طولكرم-
نظم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية جلسة حوارية رفيعة المستوى في مكتب جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمدينة طولكرم، تناولت ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، بمشاركة عدد من القيادات السياسية وممثلي القوى الوطنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الوطني وتسليط الضوء على أهمية العملية الديمقراطية وضرورة تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع.
وشارك في الجلسة كل من إياد جرار أمين سر حركة التحرر الوطني الفلسطيني “فتح” في طولكرم، وسهيل السلمان عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني، وندى طوير عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني. كما حضر عن المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية السيد ثائر حنايشة، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والأكاديمية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن السياسي.
وتناولت الجلسة واقع العملية الديمقراطية الفلسطينية والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل الانقسام السياسي المستمر والتحديات التي تفرضها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أهمية استعادة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة السياسية والقانونية المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الديمقراطية بما يعزز المشاركة الشعبية ويحافظ على النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد حكم طالب، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن الانتخابات تمثل مدخلاً أساسياً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية، مشدداً على أن تجديد الشرعيات عبر الانتخابات لم يعد مطلباً سياسياً فحسب، بل ضرورة وطنية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية.
وأضاف طالب أن الحالة الفلسطينية الراهنة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً ومسؤولاً يفضي إلى توافق سياسي حقيقي يضمن إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، مؤكداً أن الديمقراطية تشكل أحد أهم أدوات تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية وترسيخ الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تدعو إلى توفير المناخات السياسية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، بما يسهم في تجديد المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الوطنية والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكداً أهمية تمكين الشباب والمرأة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية بما يعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية ويكرس مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية الفلسطينية، والعمل المشترك من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على المكتسبات الوطنية الفلسطينية ويخدم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
