، يتوجّه اتحاد نضال المرأة الفلسطينية، الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأسمى آيات التحية والإجلال إلى المرأة الفلسطينية المناضلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وداخل أراضي الـ 48 وفي مخيمات اللجوء والشتات، التي ما زالت تشكّل خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني، وتواصل حضورها الكفاحي في مختلف الميادين، مؤكّدين أن نضالها كان وسيبقى ركناً أساسياً في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونحيّي في هذه المناسبة نضالات النساء في العالم، والمرأة العربية في مواجهة الحروب والاستبداد والتمييز، تأكيداً على وحدة قضايا النساء وترابط نضالاتهن من أجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، كما ننحني إجلالاً لأرواح شهيدات فلسطين، ونوجّه التحية إلى الأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي يواجهن القهر بسياسة الصمود والإرادة الصلبة، ونخصّ بالتحية النساء النازحات في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، اللواتي يتحمّلن أعباء النزوح القسري وفقدان الأمان ومرارة الفقد، ويتمسكن رغم ذلك بخيار الحياة والكرامة.

لقد أثبتت المرأة الفلسطينية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة، أنها شريكة كاملة في الكفاح الوطني والاجتماعي، وكانت حاضرة في الانتفاضات، وفي مؤسسات العمل الأهلي والنقابي، وفي ساحات الدفاع عن الحقوق والحريات، وقدّمت التضحيات دفاعاً عن الأرض والهوية والحقوق، وأسهمت في بناء مؤسسات المجتمع وتعزيز صموده، وفي ظل العدوان والحصار وسياسات القمع والإفقار، تواصل نساؤنا أداء دورهن في تعزيز التماسك المجتمعي، وحماية الأسرة، والمبادرة في مجالات التعليم والصحة والعمل التطوعي والإغاثي، إلى جانب مشاركتهن الفاعلة في العمل السياسي والنقابي والاجتماعي.

ويدين اتحاد نضال المرأة الفلسطينية ممارسات الاحتلال بحق شعبنا، وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من استهداف مباشر بالقتل والاعتقال والتنكيل، ومن انتهاك لحقوقها الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، كما يدين السياسات والحروب العدوانية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتفاقم معاناة شعوبها، وتوسّع دائرة الفقر والبطالة والتهميش، حيث تكون النساء والأطفال الفئة الأكثر تضرراً.

إن واقع المرأة الفلسطينية اليوم يتأثر بتشابك النضال ضد الاحتلال والانقسام والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرض ضرورة تبنّي رؤية وطنية شاملة تضع قضية المرأة في قلب مشروع التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، فالعدالة الاجتماعية والمساواة ليستا مطلباً فئوياً، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع حرّ ومتوازن، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه دون تمييز.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والديمقراطية، فإننا نؤكد على ما يلي:

موائمة التشريعات والقوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، ومراجعة القوانين التمييزية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين أمام القانون وصون الكرامة الإنسانية.

تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز في مشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، بنصوص واضحة وصريحة تضمن العدالة الاجتماعية والتمثيل المنصف للنساء في مختلف السلطات ومواقع صنع القرار.

تعزيز المشاركة السياسية والنقابية والاجتماعية للمرأة، واعتماد آليات تكفل وصولها الفاعل إلى مواقع القيادة، وترسيخ حضورها في صياغة السياسات العامة ورسم الأولويات الوطنية.

إطلاق برامج شاملة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء المتضررات من العدوان والحصار والنزوح، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة تكفل الحقوق والضمانات للمرأة العاملة، وتحميها من الاستغلال والتمييز.

مطالبة الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص بإطلاق مشاريع اقتصادية إنتاجية تستوعب العاملات الفلسطينيات، وتوسيع فرص التشغيل، ودعم المبادرات النسوية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز استقلالية المرأة الاقتصادية ودورها في التنمية الوطنية.

دعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات، والإفراج عن الأسيرات، وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتفعيل آليات حماية النساء في النزاعات المسلحة.

تعزيز وحدة الحركة النسوية الفلسطينية تحت مظلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بما يصون المكتسبات ويعزز القدرة على توحيد الجهود في مواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية.

التأكيد أن تحرر النساء جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني والديمقراطي، وأن بناء اقتصاد وطني منتج والحد من التبعية يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق عدالة اجتماعية فعلية وإنصاف المرأة الفلسطينية.

إن الثامن من آذار ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل محطة نضالية لتجديد الالتزام بقضايا النساء، وتعزيز حضورهن في معركة الحرية والعدالة والمساواة، وهو دعوة مفتوحة يطلقها اتحاد نضال المرأة الفلسطينية إلى جميع القوى السياسية والمجتمعية لتحمّل مسؤولياتها لتمكين المرأة الفلسطينية ، وصون حقوقها، وترسيخ مكانتها شريكاً كاملاً في مسيرة التحرر والبناء الوطني والديمقراطي.

المجد للمرأة الفلسطينية المناضلة

الخلود لشهيدات فلسطين

الحرية للأسيرات

اتحاد نضال المرأة الفلسطينية

المكتب التنفيذي

8 آذار 2026