5820 إخطاراً بالهدم والإزالة منذ العام 2015

رام الله – “الأيام”: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان “إن سلطات الاحتلال سلّمت 5820 إخطاراً منذ العام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت للمواطنين، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي في الأراضي الفلسطينية”.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أمس، أن معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظة الخليل بواقع 1584 إخطاراً، تليها محافظة بيت لحم بـ735 إخطاراً، ثم محافظة رام الله بـ704 إخطارات.
وأكد رئيس الهيئة مؤيد شعبان، أن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديداً في المناطق المصنفة (ج)، في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت اليهم، من أجل استغلال هذه المناطق وتطويرها، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة، حيث تحاول دولة الاحتلال إبقاءها لصالح توسع المستوطنات، واحتياطاً استراتيجياً جغرافياً لهم في المستقبل.
وبيّن أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة والقدس، ما مجموعه 1220 إخطاراً، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الأسبق أي العام 2021 ما مجموعه 875، مقابل 736 للعام 2020.
وأشار إلى أن العام 2022 سجل رقماً قياسياً جديداً يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى سلطات الاحتلال في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.
وأضاف: تركز معظم هذه الإخطارات في الخليل 400 إخطار، وبيت لحم بـ225 إخطاراً، في حين توزعت ما تبقى من الإخطارات في رام الله، وسلفيت، وأريحا، بأكثر من 100 إخطار لكل منها.
وذكر أن التصاعد الخطير حالياً في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني، يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال، وتحديداً مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة، إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم، لمحاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأرض، لصالح السيطرة عليها، وتحويلها للمشروع الاستيطاني.
وقال: حوّلت سلطات الاحتلال القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967، وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 للعام 1966، والذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية، إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة للهدم، والمحاصرة، من خلال إخطارات الهدم، ووقف البناء والترحيل، والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، وأبرزها الحق في السكن، وملكية الأرض، وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها.
وحذر شعبان من مخططات دولة الاحتلال في الوقت الحالي، والتي تسعى إلى تكثيف الحصار، وهدم البناء الفلسطيني لتفريغ الأرض الفلسطينية، وتحديداً مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الحالية.
ودعا المواطنين الذين يتلقون هذا النوع من الإخطارات التوجه إلى مكاتب الهيئة، مصطحبين وثائقهم، من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال، وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.