غزة : أكد اتحاد نضال العمّال الفلسطيني، دعمه المطلق لحقوق العمّال، ووقوفه الى جانب عمالنا الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ا، مسانداً وداعماً لهم ،ولحماية حقوقهم.
مستنكراً في الوقت ذاته ظاهرة شركات المشغل للعمال وتقاسمها للعامل في رزقه، وعملها على تحصيل عمولة من كل عامل يحصل على تصريح بقيمة 600 شيكل شهريا .
وطالب الاتحاد في بيان مركزي صادر عنه، كافة الاتحادات العمالية والنقابية والكتل العمّالية إلى ضرورة الوقوف عند مسؤولياتها ومساندة العمال والوقوف بجانبهم أمام ما يسمى بالشركات المشغلة للعمال، وأن يكون هناك موقف توضحي وعاجل ازاء هذه القضية.
مضيفاً أن تلك الشركات التي عملت مجدداً من أجل استخراج تصاريح مشغل للعمال الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 خارجة عن نطاق القانون المتبع منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنافية تماماً للاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، الناظمة لأوضاع عمالنا في الداخل الفلسطيني.
ودعا اتحاد نضال العمال الجهات المعنية في قطاع غزة والتي منحت تراخيص لعدة لشركات في قطاع غزة للقيام بدور الوسيط مع آخر في (دولة الاحتلال) والتواصل والتعاون معها لإصدار تصاريح عمل مباشرة من المشغلين هناك، وتحت ذرائع واهية للعدول عن ذلك ومراجعة مواقفها فوراً، معتبراً أن هذه الخطوة لا تمثل أي ضمان لحقوق العمال، بل تشكل أعباء اضافية على العمال الذين تمارس بحقهم كافة أشكال القهر والظلم والاضطهاد.
وأكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني رفضه المطلق لتلك الظاهرة، مؤكداً أنه سيقف دوماً بجانب عمالنا البواسل، ومع الطبقة العاملة ككل في كافة قضاياهم وحقوقهم المطلبية.
