رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أطلاق دولة الاحتلال نظام “سجل الأراضي وتسوية الحقوق” الإلكتروني في دولة فلسطين المحتلة، الذي يحمل الاسم الرمزي “قنبلة يدوية”، وسط تأييد علني من الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك،يأتي في اطار ما تسعى اليه فرض السيادة على الأرض، وتعزيز السيطرة على اراضي دولة فلسطين .
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة الاعلام المركزي حسني شيلو ، وأضاف هذا القرار تصعيد خطير يهدف لفرض وقائع جديدة في اطار تغيير الطابع الديمغرافي ، وتكريس الضم الفعلي بمخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر على سلطة الاحتلال إجراء أي تغييرات أحادية الجانب على الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجه شيلو الدعوة لابناء شعبنا ولكافة البلديات والمجالس القروية بحملة منظمة بالتعاون مع جهات الاختصاص حول هذا القرر، و عدم التعاطي أي جهات أو لجان أو منصات تتبع للاحتلال فيما يتعلق بتسجيل الأراضي أو تسويتها أو حصر الملكيات ، إلا بعد الرجوع للجهات الفلسطينية المختصة.
وتابع شيلو ، إن تجاهل حكومة نتنياهو للأصوات الدولية التي تدين الاستيطان، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسة من الخطوات والاجراءات العقابية الرادعة تجاه الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، ويتطلب موقفا دوليا بالانتقال من دائرة الشجب والاستنكار، باتخاذ خطوات رادعه، تجاه مواصلة الاحتلال انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصرفها كأنها دولة فوق القانون دون مساءلة أو محاسبة.
