القدس – “الأيام”: أخلت سلطات الاحتلال ثلاث عائلات فلسطينية أخرى قسراً من حي بطن الهوى في سلوان، في وقت تواجه فيه ٣١ عائلة أخرى مصيرا مماثلا.
وقالت منظمة “عير عميم” في تقرير أرسلته لـ”الأيام”: “يوم الأحد، أُجبرت ثلاث عائلات أخرى من حي بطن الهوى في سلوان على إخلاء منازلها قسراً، ما أدى إلى تشريد ١٨ شخصاً، بينهم كبار في السن وأطفال وأشخاص يعانون من أمراض خطيرة”.
وذكرت أنه “كانت عائلة أم ناصر رجبي الكبيرة تملك هذه المنازل وتسكنها لأكثر من ٥٠ عاماً”.
وقالت: “عقب الإجلاء مباشرة، استولى مستوطنون تابعون لمنظمة (عطيرت كوهانيم) الاستيطانية على المنازل واحتلوها”.
ولفتت إلى أنه “يأتي هذا بعد إجلاء ثلاث عائلات قسراً، الشهر الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العائلات التي أُجليت من بطن الهوى خلال الخمسة عشر شهراً الماضية إلى ١٢ عائلة، أي ما يقارب ٧٠ فرداً، وهو أعلى عدد من عمليات الإجلاء في الحي منذ أكثر من عقد”.
وقالت: “تُعدّ عمليات الإخلاء هذه نتيجة مباشرة لقرارات المحكمة العليا الأخيرة التي رفضت طلبات استئناف العائلات. وتواجه ٣١ عائلة أخرى، تضم حوالى ١٦٠ شخصا، خطرا وشيكا بالمصير نفسه، مع وجود عشرات قضايا الإخلاء الأخرى قيد النظر في المحاكم”.
وأضافت: “يُشكّل هذا جزءا من حملة مستمرة للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في الحي لصالح الاستيطان اليهودي، وتوسيع الوجود والسيطرة الإسرائيلية في قلب إحدى أكثر المناطق حساسية سياسيا ودينيا في المنطقة”.
وتابعت: “إذا لم يتم إيقاف هذه الجهود، فقد يتم تهجير ٨٤ عائلة فلسطينية تضم ٧٠٠ ساكن، ما يُمثّل أكبر عملية طرد واستيلاء استيطاني مُنسّق على حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة منذ العام ١٩٦٧، على بُعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى”.
وقالت: “ينبغي النظر إلى هذه التحركات كجزء من تصعيد أوسع نطاقا لعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، والتهجير في جميع أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب الجهود المتزايدة في القدس لتقويض الوجود الفلسطيني، وإعادة تشكيل طابع المدينة المتعدد الأديان والثقافات، وتقويض أهلية القدس الشرقية لتكون عاصمة فلسطينية مستقبلية”.
موجة الإخلاءات الأخيرة
وفق المنظمة، جاءت هذه الزيادة الحادة في عمليات الإخلاءات في بطن الهوى نتيجة سلسلة من الأحكام القضائية التي أصدرها قاضي المحكمة العليا اليميني المتطرف، نوعام سولبرغ، في دعاوى إخلاء رُفعت ضد عائلات من الحي.
وقد حرمت أحكام القاضي السكان بشكل منهجي من حقهم في الاستئناف أمام المحكمة العليا، حيث حكم باستمرار لصالح دعاوى المستوطنين، وأنهت بذلك جميع سبل الانتصاف القانونية المتبقية. وقد أرست هذه الأحكام سابقة قانونية خطيرة، كان لها أثر تراكمي، حيث أثرت سلبا على نتائج كل قضية لاحقة في الحي.
تفاصيل
ولفتت المنظمة إلى أنه “من بين ٣١ عائلة تواجه خطر التهجير الوشيك، من المقرر أن تتلقى أربع عائلات أمر إخلاء وبشكل نهائي في أي وقت بعد رفض طلبها بالاستئناف، مؤخرا”.
وقالت: “أما العائلات الـ ٢٧ المتبقية، فتنتظر قرار المحكمة العليا بشأن طلبات استئنافها. ونظرا للأحكام الصادرة، مؤخرا، في جميع القضايا السابقة في المنطقة، فمن شبه المؤكد رفض هذه الطلبات، ما يمهد الطريق لإخلائها”.
وأضافت: “تستند المعارك القانونية إلى قانون إسرائيلي تمييزي للغاية يمنح اليهود حقوقا حصرية في استعادة الأراضي، بينما يحرم الفلسطينيين من الحقوق والحماية نفسها”.
وتابعت: “وقد رفعت الدعاوى القضائية جماعة (عطيرت كوهانيم) الاستيطانية من خلال سيطرتها على (صندوق بنفنيستي)، وهو صندوق استئماني يهودي يدعي امتلاكه عقارات في المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر”.
وأردفت: “وبعد أن عينت الدولة اثنين من أعضاء (عطيرت كوهانيم) كأوصياء على الصندوق الاستئماني العام ٢٠٠١، بدأت المنظمة عشرات طلبات الإخلاء بالتنسيق مع هيئات الدولة استنادا إلى القانون المذكور. وافق مسجل الصناديق الاستئمانية، وهو قسم داخل وزارة العدل، على تعيينهم على الرغم من عدم وجود أي صلة لهم بالمتبرعين الأصليين أو السكان ودون إجراء حتى أبسط إجراءات العناية الواجبة”.
نتائج تحقيق حكومي تكشف عن مخالفات جسيمة
وأشارت إلى أنه “في أعقاب دعوى قضائية رفعتها منظمة (عير عميم)، نشر مسجل الأوقاف، مؤخرا، نتائج تدقيق أجراه على صندوق (بنفنيستي) الاستئماني، مؤكدا أن الصندوق كيان وهمي تديره منظمة (عطيرت كوهانيم)”.
وكشف التدقيق عن تضارب في المصالح، ومخالفات مالية، ومخالفات جسيمة في عمليات الصندوق. كما وجد التدقيق أن الصندوق يعمل في انتهاك صريح لولايته ونظامه الأساسي، اللذين أُنشئا لدعم وتوفير السكن لليهود الفقراء وغيرهم من سكان القدس المحتاجين.
ومع ذلك، ورغم هذه النتائج، رفض مسجل الأملاك المطالبة بإلغاء تعيين “عطيرت كوهانيم” في إدارة الصندوق أو تعليق أنشطته. علاوة على ذلك، تواصل المحاكم إصدار أحكامها لصالح جماعة المستوطنين/الصندوق، وتسمح بعمليات إخلاء في بطن الهوى.
