الاخبارشؤون فلسطينية

نظام المفتاح الوطني . . مكوناته وأهميته

solta543sdfs
إعداد دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد /المفتاح الوطني PNS هو شبكة وطنية تربط وتدير جميع أجهزة الصراف الآلية للمصارف العاملة في فلسطين ونقاط البيع بشبكة واحدة تمكن حاملي بطاقات الصراف الآلي المدينة من مختلف البنوك المصدرة من استخدام أي صراف آلي لأي بنك وأي نقطة بيع مربوطة ضمن الشبكة وذلك في المرحلة الأولى منه.
تعود فكرة إنشاء المفتاح الوطني في فلسطين إلى اهتمام سلطة النقد في تنفيذ إصلاحات بنيوية حقيقية في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق أهدافها الخاصة بتطوير البنية التحتية لتسوية المدفوعات كبيرة الحجم، من خلال تطوير البنية التحتية لنظم الدفع بالتجزئة Retail Payments ضمن خطة استراتيجية شاملة متعددة المراحل، تم البدء بتنفيذها منذ العام 2007 هدفت إلى تعزيز الاستقرار والاشتمال المالي في فلسطين وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.

المرحلة الأولى من النظام
تشمل المرحلة الأولى إنشاء شبكة وطنية محلية لتقاص الخدمات الأساسية لبطاقات الدفع المدينة ما بين الأعضاء تكون بصفة أساسية منخفضة التكاليف والعمولات وموثوقة، وبما يساهم بشكل فعال في تعزيز ونشر وتوسعة ثقافة وقاعدة الاستخدام الالكتروني لعمليات الدفع والسحب النقدي بواسطة البطاقة الإلكترونية الذكية لدى جمهور المتعاملين بالخدمات المصرفية وكافة الخدمات التي يقدمها المشروع في المرحلة الأولى منه والتي تشمل (عمليات السحب النقدي والاستعلام عن الأرصدة والدفع من خلال نقاط البيع) باستخدام الشبكة المصرفية هي خدمات مصرفية تقدمها بعض المصارف بشكل سابق لإطلاق المشروع وذلك عبر استخدام شبكات أجنبية ولكن ضمن نطاق محدود, ويعود ذلك إلى ارتفاع التكاليف والعمولات المترتبة على استخدام الشبكات الأجنبية التي تتعامل معها المصارف قبل إطلاق المشروع, وهو ما كان يشكل عائقا حقيقيا نحو التوسع في مجال توفير أدوات دفع بديلة للنقد الورقي أو تطوير أساليب جديدة في توفير الدفعات المالية.

بقية مراحل النظام
تم استكمال المشروع سيتيح النظام توفير خدمات إضافية لمستخدميه تمكنهم من تنفيذ عمليات التحويل الالكتروني وطباعة كشوفات الحساب التفصيلية باستخدام شبكة المفتاح الوطني، وذلك ضمن جدول زمني يتم تحديده بعد استكمال عضوية كافة المصارف ومزودي الخدمات فيه, بالإضافة إلى إمكانية الربط مع شبكات دولية كـ فيزا وماستر كارد في حال التوصل إلى اتفاقية مناسبة وعادلة مع الأطراف ذات العلاقة.
وبعد تنفيذ كافة مراحل المشروع بنجاح سيمكن أيضا من إتاحة المجال لربط وتفعيل وسائل دفع الكترونية جديدة كـالـ Mobile Banking ومدفوعات الانترنت ضمن أية مشاريع أخرى تقرر سلطة النقد إدخالها في المستقبل.

الهدف من إطلاق النظام
يهدف النظام إلى المساهمة في تطوير أنظمة مدفوعات تجزئة فعالة وموثوقة وبتكلفة أقل، وذلك من خلال توحيد البنية التحتية الأساسية اللازمة لذلك، بهدف العمل على إحداث نقلة نوعيه في نظم مدفوعات التجزئة في فلسطين من خلال تحويل المجتمع الفلسطيني من مجتمع يعتمد على استخدام أدوات الدفع البدائية التقليدية كأدوات الدفع النقدية والورقية وتحويله لمجتمع يستخدم أدوات الدفع الالكترونية الحديثة، وبهدف ضمان الاستمرار في استكمال تنفيذ الركيزة الثالثة من الخطة الاستراتيجية لتطوير وتحديث نظام المدفوعات الوطني الفلسطيني، والتي تبنتها سلطة النقد منذ العام 2007، والمتعلقة بتطوير البنية التحتية لسوق أنظمة مدفوعات التجزئة من خلال المباشرة بإنشاء (أنظمة مدفوعات تجزئة فعالة وموثوقة وتدعم تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خدمات وأدوات الدفع) عبر العمل على ربط كافة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع في قاعدة بيانات موحدة، تساعد المواطنين في توفير السيولة اللازمة في أي وقت وفي أي مكان لتحقيق الاشتمال المالي في فلسطين.

استفادة المواطن من النظام
سيستفيد المواطن تدريجيا خلال الفترة القادمة من الزيادة المتوقعة في انتشار خدمات الدفع الالكترونية الآمنة وتنوعها بسبب توفر البنية التحتية المطلوبة لدى المصارف ومزودي خدمات الدفع، وبما يمكنه أيضا من تقليص حجم السيولة النقدية الورقية المستخدمة حاليا والمخاطر الناتجة عنها كالضياع والسرقة والتلف. وسيستفيد بشكل مباشر من سهولة الوصول إلى الأرصدة المتوفرة في حساباته عبر استخدام أي من الصرافات الآلية ونقاط البيع المنتشرة في فلسطين والقريبة من موقع إقامته وفي محلات البيع وبتكاليف استخدام منخفضة.

علاقة النظام بتوجهات سلطة النقد الاستراتيجية في التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات
في العام 2006 وبمساعدة فنية من البنك الدولي وبمشاركة البنك المركزي الإيطالي تم وضع خطة استراتيجية تهدف لتطوير وإصلاح نظام المدفوعات الوطني في فلسطين وذلك على اعتبار أن التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات يتطلب وجود نظام مدفوعات وطني حديث ومتطور آمن وفعّال ويعمل بكفاءة ويهدف الى تطوير وتحديث أنظمة المدفوعات في فلسطين لتعمل وفق أفضل الممارسات الدولية الحديثة في مجال نظم الدفع والتسوية وكان احد ركائزها الهامة يكمن في تطوير أنظمة مدفوعات التجزئة ، وذلك عبر توحيد البنية التحتية الأساسية اللازمة لذلك، بهدف إحداث نقلة نوعيه في نظم مدفوعات التجزئة في فلسطين.

المساهمة في تعزيز الشمول المالي في فلسطين
إن سهولة الوصول الآمن إلى الحسابات المصرفية والانتشار الجغرافي لخدمات الدفع وبتكاليف مقبولة يعد الركيزة الأساسية من ركائز الشمول المالي, وهو ما يساهم في توفيره نظام المفتاح الوطني، مما سيمكن كافة الشرائح الاجتماعية من الوصول إلى الخدمات المصرفية وخاصة في المناطق النائية والبعيدة والتي لا يتوفر فيها فروع لكافة المصارف العاملة في فلسطين الأمر الذي سيعزز من الشمول المالي في فلسطين.
الحياة الجديدة

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى