
القدس- عبد الرؤوف أرناؤوط: حصلت “الأيام” على نسخة من مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن وتنشر نصه الحرفي :
إن مجلس الأمن، إذ يعيد التأكيد على قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرار 242 (1967)، 252 (1968)، 267 (1969)، 298 (1971)، 338 (1973)، 446 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980) و 2334 (2016)، إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وإذ يضع في اعتباره الوضع المحدد لمدينة القدس المقدسة، ولا سيما الحاجة إلى حماية الأبعاد الروحية والدينية والثقافية الفريدة للمدينة والحفاظ عليها، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكداً على أن القدس هي قضية للوضع النهائي التي يتعين حلها من خلال المفاوضات تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإذ يعرب في هذا الصدد عن أسفه العميق إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.
فإن مجلس الأمن يؤكد على أن أي قرارات أو إجراءات يُقصد بها تغيير شكل، وضع أو التكوين الديمغرافي لمدينة القدس المقدسة ليس له أي أثر قانوني، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي هذا الصدد، يدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
يطالب بأن تمتثل جميع الدول لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
يكرر دعوته إلى عكس الاتجاهات السلبية على أرض الواقع التي تهدد حل الدولتين وتكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الذي يهدف إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون إبطاء على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية “مدريد” بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الصادرة عن “الرباعية” وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.



