ترتكز الاستراتيجية الأمريكية في أفريقيا حالياً على العديد من الأهداف لا سيما في ظل توجهات إدارة ترامب الثانية في التحول من نموذج المساعدات التقليدي إلى الدبلوماسية التجارية والشراكات الاقتصادية، بهدف تأمين المعادن الحيوية (كوبالت، ليثيوم) ومواجهة نفوذ الصين وروسيا، كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز الأمن عبر “أفريكوم” لمكافحة الإرهاب، وهي تعنى “القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (USAFRICOM) هي وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية”  مع التركيز على استثمارات الطاقة والتكامل الاقتصادي, إن أبرز ملامح الاستراتيجية الأمريكية في أفريقيا يمكن حصرها بالتالي:

١- التركيز على الاقتصاد والتجارة: الانتقال إلى علاقات ترتكز على الاستثمار الخاص، وتطوير المعادن النادرة، والحد من هيمنة مبادرة الحزام والطريق الصينية، مع خفض التمويل غير الاستراتيجي.

٢- عسكرة الأمن ومكافحة الإرهاب: تلعب القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) دوراً محورياً في عمليات مكافحة الإرهاب (خاصة في الساحل، الصومال، ونيجيريا)، مع اعتماد مقاربة عسكرية توازن بين التدخلات السريعة ودعم الشركاء دون التزامات عسكرية طويلة الأمد.

٣- التنافس الدولي: تشكل القارة ساحة تنافس رئيسية، حيث تسعى واشنطن لمواجهة التمدد الصيني والروسي عبر تعزيز نفوذها الاقتصادي والعسكري، ومحاولة إعادة تموضع قواتها في غرب أفريقيا.

٤- إعادة هيكلة المساعدات: تتبنى السياسة الحالية توجهاً يفرض الاكتفاء الذاتي على الدول المتلقية للمساعدات، مع مراجعة برامج المعونة الحالية.

٥- الاستهداف الجغرافي: التركيز على مناطق المعادن الحيوية:جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنجولا، جنوب أفريقيا، ودول غرب أفريقيا :السنغال، غانا، لتعزيز الشراكات الديمقراطية والتجارية.

تعد الاستراتيجية جزءًا من رؤية أمريكا أولاً والتي تهدف لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي عبر شراكات استراتيجية.

واذا اردنا النظر إلي الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية: تسعى الولايات المتحدة من خلال إستراتيجيتها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: محاولة السيطرة على الموارد الهيدروكربونية المعدنيه والباطنية الموجودة في إفريقيا باعتبارها تمثل المستقبل في تصورها، كما ان مختلف الدراسات تثبت أن إفريقيا في القرن القادم لن تصبح إفريقيا التخلف في ظل وجود عدة دول تحقق نسب عالية من النمو مثل: نيجيريا(10%) وإثيوبيا(7%)…

 تثبيت التوجه الأمريكي لاسيما في حوض النيل والقرن الإفريقي لتضييق النطاق على السودان ومصر وحماية الأمن الإسرائيلي. نشر القيم و الأفكار الغربية ومواجهة مد الأفكار و الدعايات الشيوعية والصينية،  تهميش دور الدول العربية في إفريقيا ، و العمل على تشويه الصورة العربية لدى الشعوب الإفريقية بكل السبل مثل: تهمة الاتجار بالعبيد.

سيناريوهات الوساطة الامريكية لسد النهضة: يطرح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدخله لإنهاء الخلاف القائم بشأن «سد النهضة» الإثيوبي مع دولتي المصب، مصر والسودان، تساؤلات حول السيناريوهات المطروحة أمام الوساطة الأميركية لإنهاء النزاع القائم منذ نحو 14 عاماً.

ويرى خبراء سياسيون أن الانطلاق من الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه بين الدول الثلاث في فترة رئاسة ترامب الأولى، ولم توقع عليه إثيوبيا، هو «الخيار الأفضل» أمام الوساطة الأميركية، إلى جانب ممارسة ضغوط على أديس أبابا للانخراط في مسار التفاوض بجدية.

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى جولة مفاوضات عام 2020 بمشاركة البنك الدولي. ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.

وتعهد الرئيس الأميركي مجدداً بالتدخل لحل أزمة السد الإثيوبي؛ وقال خلال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة دافوس السويسرية، الشهر المنصرم، إنه واثق من التوصل لحل أزمة السد في نهاية المطاف، مؤكداً أهمية التفاوض المباشر بين الأطراف المعنية لضمان حقوق الجميع، وتحقيق الاستخدام العادل للمياه، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة أي توترات مستقبلية، والشهر الماضي من العام الجارى، عرض ترامب استئناف الوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة السد، وقال إن واشنطن مستعدة الاضطلاع بدور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل، ويضمن تلبية احتياجات الدول الثلاث على المدى البعيد. وأشاد السيسي بتدخل ترامب في قضية مياه النيل، وقال إن الرئيس ترامب اهتم بملف السد الإثيوبي منذ بداية ولايته الأولى، وأكد حرص مصر على دعم جهود التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوقها المائية، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أعلنت مصر في ديسمبر 2023 توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد بعد جولات مختلفة، وعقب افتتاح أديس أبابا مشروع سد النهضة رسمياً في سبتمبر (أيلول) من العام 2023، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه آنذاك أنها لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل.

سيناريو المفاوضات المباشرة: يعتقد الكاتب بانه الصواب أن أمام واشنطن سيناريو واحد لحل أزمة السد الإثيوبي، وهو أن حراك هذا الملف ينطلق بمفاوضات مباشرة بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى الاتفاق الذي يضمن حقوقهم.

كما أن حديث ترامب عن السد الإثيوبي في الفترة الأخيرة يشير إلى عدم اقتناعه بهذا المشروع، خصوصاً وأنه لم يحقق أي نتائج تنموية لإثيوبيا، ويشكل مصدر ضرر دولتي المصب مصر والسودان.

يرى الكاتب أن حديث ترامب المتواصل عن السد الإثيوبي يظهر تبنيه الموقف المصري، وقد انتقد ترامب في أكثر من مناسبة قيام واشنطن بتمويل بناء السد الإثيوبي. يرجح الكاتب نجاح الوساطة الأميركية هذه المرة، ومن الممكن الوصول لاتفاق يضمن مشاركة مصر في ترتيبات إدارة السد.

الخاتمة: في نهاية المطاف أستطيع القول أن الإستراتيجية الأمريكية في إفريقيا هي إستراتيجية تتحكم فيها المصالح بدرجة أولى لهذا فهي تدرك أن السيطرة على إفريقيا يعني ضمان المستقبل لتحريك اقتصادها لهذا فهي تخطط لبرامج طموحة تحقق لها المصالح في ظل منافسة شرسة من الطرف الصيني الذي يسيطر على القارة اقتصادياً وفرنسا ثقافياً، وروسيا عسكريا.

تتصاعد في الآونة الأخيرة حدة الخطاب السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات أمريكية من “خيارات مفتوحة” في حال استمرار طهران في سياساتها الإقليمية أو تقدمها في برنامجها النووي ، وبين لغة الردع واستعراض القوة، يبرز سؤال جوهري: هل نحن أمام ضغط تفاوضي محسوب، أم أن المنطقة تقف بالفعل على حافة مواجهة عسكرية واسعة؟

لطالما استخدمت واشنطن سياسة “الردع الاستراتيجي” في تعاملها مع طهران، عبر فرض العقوبات الاقتصادية، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج، وإرسال رسائل سياسية واضحة بأن أي تهديد لمصالحها أو لحلفائها سيُقابل برد حاسم، في المقابل، تؤكد إيران أنها لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي هجوم يستهدف أراضيها أو منشآتها الحيوية.

ونرى التحركات العسكرية، سواء عبر مناورات بحرية أو تعزيز قواعد عسكرية في المنطقة، تُقرأ في سياق الضغط المتبادل، فكل طرف يسعى إلى تثبيت معادلة ردع تمنع الطرف الآخر من تجاوز خطوط حمراء غير معلنة.

و تعتمد الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران منذ سنوات على مزيج من العقوبات الاقتصادية، والضغط الدبلوماسي، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج. وقد عادت لغة “الرد الحاسم” إلى الواجهة مع تصاعد المخاوف الغربية من تقدم إيران في برنامجها النووي وتوسيع قدراتها الصاروخية.

هذا و يبقى البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز أسباب التوتر، فبعد تعثر الاتفاق النووي وتبادل الاتهامات بشأن الالتزام ببنوده، عادت احتمالات التصعيد إلى الواجهة، فترى واشنطن أن تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم يهدد الاستقرار الإقليمي، بينما تعتبر طهران أن برنامجها سلمي ويقع ضمن حقوقها السيادية.

وبين هذين الموقفين، تتحرك الدبلوماسية الدولية في مسار متعرج، تحاول احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى صدام مباشر.

كما وتدرك واشنطن أن أي مواجهة عسكرية مباشرة ستكون مكلفة، ليس فقط على المستوى العسكري، بل اقتصادياً وسياسياً أيضاً، فاندلاع حرب واسعة قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية ورفع أسعار النفط بشكل حاد، إضافة إلى زعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وإن أي مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لن تكون محدودة التأثير، فالمنطقة تضم قواعد عسكرية أمريكية، وممرات مائية حيوية مثل مضيق هرمز، إضافة إلى شبكة تحالفات إقليمية متشابكة. لذلك، فإن اندلاع حرب قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، ويهدد بفتح جبهات متعددة في أكثر من ساحة.

أيضاً الحسابات الداخلية لكل من واشنطن وطهران تلعب دوراً مهماً، فالقيادة الأمريكية توازن بين الردع وتجنب حرب مكلفة، فيما تسعى إيران إلى إظهار الصلابة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة قد تستنزف قدراتها.

ويرى مراقبون أن التهديدات الأمريكية قد تكون جزءاً من استراتيجية ضغط لإجبار إيران على تقديم تنازلات في ملفات إقليمية أو نووية. غير أن تاريخ المنطقة يثبت أن التصعيد اللفظي قد يتحول أحياناً إلى اشتباك فعلي نتيجة حسابات خاطئة أو حادث ميداني غير محسوب.

فالمشهد الحالي يفتح الباب أمام عدة احتمالات:

الأول : استمرار الضغط دون حرب، حيث تبقى التهديدات ضمن إطار الردع المتبادل، مع بقاء قنوات الاتصال غير المعلنة مفتوحة.

الثاني : ضربة محدودة  قد تستهدف منشآت عسكرية أو نووية إيرانية، سواء من قبل إسرائيل أو بدعم أمريكي، وهو سيناريو يحمل خطر توسع المواجهة.

الثالث وهو السناريو الأخطر : حرب إقليمية مفتوحة:  حيث قد تمتد المواجهة إلى عدة جبهات، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها.

وفي ظل التوترات الإقليمية المستمرة، تبقى احتمالات الانفجار قائمة، حتى وإن لم يكن أي من الطرفين يرغب رسمياً في حرب شاملة.

وبالتالي فإن التهديدات الأمريكية بشن حرب على إيران تعكس مرحلة دقيقة من التوازن الهش في الشرق الأوسط. فبين منطق الردع ولغة القوة، تقف المنطقة أمام مفترق طرق حساس: إما طاولة التفاوض، أو انزلاق تدريجي نحو مواجهة قد تعيد رسم خريطة التحالفات والصراعات لعقود قادمة.

في نظرة شاملة لواقع المنطقة العربية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية ورسم خرائط الدول وتنصيب انظمتها، مرت المنطقة ودولها بمراحل متعددة شهدت خلالها كل أصناف الخلافات والتوافقات والتحالفات والصراعات.  لكن ما كان يشكل قاسما مشتركا بين هذه الدول لفترة زمنية غير قصيرة، هو اعتبارها دولة الاحتلال عدوا، واجماعها على اعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الجامعة. لكن سلسلة التحولات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات القليلة الأخيرة نزعت القناع عن وجوه قادة بعض هذه الدول لا سيما تلك حديثة النشأة والتي استيقظ ساكنوها في اواسط سبعينيات القرن الماضي ليجدوا أنهم اصبحوا”دولة”، وأن أرض هذه الدولة تختزن في باطنها الخيرات والثروات، لكنها فاقدة للولادة الطبيعية التي تتطلب تراثا واضحا وتاريخا جامعا. وإذا ما عدنا إلى علم النفس لمحاولة فهم تجاوز هذه الدول للاجماع العام ووحدة الموقف وحتى لمفاهيم العدالة ومنها عدالة قضية شعبنا الفلسطيني رغم ادعاءهم ذلك، فإنه يفسر هذا السلوك بمحاولة بحث الدول حديثة النشأة عن أدوار أكبر منها(تضخيم الدور) كسلوك تعويضي عن عقدة نقص جماعية ، أو رغبة في إثبات الذات بهدف التعويض أيضا عن غياب التراث والتاريخ، بالقفز فوق مراحل التطور الطبيعي واثبات”الأنا” ، مما يسهل على الأعداء النفاذ إلى قلب هذا النظام واستخدامه أداة لتحقيق مخططاته وتنفيذ مشاريعه، وان كان على حساب شعوب المنطقة وجغرافيتها وقضاياها العادلة.

أما شعوب المنطقة، فيمكنها أن تتوقع ارتكاب العدو لابشع المجازر، فهو عدو ومن طبعه التدمير والقتل والتهجير، كما يمكنها ان تتوقع مدى الدعم الامريكي الذي يصل إلى حد الشراكة الفعلية بحكم الترابط العضوي بين الطرفين. كذلك يمكنها أن تتفهم طبيعة الظروف في مرحلة ما والتي دفعت دولا كمصر والأردن لتوقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل دون أن تتمكن دولة الاحتلال من فرض التطبيع مع شعوب هذه الدول رغم مرور عشرات السنوات على توقيع تلك الاتفاقيات، وفشلت كل محاولاتها للاندماج والتغلغل في مجتمعاتها. فالشعوب التي عايشت مختلف مراحل التطور البشري من العبودية إلى الاقطاع بكل أشكاله الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى الدينية، وانخرطت في مراحل معينة بالمد القومي واليساري، وناضلت من اجل حريتها ودفعت الأثمان الباهظة، يتجذر في عمقها مفهوم الانتماء ويصعب على العدو اختراقها بالاندماج والتطبيع، مع الإدراك بأن هذه الشعوب تكون الأكثر جنوحا نحو السلام شرط أن يكون سلاما عادلا يؤمن الحقوق الوطنية لشعب فلسطين، لأن قضيتنا وبحكم الانتماء، أصبحت القضية المركزية لتلك الشعوب، ولذلك فالرهان كبير على الدول العربية التي تقف عقبة أمام مخطط التهجير، وتعمل على تجسيد قيام الدولة الفلسطينية وكبح جماح دولة الاحتلال وادواتها في المنطقة.

أما المناطق التي استيقظت فجأة على دولة، فإنها لا تتورع عن سلوك أي طريق وركوب أي قطار لإرضاء عقدة “الأنا “ولو مر هذا القطار عبر جزيرة ابستين السيئة الذكر وكان المشروع الصهيوني الكبير محطته المقصودة. فقد شكلت لعنة ملفات جيفري ابستين في الولايات المتحدة الأمريكية وصمة عار موثقة للمنحرفين أخلاقيات وانسانيا واجتماعيا وسياسيا في دول شتى ومنها الإمارات.  فقد نشر موقع وكالة بلومبيرغ تقريرا يسلط الضوء على العلاقة العميقة والمثيرة للجدل بين سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانىء دبي العالمية والممول الامريكي المدان  بجرائم جنسية جيفري ابستين، مبينا كيف حافظ بن سليم على تواصل وثيق مع ابستين لأكثر من عقد رغم إدانة الاخير عام ٢٠٠٨ بتهم استغلال قاصرين وقاصرات في الدعارة، وكيف استغل ابستين هذا النفوذ لبناء شبكة واسعة من الأثرياء والمؤثرين في عالم المال والسياسية، كما لعب ابستين دورا بارزا في ربط بن سليم بشبكة من النافذين، حيث برز الأخير كلاعب مؤثر في التجارة العالمية والعقارات من خلال اشرافه على “موانىء دبي العالمية” وحضوره الدائم في منتدى دافوس.  هذا الانكشاف لأحد رموز هذه “الدولة” والذي تكشف بعد إفراج وزارة العدل الأمريكية عن وثائق ابستين، دفع بصندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك في كندا، وهو أحد أبرز صناديق التقاعد في العالم، للإعلان عن التجميد الكامل لأي صفقات جديدة أو ضخ لرأسمال إضافي لموانىء دبي العالمية. فمنذ الكشف عن ملفات ابستين، استقال عشرات المسؤولين في جميع أنحاء العالم ممن ذكرت أسماؤهم في الملف إلا سلطان بن سليم المقرب جدا من حكام الإمارات، لم يستقل بل وما زال يظهر في الاحتفالات الرسمية معززا مبجلا، رغم أن الصندوق الكندي كان قد طالب بتوضيحات شفافة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سلوك الإدارة العليا لموانىء دبي. كذلك ذكرت بلومبيرغ في تقريرين منفصلين أن “بريتيش انترناشونال انفستمنت ” البريطانية للتنمية والتمويل البالغة قيمتها ١٣،٦ مليار دولار والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة المتحدة أعلنت تعليق استثماراتها مع موانىء دبي العالمية بسبب ما وصفته بالتصريحات المروعة الواردة في ملفات ابستين. وسلطان بن سليم ليس الوحيد في جوقة ابستين الإماراتية، هناك أيضا هند العويس مثال الدبلوماسية الإماراتية التي لطالما حاضرت بالعفة والدفاع عن حقوق المرأة، كانت تزود ابستين بالقاصرات استنادا إلى عدد من التقارير التي تشير الى المراسلات بينها وبين ابستين.

وعلى الصعيد الجيوسياسي أيضا حاولت الامارات لعب ادوار أكبر منها وبأية وسيلة وان كانت بالتحالف مع دولة الاحتلال، لخلق نفوذ في دول المنطقة من خلال دعم جماعات انفصالية في اليمن والسودان وليبيا وارض الصومال وغيرها ، في تناغم مع المشروع الصهيوني الهادف إلى تقسيم دول المنطقة وشرذمتها، ومحاصرة الدول صاحبة التأثير على الصعيد الاقليمي والدولي.

لكن يبدو ان هذه الكرة المنتفخة آخذة بالانحسار بعد أن بدأ هذا الانتفاخ يشكل خطرا على الأمن القومي لدول المنطقة والتي وجدت نفسها مضطرة لاستخدام القوة ولو بشكل محدود لاخراجها من اليمن ، ودعمت الجيش السوداني في مواجهة أدواتها الانفصالية.

لقد أثبتت الوقائع والتجارب أن دولة الاحتلال تتخلى عن ادواتها عند أول منعطف أو عند استنفاذ أهدافها منه. ويبقى الرهان على شعبنا وارادته بالثبات والصمود لتحقيق اهدافه الوطنية ، وعلى الدول الملتزمة بقضية شعبنا وعلى الشعوب التي لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية و في إقامة دولته المستقلة .

ليست المرة الأولى التي تبدو فيها فرنسا أكثر تصريحاً عن ضرورة استعادة الاستقلال الأوروبي الحقيقي بعيداً عن الهيمنة الأمريكية، لكن تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون هذه المرة أخذت بعداً تحذيرياً من “الجرف الاقتصادي الأمريكي لأوروبا” حسب تعبيره.

التحذير أطلقه ماكرون خلال حديثه لصحف أوروبية (من بينها فايننشال تايمز ولوموند) قُبيل قمة غير رسمية لقادة أوروبا في بلجيكا، بحثوا خلالها تعزيز التنافسية والاقتصاد الأوروبي، وهو نفس الملف الذي أطلق ماكرون تحذيراته بشأنه. وفق الرئيس الفرنسي فإن استمرار اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة أمر خطير. برأي ماكرون أن واشنطن تسعى إلى تفكيك أوروبا. ولهذا الاعتقاد الفرنسي ما يدعمه: الضغط الأمريكي على الناتو، وربط ملف الأمن الأوروبي بالتسليح الأمريكي، والتسلل الاقتصادي نحو الهيمنة على الأسواق الأوروبية، والحرب التجارية الأمريكية التي بدأت على أوروبا، ولم تنتهِ بعد.

في حقيقة الأمر، يشعر الأوروبيون بالضغوطات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، ولهذا كان اجتماعهم بمثابة محطة فكرية استراتيجية ناقشت مستقبل الأسواق الأوروبية، هل سيستعيدون القدرة على المنافسة أم أنهم سيظلون مجرد سوق؟ السؤال العميق يرتبط بطبيعة العلاقات الأوروبية مع العالم عموماً، ومن ضمنه الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا فإن الإجابة عليه تقتضي نظرة سريعة على تاريخ هذه العلاقة، وحاضرها، ومستقبلها، كما يقتضي قراءة في طريقة التفكير الأوروبية والنظرة إلى الولايات المتحدة.

تبلورت العلاقات الأوروبية الأمريكية بشكلها الحالي بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت الشراكة عبر الأطلسي عنصراً حاسماً في إعادة بناء أوروبا من خلال خطة مارشال، ولاحقاً في تشكيل تحالف عسكري هو “حلف شمال الأطلسي (ناتو)” في مواجهة “حلف وارسو” والاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة. الاقتصاد والأمن إذاً هما من أهم الركائز الأساسية لهذه العلاقة، ومن أمتنها دوليا، لهذا كانت الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على أوروبا بمثابة ضربة قوية للاقتصاد الأوروبي.

الملف الدفاعي فيه الكثير من النقاش أيضاً. لمح ترامب أكثر من مرة إلى الضعف الأوروبي وعدم قدرة دول القارة العجوز على الدفاع عن أنفسهم دون المظلة الأمريكية والإنفاق الأمريكي على حلف الناتو. لكنه في الوقت ذاته رد بقوة في العام 2018 على دعوة ماكرون لإنشاء “جيش أوروبي” معتبراً الفكرة مسيئة وغير منصفة للدور الأمريكي في حماية الأمن الأوروبي. حينها وبـ “المصادفة البحتة” انطلقت احتجاجات “السترات الصفراء” ضد ماكرون والتي عمت شوارع المدن الفرنسية وأقلقت الحكومة بشدة! بمعنى آخر، يعتقد ترامب أن من حقه تهميش حلف الناتو وإضعافه، لكنه يرفض أن يقوم أحد آخر بتهميش الحلف أو إضعاف دوره أو البحث عن بدائل له!

في الواقع الحالي، تبدو الخلافات أعمق من أي وقت مضى. ينظر ترامب إلى أوروبا كتابع وليس كشريك.

تصريحاته عن ضعف القادة الأوروبيين، واستهزاء أعضاء إدارته بالديمقراطية الأوروبية، والمضي في البحث عن حلول للملف الأوكراني بعيداً عن أي دور أوروبي وحتى ضد رغبة دول القارة العجوز، وتركيزه على ضم جزيرة غرينلاند بالقوة، كلها تُعتبر أدلة على طريقة التفكير هذه. تستمر فرنسا بقرع ناقوس الخطر، الاقتصادي والأمني، بحثاً عن استعادة “السيادة الأوروبية” المفقودة. لكن لكل دولة أوروبية اعتباراتها الخاصة.

تعتقد كثير من الدول الأوروبية أن حجم القوة الأمريكية، عسكرياً واقتصادياً، يجعل من الصعب عليها أن تنهض في مواجهتها. الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقاً لا تزال تعتقد بأهمية المظلة الأمريكية لحمايتها مما تسميه “المد الروسي الجديد”.

بريطانيا أصبحت خارج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن هامش التباين مع أي قرار أوروبي موحد يمكن أن يكون أكبر.

ألمانيا أيضاً لها اعتباراتها الدستورية الداخلية التي تضع قيوداً على قرار أي مستشار ألماني تمويل مشاريع اقتصادية أو عسكرية خارج حدود الدولة.

رغم ذلك، وعقب مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ 62، أبرزت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوضوح حجم التحول في التفكير الأوروبي تجاه الاعتمادية الكبيرة على واشنطن عندما قالت إن القارة “تجاوزت خطوطا لا يمكن التراجع عنها”. هناك قناعة متنامية في أوروبا بأن الاعتماد شبه الكامل على واشنطن في مجال الدفاع ليست أمراً مسلماً به. لكن موقف الأمين العام للناتو مارك روته عكس تناقضاً واضحاً في طريقة تفكير الدول الأوروبية تجاه هذا الملف، عندما قال أمام البرلمان الأوروبي بعد مطلع العام الجاري: “إذا كان أي شخص يعتقد أن أوروبا يمكنها الدفاع عن نفسها دون الولايات المتحدة فليستمر في الحلم”.

كل الطروحات الفرنسية الاقتصادية خضعت لنقاشات داخلية في دول أوروبية، ولنقاشات على مستوى الاتحاد. لم يتم التوصل بعد إلى نقاط مشتركة، بل ولاقت بعض الأفكار الاقتصادية رفضاً كبيراً، فيما تمت إعادة صياغة مفردات الملف الأمني والعسكري بشكل أقل صدامية مع واشنطن، ومنها مثلاً: تعهّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالعمل على تعزيز ما وصفوها بـ”ركيزة أوروبية” أقوى داخل الناتو، بما يسمح للقارة بتحمُّل نصيب أكبر من مسؤولية الدفاع عن نفسها. ومنها أيضاً إطلاق المفوضية الأوروبية مبادرة لبناء صناعة دفاعية أوروبية مستقلة خلال العقد المقبل، إضافة إلى تنسيق جماعي بين الدول الأعضاء لتطوير القدرات التكنولوجية والبنية التحتية الصناعية.

التباين الأوروبي في الحلول التي يعتقدون أنها ستعزز أمن قارتهم الاقتصادي والعسكري كبير، لكن مجرد البحث ووضع القضايا الملحة على الطاولة مؤشر مهم إلى إدراك أوروبا للتحديات التي تواجهها، سواء كدول مفردة أو كاتحاد يبحث عن استعادة دوره.

الأيام والأشهر والتحديات القادمة ستكشف ما إذا كانت القارة العجوز نهضت من سباتها فعلاً نحو البحث عن استعادة موقعها على الخارطة العالمية، أم أن الولايات المتحدة “ستجرفها”، اقتصادياً وعسكرياً. الكرة في ملعب بروكسيل، ولا شك أن مستقبل التوازنات الدولية بأسرها مرتبط بشكل وثيق بقدرة أوروبا على مواجهة تحدي علاقتها مع واشنطن في السنوات المقبلة.