اسرائيل تطالب بفرض شروط صارمة على ادخال مواد البناء الى غزة
ذكر موقع “واللا” العبري ان الجهاز الأمني الاسرائيلي يعمل هذه الأيام على تشكيل الالية التي سترتب مسالة ترميم قطاع غزة، ويطالب بفرض شروط صارمة على ادخال مواد البناء الى القطاع. وفي سبيل مساعدة سكان القطاع على العودة الى حياتهم الطبيعية، يتوقع ان تشمل هذه الالية اعادة فتح معبر رفح، ونقل مواد بناء من إسرائيل في ظل مراقبة مشددة. وبشكل مفاجئ ستسمح إسرائيل بتحويل الرواتب الى موظفي حماس. وستلتقي طواقم المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين في القاهرة، قريبا، لعرض مطالبهم تمهيدا لاستئناف مفاوضات وقف اطلاق النار.
ومن المتوقع ان تسمح إسرائيل بفتح المعبر بين غزة ومصر شريطة سيطرة قوات السلطة الفلسطينية بقيادة ابو مازن، على الجانب الفلسطيني منه. وقال مسؤول امني رفيع ان موقف اسرائيل بشأن شكل فتح المعبر يعتبر حاسما، وكذلك الأمر بالنسبة لمن سيسمح لهم بعبوره وطريقة فحص متاعهم.
وبشأن ترميم القطاع، قال المصدر الإسرائيلي ان منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية، الجنرال يوآب مردخاي شكل بالتعاون مع موفد الامم المتحدة، روبرت سيري، آلية لتحويل مواد البناء الى غزة واخضاعها الى عملية مراقبة صارمة. وحسب المصدر فانه ولكي يتم منع حماس من السيطرة على مواد البناء واستخدامها لانشاء الانفاق، تحتم الالية الجديدة على كل من يريد البناء، تقديم طلب وخارطة الى وزارة الأمن الاسرائيلية، وقائمة بكميات الحديد والاسمنت وغيرها من المواد المطلوبة للبناء. وستفحص الوزارة ما اذا كانت الكمية المطلوبة واقعية، وبناء عليه ستقرر ادخال المواد المطلوبة لانشاء أسس البناء، وبعد ذلك فقط سيتم تحويل المواد المطلوبة لبناء المرحلة التالية. وأضاف انه سيتحتم على آلية المراقبة في غزة الاشراف على البناء وضمان عدم سرقة مواد البناء والتبليغ عن أي عملية سرقة.
واوضح المصدر ان المواد التي يمكن استخدامها لأهداف مزدوجة، كأنابيب الحديد بقطر معين، والمواد الكيماوية وآليات الثني والخراطة، لن يتم ادخالها الى القطاع لا عن طريق اسرائيل ولا عن طريق المعبر المصري. وفي هذا السياق سيتم تعزيز النشاط البحري لمنع عمليات التهريب.
بضغط اردني: نتنياهو يأمر بتفكيك الجسر الخشبي الذي اقيم قرب باب المغاربة
كتبت صحيفة “هآرتس” انه بعد أقل من أسبوعين على انشاء الجسر الخشبي المؤقت الملازم لجسر باب المغاربة المؤدي الى الحرم القدسي من جهة “حائط المبكى” (حي المغاربة سابقا)، وقبل أن يتم تدشينه، بدأت إسرائيل بتفكيكه، امس، بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب الضغط الذي مارسه الأردن.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان انشاء الجسر تم بقرار من قبل عمال محليين، دون الحصول على مصادقة من القيادة السياسية، وعندما وصل الأمر الى ديوان نتنياهو تم فحص الموضوع مع بلدية القدس والمسؤولين في ادارة “حائط المبكى”.
واشار الى أن رئيس الحكومة علم بالموضوع في أعقاب احتجاج الحكومة الأردنية والقصر الملكي فقط. وأضاف المسؤول الرفيع ان الأردن حول رسائل احتجاج الى اسرائيل عبر عدة قنوات دبلوماسية، وعبر وزارة الخارجية وقنوات اخرى، اعتبر فيها انشاء الجسر يخلق مشاكل كثيرة للمملة ويمكنه المس باستقرارها. واوضح الأردن ان نشطاء مختلفين يحاولون استغلال انشاء الجسر للادعاء بأن اسرائيل تحاول اجراء تغييرات في منطقة الحرم القدسي، وعليه، وفي ضوء حقيقة الشك بحيوية هذا الجسر وعدم تنسيق اقامته مع ديوان رئيس الحكومة تقرر تفكيكه.
لأول مرة: المصادقة على خطة بناء واسعة في حي السواحرة في القدس
قالت صحيفة “هآرتس” ان لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية القدس، صادقت على الرغم من معارضة أعضاء الأحزاب اليمينية، على خارطة واسعة للبناء للفلسطينيين في حي السواحرة في القدس الشرقية.
وقد بادر الى هذه الخطة رئيس البلدية نير بركات، بهدف حل مشكلة الاسكان في القدس الشرقية. وتشمل الخارطة انشاء 2200 وحدة اسكان على مساحة 1500 دونم. وهذه هي المرة الأولى التي يصادق فيها على خطة بهذا الحجم للبناء في القدس الشرقية.
وكان رئيس البلدية ونائبه كوبي كحلون، رئيس لجنة التنظيم، قد حاولا منذ عدة سنوات، دفع هذه الخطة، لكنه تم احباطها من قبل اليمين بدعم من الأحزاب الدينية. وفي أعقاب التماس سكان الحي، بمساعدة قسم حقوق الانسان الدولي في الجامعة العبرية والمحامي زياد قعوار، قررت المحكمة المركزية الايعاز الى البلدية بإجراء نقاش عاجل حول الموضوع واتخاذ قرار. وحاول نشطاء اليمين بقيادة رئيس جمعية الاستيطان “عطيرت كوهانيم” وعضو البلدية ارييه كينغ، امس، صد الخطة، وهدد كينغ بالاستقالة من الائتلاف، وقدم التماسا ضد البلدية لمنعها من مناقشة الخطة، قبل تسليم اعضاء البلدية معطيات كاملة حول احتياطي الأراضي في الحي. لكنه تم خلال الجلسة المصادقة على الخطة بدعم من رئيس لجنة التنظيم كحلون، وممثل “حركة المقدسيين” تمير نير، وممثل “ميرتس” يوسف ألالو. وصوت ضد الخطة ممثل “البيت اليهودي” دوف كلمانوفيتش فيما امتنع اعضاء الأحزاب الدينية عن التصويت. واعتبر رئيس البلدية المصادقة على الخطة “يعكس سيادة اسرائيل على كل انحاء مدينة القدس”.
أمر بمحاكمة كل من يرفع اعلام داعش وحزب الله وحماس!
كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، أوعز الى جهات تطبيق القانون بالعمل من اجل محاكمة كل من يرفع اعلام التنظيمات “الارهابية” داعش وحماس وحزب الله، في الأماكن العامة.
ويستدل ذلك من الرسالة التي بعث بها نائب المستشار القضائي المحامي راز نزري، الى رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريغف، ردا على رسالتها التي طلبت من خلالها توضيح الموقف القانوني من رفع اعلام منظمة التحرير الفلسطينية و”التنظيمات الارهابية” في إسرائيل. وتدعي ريغف ان رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية (هكذا تنظر الى العلم الفلسطيني) يعتبر مخالفة جنائية لأنه “تم اعلان المنظمة منذ سنوات طويلة كتنظيم ارهابي ولم يتم الغاء ذلك مطلقا.”
وتضيف “انه على ضوء التغيير في العلاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير، اوعز المستشار القضائي للحكومة قبل سنوات بعيدة بمنع محاكمة من يرفع علم المنظمة”، ولكنه رغم ذلك، تضيف ريغف: “لا يعني ذلك منح حصانة مطلقة، والتوجيهات الى جهات تطبيق القانون تقول انه في كل حالة يثور فيها الاشتباه بأن رفع العلم يشكل مخالفة لمنع التضامن مع تنظيم ارهابي او التعاطف معه، او عندما يسود التخوف بأن رفع العلم سيقود الى خرق النظام وسلامة الجمهور، يجب على الشرطة العمل لانزال العلم، وفي الحالات الملائمة يمكن التفكير بتقديم رافعي العلم الى المحاكمة”.
وبناء على ذلك، اكد نائب المستشار القضائي في رده على ريغف انه لا يمكن العمل بشكل جارف من اجل انزال علم المنظمة، ولكن الوضع يختلف بالنسبة لرفع اعلام التنظيمات الأخرى التي تعتبر “ارهابية”.
“اسرائيل محاطة بدائرة من النيران”
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس، ان إسرائيل محاطة بدائرة خطرة من النيران. وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان نتنياهو أوضح خلال اجتماعه بقادة منظمة “حاخامات تساهر”، “ان على إسرائيل دراسة خطواتها بذكاء اكبر، بإصرار وبكثير من الشدة والحكمة، امام دائرة النيران التي لا تهددنا لوحدنا وانما تهدد المنطقة كلها”.
محكمة عوفر العسكرية تغرم فلسطينيا من الخليل بسبب نشر ملاحظات على الفيسبوك!!
حاولت المحكمة العسكرية في “عوفر” منع الفلسطيني صهيب زاهدة (32 عاما) من الخليل، من دخول موقع “الفيسبوك” واشترطت اطلاق سراحه بايداع مبلغ 10 آلاف شيكل في خزينة المحكمة، بعد اتهامه بكتابة ملاحظة على صفحته يتمنى فيها لقائد كتيبة جولاني، الرائد غسان عليان” ان يذهب الى الجحيم.
وكتبت صحيفة “هآرتس” انه بعد تقديم التماس ضد القرار، قررت المحكمة الغاء أمر منع صهيب من دخول الفيسبوك وتخفيض المبلغ الى 4000 شيكل! ويتهم زاهدة الذي يدير صفحة بعنوان “رجال الخليل”، بتهديد جندي واهانة جندي ومحاولة التحريض على القاء اداة مشتعلة والدعوة الى تنظيم مسيرة “غير مرخصة” ونشر ملاحظة ذات مغزى سياسي!
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية قد صادق على اعتقال صهيب، يوم الخميس الماضي، بعد قيامه بتدوين ملاحظات ضد عليان، وصفه خلالها بقاتل الأطفال. وكتب صهيب “ان لكل مجرم نهاية، وان دماء اطفال غزة لم تسفك عبثا، وسيكون مصير غسان ومصير كل من يسير على دربه، جهنم”. كما نشر صهيب صورة لغسان عليان وكتب انه من شفاعمرو، مضيفا: “هكذا تقتلونا يا ابناء شفاعمرو، انتم الذين تتحدثون العربية وتعيشون في فلسطين، هكذا وافقتم على قتلنا بأيدي ابنائكم.. مجزرة اطفال غزة بتوقيع درزي من شفاعمرو، هكذا سيدون في التاريخ”!
وادعى النائب العسكري ان دعوة صهيب لتنظيم مسيرة تضامنا مع غزة، وكتابة عبارة “هذه ليلة الزجاجات الحارقة”، تحرض على القاء زجاجات حارقة. كما ان دعوته للجمهور “تنطوي على مغزى سياسي”! وطالب النائب العسكري بتمديد اعتقال صهيب حتى انتهاء الاجراءات القضائية ضده.
واعتبر قاضي المحكمة العسكرية ما كتبه صهيب بالغ الخطورة، لكنه اشار الى انه لم يجد فيه ما يصل حد تهديد الجمهور. وقال محامي صهيب، نيري رماتي، ان طلب اعتقال صهيب حتى انتهاء الاجراءات القضائية يعتبر مسألة لا تعتمد على أي اساس صحي، وقرار ابعاد شخص عن الفيسبوك يدل على ان المحكمة لا تفهم ما هو الانترنت وتعتقد انه لا يحق للفلسطينيين ممارسة حرية التعبير. ومن المنتظر محاكمة صهيب بعد ثلاثة أسابيع.
المالية تحذر من المطالب المالية الضخمة للجهاز الامني
كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان وزارة المالية الإسرائيلية حذرت من الاضطرار الى رفع نسبة الضرائب في إسرائيل، في ضوء المطالب المالية الضخمة التي يطرحها الجهاز الامني لتغطية نفقات حملة “الجرف الصامد” في غزة.
وكان وزير الأمن موشيه يعلون والقائد العام للجيش بيني غانتس، ومدير عام وزارة الأمن، دافيد هرئيل، ورئيس قسم الميزانيات في الوزارة الكولونيل رام عميناح، قد فصّلوا امام المجلس الوزاري المطلب المالي الضخم: اضافة تسع مليارات شيكل لميزانية العام الجاري، لتغطية تكاليف الحرب، وزيادة 11 مليار شيكل الى ميزانية العام القادم لزيادة جاهزية الجيش امام حماس في الجنوب وحزب الله في الشمال.
وقالوا ان الزيادة المطلوبة للعام القادم ستكرس لتطوير حلول لمشكلة الأنفاق، وانتاج منظومات ليزر لاعتراض قذاف الهاون وشراء منظومة “معطف الريح” لتدريع الدبابات والمصفحات. وقد عارض وزير المالية يئير لبيد، وطاقم الوزارة، هذا المطلب بشدة، وقال لبيد ان “مطالب الجهاز الأمني مبالغ فيها، واذا صودق عليها فستؤدي الى شل الميزانيات المدنية، والى المس بالتعليم والرفاه والصحة والخدمات”.
وقال لبيد انه يوافق على احتياج الجهاز الأمني الى زيادة في الميزانية لكنه اقترح ان لا تتجاوز 2.5 مليار شيكل في العام 2015. واكد انه لن يبقى في الحكومة اذا طولب سكان إسرائيل بدفع المزيد من الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
اسرائيل تكشف وثائق تتعلق بالتحويلات المالية لقيادة حماس
كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” انه يستدل من وثائق تم عرضها امام المحكمة المركزية في نيويورك، ان البنك العربي حوّل بشكل متواصل، مئات آلاف الدولارات الى قادة حركة حماس، ومن بينهم الشيخ احمد ياسين واسماعيل هنية وصلاح شحادة وآخرين. وتنظر المحكمة هذه الأيام في القضية التي رفعها 297 مواطنا اسرائيليا وامريكيا ضد البنك بادعاء تمويل العمليات التي ادت الى اصابتهم او مقتل اقربائهم. ويرفض البنك الدعوى المرفوعة ضده ويعتبر ان فروعه والموظفين عملوا بنوايا صافية ولم يعرفوا ان اصحاب الحسابات التي تم تحويل الاموال اليهم عبر البنك هم رجال حماس.
واستمعت المحكمة، امس الاول، الى ارييه شفيتسان، رئيس قسم الشؤون الفلسطينية في وزارة الأمن الاسرائيلية سابقا، والذي يعتبر احد الشهود المركزيين في القضية. وسلط شفيتسان امام المحكمة الاضواء على تحويل الاموال المكثف بواسطة البنك العربي الى عدد كبير من قادة حماس. فقد كشف عن تحويل مبلغ 109.500 دولار الى حساب صلاح شحادة، احد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، والذي اغتالته إسرائيل في عام 2002. كما كشف عن تحويل مبلغ 60 الف دولار الى حساب مؤسس حماس الشيخ احمد ياسين، و150 الف دولار الى حساب زوجته، وعشرات الاف الدولارات الى حساب ابن شقيقه. كما كشف عن تحويل مبلغ 123 الف دولار الى حساب عباس السيد مخطط عملية ليلة الفصح في فندق بارك في نتانيا، في 2002. وحسب شفيتسان فقد تم تحويل 420 الف دولار الى حساب اسماعيل هنية بين عامي 2000 و2001، وتحويل اكثر من 200 الف دولار الى حساب ابنه، وتحويل 173 الف دولار الى حساب اسماعيل ابو شنب الذي اغتالته إسرائيل عان 2003.
اسرائيل اخلت موقعا عسكريا في الشمال خشية وجود نفق تحته
كتب موقع المستوطنين “القناة السابعة” ان الجيش الاسرائيلي أخلى موقعا على الحدود اللبنانية خشية وجود نفق تحته يمتد من الاراضي اللبنانية، وذلك على الرغم من نفي الجيش المتكرر لوجود انفاق هناك.
وكتب الموقع ان قائد المنطقة الشمالية الجنرال يئير جولان، التقى قبل نحو شهر، برؤساء السلطات المحلية على خط المواجهة، وتطرق الى تخوف الناس من احتمال قيام حزب الله بحفر أنفاق باتجاه الحدود الإسرائيلية. وقال جولان ان الجيش على استعداد لمواجهة أي محاولة للتعرض لسكان المنطقة الشمالية من الجانب اللبناني، لكن الجيش لا يملك معلومات حول وجود انفاق هجومية في المنطقة. كما اوضح قائد الكتيبة 91 في الشمال، لرؤساء السلطات المحلية هناك، بأنه لا تتوفر أي معلومات حول وجود انفاق هجومية.
لكنه على الرغم من تصريحات قادة الجيش، يتبين ان الجيش يتخوف فعلا من وجود انفاق، وربما يعرف عن اماكن وجودها، كما يستدل من سلوكه في المنطقة على الاقل. فقد قال جنود في جيش الاحتياط، وصلوا مؤخرا للخدمة في الشمال، ان قادة الجيش يتخوفون كثيرا من قيام حزب الله بحفر انفاق هجومية، وان سلوك ضباط الجيش والاوامر التي يتم توزيعها، تدل على وجود الانفاق تحت الأرض.
وعلمت “القناة السابعة” انه في اطار هذه المخاوف، أمر الجيش باخلاء موقع عسكري على الحدود اللبنانية، خشية وجود نفق تحته، وتخوفا من قيام مسلحي حزب الله بتفجير النفق وقتل الجنود. وقال جنود الاحتياط ان جنود حزب الله يصلون الى الشريط الحدودي ويصورون كافة التحركات في المواقع العسكرية الاسرائيلية. وقال احد الجنود “انهم يعرفون كل شيء عنا”. لكن الجيش الإسرائيلي رفض هذه الادعاءات وقال انه لا يفصل استعداداته على الحدود، فيما قال مصدر عسكري ان ارسال الجنود الى المواقع العسكرية يتم حسب تقييمات للأوضاع.
مقالات
ضرر دولي
تحت هذا العنوان تكتب صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان سيطرة الدولة على قرابة 4000 دونم في منطقة “غوش عتصيون”، قوضت الصمت الدولي النسبي الذي رافق اسرائيل خلال عملية “الجرف الصامد”. وادى هذا العمل الأحمق الى تحطيم افتراض الحكومة بأن الحرب على الإرهاب تتفق مع رغبات الدول العربية والغربية، التي انتقدت حماس، كما حطم الفرصة السانحة لبناء أفق سياسي جديد، والذي المح اليه رئيس الحكومة.
لقد فقدت الحكومة الأمريكية أعصابها، كما كان متوقعا، وطالبت وزارة الخارجية إسرائيل بإلغاء القرار. كما أدانت الدول الأوروبية بالإجماع قرار المصادرة، ووصف دبلوماسي أوروبي الخطوة الإسرائيلية “بغرز الاصبع في عيون حلفاء إسرائيل.”
إن مصادرة الأراضي، التي تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين إسرائيل وغوش عتصيون، تضع البلاد، وليس للمرة الأولى، في مركز دائرة الاستهداف في المجتمع الدولي الذي يجد صعوبة في استيعاب المقاليع التي ترشقها إسرائيل باتجاه المفاوضات السياسية. لقد سبق لهذا المجتمع، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإسرائيلي وكذلك الدعم السياسي والعسكري للدولة، أن تبنى إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل كجزء من جهوده لدفع عملية السلام. كما أن عملية “الجرف الصامد” التي كان من بين نتائجها الأكثر مأساوية قتل المدنيين الأبرياء ومن بينهم مئات الأطفال، يمكنها أن تضع إسرائيل أمام المحكمة الدولية، التي لن تسعى فقط الى التحقيق في سلوك الجيش، وانما أيضا معاقبتها. وفي هذه المعركة ستضطر إسرائيل الى تجنيد كل الدعم الممكن للإقناع بعدالة حربها. ومن الصعب أن نتصور، بأن الدول الصديقة ستسارع إلى الدفاع عن إسرائيل في ضوء البصق في وجوهها.
وسيكون ذلك نتيجة للفكرة المشوشة، التي تعتقد انه يمكن للحكومة أن تدير سياستها في عالمين متوازيين، لا يوجد أي اتصال بينهما. الأول الذي يمكن فيه الاستيلاء على الأراضي والاستيطان دون أي عائق، والآخر، الذي يحتم على العالم دعم إسرائيل في الحرب على الإرهاب. هذه الغطرسة والوقاحة لا تطاق، وستكون تكلفتها كارثية.
لا تملك الحكومة الإسرائيلية حق تهديد الأمن والوضع الدولي للدولة، في سبيل إرضاء أوتاد التطرف التي تدعمها. إن ادعاء ليبرمان بأن منطقة غوش عتصيون ستكون جزءا من إسرائيل في أي اتفاق، ولذلك يسمح منذ الآن بمصادرة الأرض في محيطها، هو ادعاء كاذب. فالحكومة التي تحبط كل محاولة للتسوية السياسية لا يمكنها الاعتماد على نتائج اتفاق كهذا، كما لو أنه تم توقيعه. فمثل هذه السياسة تجعل إسرائيل ضحية لنفسها.
محتلة وديموقراطية
تحت هذا العنون يكتب ديمتري شوماسكي في “هآرتس” انه عندما ربط مؤسس الصهيونية السياسية، ثيودور هرتسل، ظاهرة معاداة السامية الحديثة بالفشل الاجتماعي – الاقتصادي والسياسي ليهود اوروبا بالاندماج في البيئة غير اليهودية، كان هناك من اليهود وغير اليهود (أصدقاء اليهود في الأساس) الذين اعتقدوا انه يخدم المعادين للسامية، بل ربما يتضامن في قلبه مع ادعاءاتهم. لكنهم أخطأوا، فهرتسل لم يتضامن أبدا مع اللاسامية، وانما اعتبرها نتاجا لمشكلة سياسية عميقة (مسالة اليهود في اوروبا)، وادعى ان اليهود يملكون القدرة على المساهمة في حلها من خلال اقامة دولة اليهود.
نأمل أنه إلى جانب صرخات الإسرائيليين الشعبوية، المشبعة بالشفقة على الذات، إزاء موجات الكراهية لدولة إسرائيل التي تطغى مؤخرا على المزيد من الأماكن في العالم، أن يكون بيننا من يحاولون دراسة الظاهرة المناهضة لإسرائيل الحالية كما فحص هرتسل، في حينه، الادعاءات بشأن اللاسامية الحديثة ضد اليهود.
كما نعلم، فإن الحركة الصهيونية، وخاصة صهيونية هرتسل، سعت إلى جعل اليهود شعبا ككل الشعوب. ووفقا للوضع الحالي، يبدو أنه لم تفشل الصهيونية في تحقيق ذلك، فقط، وانما تعمل إسرائيل، التي تعتبر نفسها “صهيونية” وينظر إليها على هذا النحو من قبل الآخرين، على تضخيم الاختلاف الشديد للأمة اليهودية – الإسرائيلية في نظر شعوب العالم.
قبل ظهور الصهيونية، انعكس اختلاف الشعب اليهودي في عدة مجالات، من بينها تعرضه للتمييز مقارنة بالشعوب الأخرى. لكن إسرائيل لا تواجه التمييز حاليا من قبل أسرة الشعوب، بل على العكس. انها تحظى بالتمييز الايجابي وتتمتع بالامتيازات. فإسرائيل وحدها، من بين جميع دول العالم، يمكن اعتبارها عضوا في نادي الدول الديمقراطية في الوقت الذي تسلب فيه الحقوق المدنية الأساسية للملايين من الناس. ويحق لإسرائيل فقط، حبس شعب بأكمله داخل جيوب تشبه الغيتو، ومن ثم ادعاء الحق في الدفاع عن النفس، في الوقت الذي يقاتل فيه الشعب السجين من اجل حريته وكرامته الوطنية، وأحيانا بوسائل الإرهاب المرفوضة.
كما يسمح لرئيس وزراء إسرائيل فقط، بإجراء مقارنات خاطئة بين ألمانيا النازية والدول والشعوب الأخرى، من خلال ازدراء ذكرى ضحايا المحرقة، وفي الوقت ذاته الاحتجاج على مقارنات زائفة من ذات النوع – بين ألمانيا وإسرائيل – كتلك المقارنة التي طرحها قبل أسابيع قليلة رئيس تركيا، رجب طيب اردوغان.
هل يمكن الاستغراب بأن الدولة التي تتمتع بامتيازات زائدة في المجتمع الدولي، تثير ضدها موجات كبيرة ومتواصلة من الكراهية؟ هل يمكن الاستغراب بأن الدولة التي يبدو وكأنها تقف فوق القانون الدولي، تثير في جميع أنحاء العالم – وبشكل خاص وواضح في الرأي العام في الدول الديمقراطية بالذات – الرغبة في اخراجها عن القانون الدولي؟ إن ظاهرة كراهية إسرائيل في الوقت الحاضر، والتي تنزلق، احيانا، إلى مسارات كراهية اليهود أينما كانوا، تشير بشكل غير مباشر إلى فشل أساسي في تحقيق الصهيونية. الفشل الذي يشكل تهديدا وجوديا لوضع الشعب اليهودي في العالم، ولا يقل خطورة عن الخطر الذي ميزه هرتسل، في ذلك الوقت، في قاعدة اللاسامية الحديثة.
يكمن أساس هذا الفشل في إسرائيل التي لم تنجح بالاندماج في الأسرة الدولية بسبب الوضع الشاذ وغير المحتمل للقهر المدني والاستعباد القومي، تحت شعار الديمقراطية والحرية. وكلما تعمق هذا الوضع الشاذ كلما تعمق الاتجاه نحو إقصاء ونبذ إسرائيل من المجتمع الدولي، من خلال التصديق على فشل الصهيونية في إلغاء الوضع السياسي الاستثنائي لليهود مقارنة بالدول الأخرى. هذا الوضع الشاذ، الذي يكمن في الحق المزعوم بأنه يمكن ان تكون محتلا وتعتبر مستنيرا، يهدد مكانة إسرائيل ويفشل مشروع التطبيع الصهيوني للشعب اليهودي. ولأن ذلك ينمو بقوة أكبر في ظل حكومة نتنياهو – نفتالي بينت – أفيغدور ليبرمان، التي تعتبر نفسها “صهيونية” مطلقة، يمكن القول بأن هذه هي حكومة الخيانة الحقيقية للفكرة الصهيونية.
انهيار نتنياهو الثاني
تحت هذا العنوان يكتب اري شبيط في “هآرتس” ان بنيامين نتنياهو كان خلال ولايته الأولى كرئيس للوزراء زعيما شابا، يتمتع بالكاريزمية، وكان أيديولوجيا، متغطرسا، مصارعا، وثوريا إلى حد ما. وخلال فترتي ولايته الثانية والثالثة، كان نتنياهو بالغا، قاتما، واقعيا، متصالحاً، حذرا ومعاديا للثورية. وفي حين سعى نتنياهو الأول الى قلب العالم وتغيير وجه دولة إسرائيل – حاول نتنياهو الثاني الاختباء من وجه العالم وتحقيق الاستقرار لإسرائيل. فهو لم يندفع نحو السلام ولم يبادر الى الحرب. وهو لم يواجه فلسطين ولم يوقف إيران. وكل ما كان بمقدور نتنياهو عمله خلال السنوات الخمس الماضية هو ضمان الاستقرار (الأمني)، والاستقرار (الاقتصادي) الاستقرار (السياسي).
لقد حطم صيف عام 2014 استقرار نتنياهو. عندما تتحدى حماس إسرائيل في الجنوب، ويصبح تنظيم القاعدة جارها في الشمال، وعندما تسقط الصواريخ في تل أبيب – يصبح من المستحيل أن نصدق بأن إسرائيل تعتبر جرفا صامدا من الاستقرار الأمني. وعندما يتحول النمو الاقتصادي الى تباطؤ، ويمكنه أن يتحول إلى ركود – من المستحيل القول ان إسرائيل تعتبر واحة من الازدهار والاستقرار الاقتصادي. عندما يتم عزل رئيس الوزراء داخل حزبه، وحكومته، وحتى في الطاقم الوزاري الحربي – من المستحيل الادعاء بأن إسرائيل تتمتع بالاستقرار السياسي.
لقد تعرضت العوارض الثلاثة التي تعتمد عليها سلطة نتنياهو إلى الانسحاق التام. نتنياهو لا يزال يعتبر شخصية رئاسية لا ينافسها أحد، لكنه لا يملك مقولة قيادية حقيقية، يمكنه الخروج بها إلى الإسرائيليين وإثارة تحمسهم.
لبالغ السخرية، اقدم نتنياهو ثلاث مرات في حياته، على القيام بخطوات صحيحة: في عام 1998، عندما وقع اتفاقا مؤقتا مع ياسر عرفات، وفي عام 2003 عندما أنقذ الاقتصاد الإسرائيلي، وفي عام 2014 عندما منع كارثة الحرب الشاملة في قطاع غزة. ولكنه لم يحصل على المكافأة في كل واحد من هذه الإجراءات الصحيحة، بل تعرض الى العقاب. عندما خسر اليمين في سنوات التسعينيات – غرس المركز واليسار سكينا في ظهره. وعندما فقد الطبقة العاملة الليكودية في سنوات الألفين – فضلت الطبقات العليا (التي زادها اغتناء) حزب “كديما” عليه. وعندما تسبب نهجه المكبوح في عملية “الجرف الصامد” بخسارته للنقاط لدى المتطرفين – لا يحظى بأي رصيد من قبل المعتدلين.
لعل هذا هو السبب الذي جعل نتنياهو يشيخ الى هذا الحد بين فترتي ولايته الأولى والثانية: لقد تعلم على جلده أن العمل يقابل بالسقوط. ولذلك بذل خلال السنوات الخمس الماضية قصارى جهده كي لا يعمل. ولكن في نهاية هذا الصيف الصعب، استنفذ حتى غير العمل ذاته. وادى انهيار الاستقرار إلى انهيار نتنياهو الثاني.
في الخريف والشتاء القريبين سيواجه رئيس الحكومة معضلة الهوية. وبما أن ما كان لن يرجع، فانه لم يعد كافيا ما كان. وإذا لم يعمل نتنياهو على تعريف نفسه من جديد، فان اليمين الجديد والعدواني سيلتهمه. ويمكن للظهور المفاجئ لنتنياهو الثالث فقط أن يحقق التحول. ولكن هل يملك ما يكفي من القوة العقلية لإعادة اختراع نفسه؟ بعد القرار الأحمق في موضوع المستوطنات، يمكن القول ان الجواب هو ربما، ومن المشكوك فيه الى حد كبير.
بنيامين نتنياهو لا يعرف الصداقة، ولا الولاء، ولا السخاء، ولا الامتنان. انه لا يرى الآخرين ولا يحصيهم – إلا إذا كانوا يخدمونه او يهددونه. ولكنه يجب القول في صالحه انه ليس ساخرا كالسياسيين الجدد وليس بريا كالقوميين الجدد. انه يحمل نواة من الرسمية والمسؤولية، ويتمتع بالموهبة المثبتة. إذا أجاد نتنياهو الربط بين فضائله والتوجه أخيرا نحو المركز – فقد يستطيع انقاذ نفسه. ولكنه إذا تمسك بضعفه – فقد انتهى وقته. ولن يسقط على حافة سيفه الجابوتنسكي ، وانما على حقيقة عدم معرفته كيف يبدأ من جديد.
في الدعاية، لا توجد تنزيلات لحماس
تحت هذا العنوان يكتب المحامي كيليب مايرس، في “يسرائيل هيوم” انه منذ قيام ارئيل شارون باخلاء المستوطنين من قطاع غزة، قبل تسع سنوات، تلقت إسرائيل اكثر من 20 الف صاروخ وقذيفة هاون من قبل حماس وشريكاتها في قطاع غزة. ظاهريا يبدو أن اطلاق الصواريخ لم يمنح حماس أي نقاط استحقاق من ناحية عسكرية، فلماذا، إذن، تواصل قصفنا على نطاق واسع؟ ما الذي تريد تحقيقه؟ أم أن المقصود اكثر استراتيجية عسكرية فاشلة في التاريخ، أو أن التسبب بخسائر في الأرواح في إسرائيل لا يعتبر الهدف الرئيسي للقصف الصاروخي.
من الواضح اليوم، أن حماس تطلق الصواريخ من المناطق المكتظة بالسكان المدنيين كي تجذب النيران الإسرائيلية على المسنين والنساء والأطفال الفلسطينيين. لقد تعلمت حماس أن إطلاق النار المنهجي على وسائل الإعلام الدولية بواسطة الصور الفظيعة التي تظهر الرضع المخضبين بالدماء، هو اطلاق النار الأكثر فعالية لتحقيق أهدافها. حماس تعتبرنا عدوا قويا. انها تحاول اثارة غضب الكثير من الجهات الأقوى منا كي تحرضها ضدنا، حتى لو كانت التكلفة الشخصية لتجنيد “مساعدة” من هذا النوع تعتبر عالية جدا.
وبدون أي تشبيه تماما، فان الامر يذكر بالحكاية التي وردت في الفصل التاسع عشر من سفر القضاة الذي يتحدث عن رجل من سبط لاوي، تم اغتصاب وقتل عشيقته على يد أفراد من قبيلة بنيامين في مدينة “جبعة” (مدينة توراتية يعتقد انها كانت تقوم في موقع تل الفول في شمال القدس حاليا)، فقام عشيقها بقطعها مع عظامها الى اثنتي عشرة قطعة وارسلها الى جميع أسباط إسرائيل، والنهاية معروفة. فقد حققت الشحنة الفظيعة هدفها. وكاد رد بقية أسباط إسرائيل يشطب سبط بنيامين من كتب التاريخ.
يجب عدم الاستهانة بتهديد الصواريخ. فصور الدم الخارجة من غزة تؤدي الى ازدياد الأحداث اللاسامية والهجمات المعادية للمجتمعات اليهودية في أنحاء العالم. ان الطريقة الوحيدة لمكافحة هذه الظاهرة تكمن في الدعاية المنهجية جيدة التخطيط؛ الدعاية التي لا تدافع وتفسر فقط، وانما تفضح الخطة تكتيكية التي تحاول حماس اسقاطها على الرأي العام العالمي.
حماس لا تستخدم البشر في غزة كـ “دروع بشرية”، لأنهم لا يحمون أي هدف في غزة، ومن يكرر هذا الشعار لا ينجح باقناع أحد. حماس تستخدم الأطفال الأبرياء في غزة كضحايا بشريين، وهي تفعل ذلك عن وعي، من أجل كسب المعركة على الرأي العام العالمي. “حماس تضحي بالاطفال” هذا هو المثل الذي يجب اشاعته على فم كل من يهمه وجود المشروع الصهيوني في إسرائيل.
كمن يستثمر الكثير من الوقت والطاقة لتعزيز الدعاية الإسرائيلية، أشعر بالملل ازاء سماع التحليلات غير الضرورية بشأن من هو “الفائز” في المعركة الحالية ضد حماس. ان المشاركة في هذا النوع من النقاش غير المجدي لا يسهم في دعم منظومة الدعاية الإسرائيلية. بل على العكس من ذلك. فمن شأن هذا التحليل تبرير رواية حماس بالذات، وإخفاء الحقيقة. تريد حماس من العالم أن يصدق بأن الحرب تجري بين جيشين وصواريخ مقابل صواريخ وجنود مقابل جنود. ففي معركة كهذه يوجد المنتصر. وهكذا، تأمل، ان لا يتم الانتباه الى الحرب الرهيبة الحقيقية التي تقودها بواسطة الضحايا من البشر، المدنيين، من النساء والأطفال والرضع.
لا بد لنا من توضيح الرسالة وتكرار ذلك مرارا قبل المعركة العسكرية القادمة: لا أحد يستطيع الفوز في مباراة التضحية بالأطفال التي تديرها حماس. يمكن لمنظمة ارهابية فقط، تفتقد الى الإنسانية أن تنظر إلى ما حدث في أراضيها وتعتبره “انتصارا”. المطلوب مقولة بسيطة ودقيقة يجب ايصالها الى العالم كله. حماس هي منظمة إرهابية فاسدة، تضحي بالأطفال من أجل تحقيق أهدافه. نقطة. نهاية القصة.
