بدأت العاصمة المصرية القاهرة استضافة جولة جديدة وموسعة من الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة قيادات رفيعة المستوى من حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى ممثلين عن حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الاجتماعات التي تمتد على مدار يومي الأربعاء والخميس تهدف بشكل أساسي إلى كسر الجمود في ملف المصالحة الوطنية. وتسعى الأطراف المشاركة إلى إيجاد صيغ توافقية تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات وتعزز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة.
وتتصدر أجندة المباحثات ملفات استراتيجية وحساسة، على رأسها آليات انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما تبحث الفصائل سبل توحيد الرؤية السياسية وتهيئة الأرضية اللازمة للتوصل إلى تفاهمات شاملة تنهي التباينات القائمة. وتأتي هذه التحركات في سياق مساعٍ إقليمية ودولية حثيثة تستهدف توحيد الصف الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت الداخلي بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
وفي سياق متصل بالعملية الديمقراطية، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً يوم السبت الماضي يقضي بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. وحدد المرسوم تاريخ الحادي عشر من سبتمبر لعام 2027 موعداً للاقتراع، وذلك استناداً إلى التوصيات المرفوعة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويأتي هذا التوقيت ليعطي مساحة زمنية كافية للفصائل والقوى السياسية للعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التي حالت دون إجراء الانتخابات في فترات سابقة.
المباحثات تتركز على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية، وتناقش ملف دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير.
وأوضحت تقارير رسمية أن هذا القرار الرئاسي لم يكن خطوة منفردة، بل جاء نتاج مشاورات وطنية مكثفة أجريت مع مختلف القوى والفعاليات السياسية في الساحة الفلسطينية. وقد أفضت تلك المشاورات إلى توافق وطني حول ضرورة معالجة المعوقات القائمة، والعمل الجاد على توفير بيئة أمنية وسياسية تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشارع. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان عدم تكرار سيناريوهات التأجيل السابقة عبر بناء ثقة متبادلة بين كافة الأطراف المنخرطة في العملية السياسية.
كما يركز الحوار الجاري في القاهرة على ضمان شمولية العملية الانتخابية القادمة، بحيث تشمل كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية. ويسعى القادة الفلسطينيون من خلال هذه اللقاءات إلى صياغة نظام سياسي موحد وقوي قادر على مواجهة التحديات المصيرية، مع التأكيد على أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لحماية الحقوق الفلسطينية. ومن المتوقع أن تخرج جولة الحوار الحالية بتوصيات عملية تدفع بقطار المصالحة والانتخابات إلى الأمام.
