اخبار الجبهة

النضال الشعبي ترفض المس بحقوق الموظفين العمومين من خلال قانون التقاعد المبكر

 

 

خلال مذكرة تقدمت بها لرئيس الوزراء باجتماعه بممثلي الفصائل

النضال الشعبي ترفض المس بحقوق الموظفين العمومين من خلال قانون التقاعد المبكر

 

رام الله / ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوة رئيس الوزراء د. سلام فياض ممثلو الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة قضايا أبرزها خطة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة.

وقال عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة والناطق الإعلامي الرسمي ، أننا تقدمنا بمذكرة إلى رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية ، مشيراً أننا نعلم بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقة، وأن مسؤولية مواجهتها لا تقع على الحكومة لوحدها، بل ينبغي أن يتحملها النظام السياسي الفلسطيني وعلاجها يكون من خلال البحث العلمي والعملي عن حلول وأنه آن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات .

قائلاً إن دعوة رئيس الوزراء هي بدايةً  لفتح حوار جاد ومسؤول مع كافة القوى والفصائل والنقابات ، متمنياً أن يأخذ الاجتماع الذي يعقد اليوم في مكتب رئيس الوزراء نتائج ايجابية تسهم في بلورة رؤية مشتركة الخروج من الأزمة المالية ، وأن لايكون ضحيتها الموظف .

دولة الأخ  الدكتور سلام فياض المحترم .

رئيس مجلس الوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية .

تحية الوطن

تهديكم جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أسمى تحياتها، متمنين لكم موفور الصحة والعافية لخدمة قضايا شعبنا بالتحرر وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

إيماناً منا بتحمل المسؤولية الوطنية، وانطلاقا من حرصنا الشديد ودعمنا الواضح لبرنامج الحكومة التي ترأسونها، وللأداء المتميز الذي يرتكز إلى العلمية والمهنية والشفافية بمعالجة مختلف القضايا نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المنشودة، وفي ظل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية هذه الأزمة وفي حال استمرارها وتفاقمها ستؤثر سلباً على مجمل الأوضاع، وفي مقدمتها استلاب القرار السياسي الوطني المستقل.

نرى إلزاماً علينا ومن روح المسؤولية والشراكة الوطنية أن نتقدم منكم برؤيتنا، موضحين موقفنا الرسمي كجبهة من المذكرة الإيضاحية المقدمة من قبل وزارة المالية والمعروضة على مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/1/2012، والتي تهدف إلى تقليص نسبة العجز بالموازنة للعام 2012، من خلال عدد من مشاريع التشريعات بهدف تخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة المالية ويحد من احتمال الاستمرار في مواجهة هذه الأزمة خلال العام 2012، استناداً لما جاء بالمذكرة الايضاحية ، وعليه فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، نؤكد على التالي :

أولاً )- إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية وطنية عامة تطال النظام السياسي الفلسطيني بكامله ممثلاً بجميع مؤسساته الرسمية وقواه السياسية .

ثانياً )- الانطلاق بمعالجة الأزمة المالية، ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين ” مدنيين وعسكريين” ، وبالتالي يفضي إلى تعزيز مكانة القطط السمان، وأنه أن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات .

ثالثاً )- إن مشاريع التشريعات ” القرارات” ، والمتعلقة بالمس المباشر بالموظفين العموميين ” مدنيين وعسكريين” ، من خلال نظام التقاعد المبكر والمستند إلى التشريعات القانونية الواردة بالمذكرة الإيضاحية، تعني فيما تعنيه تفاقم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي لا يقوى الموظفون على تحملها، كما سينجم عنه ارتفاع نسبة البطالة عما هي عليه الان والمرتفعة اصلا، وخلق تشوهات في بنية النسيج الاجتماعي نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.

رابعاً )- وانطلاقا من تأكيدنا على أن الأزمة المالية تعتبر شأناً وطنياً عاماً، يتطلب الأمر معالجتها من قبل كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، فإننا نتقدم بالمقترح التالي:

–       ادارة حوار جدي ومعمق مع مكونات النظام السياسي الفلسطيني ووفق جدول زمني محدد وواضح ، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القوى والفصائل والاحزاب، الكتل النيابية، النقابات العامة العمالية والمهنية .

–       خامساً )- أن تحدد مرتكزات أساسية للحوار تنطلق من:

–       ترشيد الإنفاق من خلال التوقف أمام الهيكليات الوظيفية ” المدنية والعسكرية لكافة الوزارات والمحافظات، والإسراع بإنجاز الهيكليات للجهات غير المنجزة لها، بحيث تشمل الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم وأيضاً المتواجدين خارج الوطن ويتقاضون معاشات شهرية منتظمة،وكذلك المفرغين على المحافظات والفصائل.

–       إعادة النظر في أوضاع المفروزين على الاتحادات المختلفة والدوائر والمنظمات الشعبية، وفقاً للحاجة وبعيداً عن التضخم الوظيفي .

–       إعادة النظر في بدلات السفر والمهمات لكل مفاصل النظام السياسي الفلسطيني .

–       ترشيد الانفاق في المصروفات الجارية في كافة المؤسات المدنية والامنية .

–          التوقف أمام بدل المواصلات للموظفين في غير مكان سكناهم في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات.

–       التوقف أمام الموظفين الذين يزاولون أعمال أخرى غير وظائفهم.

سادساً)_ إعادة النظر بالإعفاءات والقوانين ذات الصلة المتعلقة بتشجيع الاستثمار لدى القطاع الخاص، وعلى قاعدة تعزيز الموارد.

سابعاً )- إلزام القطاع الخاص والرأسمال الوطني المستثمر بجزء من المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية وفق جدول زمني .

ثامناً )- اعتماد قرار التقاعد المبكر على قاعدة التخيير وليس الإلزام، على أن يتم تكليف الوزراء البت بالأمر من خلال وزاراتهم المعنية، ورفع التوصيات لمجلس الوزراء.

تاسعاً ) – التفكير الجدي بإعادة النظر ببعض وحدات العمل الرسمية على قاعدة الدمج أو الحد من التضخم الوظيفي ، وبما يؤدي الغرض منه .

دولة  الأخ الدكتور سلام فياض المحترم

إننا وإذ نتقدم منكم برؤيتنا نتطلع إليكم بمسؤولية عالية لمعالجة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة تعزيز صمود أبناء شعبنا ، وبما يساهم بتخفيض العجز المالي من أجل ضمان قراراً سياسياً وطنياً غير خاضع للابتزاز من أي جهة كانت.

 

مع أسمى التحيات

 

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

رام الله – فلسطين

10 كانون الثاني /2012

 

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى