القدس / تشجب الحملة الدولية للدفاع عن القدس قرار قادة الاحتلال والابرتهايد في فلسطين المحتلة المصادقة على سحب الجنسية بهدف ترحيل أسرى القدس والمناطق المحتلة عام 1948.
وترى الحملة في تطبيق هذا القرار بداية لإضفاء “شرعية” سلطة احتلال مزعومة على طرد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بدءا من القدس المحتلة.وتزامنا مع حرب الجرافات الإسرائيلية لهدم البيوت.
وتعبر الحملة عن عزمها دعم الرفض الشعبي والرسمي الفلسطيني لهذا القرار بطرق مختلفة.
وترى الحملة في التصديق على القرار إجراء خطيرا يهدف لفرض أغلبية يهودية في مدينة القدس في إطار سياسة قديمة أدت إلى تهجير أكثر من مئتي ألف مقدسي فلسطيني إلى خارج حدود المدينة خلافا للقوانين والأعراف الدولية ذات العلاقة.
وتشبه الحملة خطة الاحتلال والأبرتهايد هذه بخطة شبيهة بصراع المستوطنين الامريكيين مع الهنود الحمر حين نقضت الأولى اتفاقياتها وعمدت بالقوة على زعزعة استقرار الأمريكيين الأصليين على أراضيهم وهو ما تطبقه حكومة الاحتلال والأبرتهايد في القدس.
وتطالب الحملة السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ خطوات متقدمة لمواجهة جرائم سلطة الاحتلال والأبرتهايد وعدم الاستجابة للضغط الأمريكي والعراقيل التي تضعها لتقويض المساعي الوطنية لاستصدار إدانة لسلطة الاحتلال عقابا لقراراتها الأخيرة بشأن استحقاق المواطنة وعدم شرعية الاستيطان.
وتعتبر الحملة أن تفريغ القدس المحتلة من مواطنيها يأتي تزامنا مع خطة الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك وتقويض الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وهو ما يتطلب تحركا إقليميا وعربيا وإسلاميا لإفشال هذه المخططات.
كما تطالب الحملة المجتمع الدولي ومؤسساته باليقظة والعمل على منع تنفيذ هذه القرارات بخطوات فعلية لا كلامية تحسبا من اتساع الكارثة الإنسانية من خلال خطط الاحتلال الديموغرافية التي ستواجه بتصدٍ شعبي غير مسبوق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك أواخر شهر آذار المقبل.
