تمثل القضية الكردية اختباراً حقيقياً لمفهوم العدالة في منطقتنا، فهي ليست مجرد ملف سياسي عابر أو نزاع إقليمي محدود، بل قضية حقوق وكرامة إنسانية لشعب يتجاوز تعداده الأربعين مليون نسمة، موزعين على أربع دول رئيسية هي سوريا وتركيا والعراق وإيران، والأكراد جزء أصيل من نسيج شعوب المنطقة، ساهموا تاريخياً في حضارتها وثقافتها ونضالاتها، وإن التعامل معهم بوصفهم أقلية هامشية أو مشكلة أمنية هو إنكار للواقع التاريخي والسياسي، ويشكّل في جوهره تهديداً حقيقياً لاستقرار المنطقة ومستقبلها.
لقد عانى الشعب الكردي عبر عقود طويلة من سياسات التهميش والإنكار، وحرمانه من أبسط حقوقه الثقافية والسياسية، ما جعل قضيته إحدى أبرز قضايا العدالة المؤجلة في الشرق الأوسط، ومع ذلك، أثبت الأكراد في مختلف أماكن وجودهم قدرتهم على الصمود، وتنظيم أنفسهم، وطرح نماذج سياسية واجتماعية بديلة تقوم على المشاركة والاعتراف المتبادل بين المكونات.
في سوريا، وعلى الرغم من سنوات الحرب والانقسام والتدخلات الخارجية، برز الأكراد كشريك فاعل في إدارة مناطقهم، ونجحوا في تقديم تجربة الإدارة الذاتية في شمال البلاد كنموذج ديمقراطي متعدد المكونات، يضم العرب والكرد والسريان وغيرهم، وهذه التجربة، رغم كل ما يحيط بها من تحديات وضغوط، أكدت إمكانية بناء نظام محلي قائم على العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وهو ما يتقاطع مع رؤية الزعيم الكردي الديمقراطي عبد الله أوجلان، الذي شدد مراراً على أن الحلول المستدامة لا تقوم على القمع أو الإقصاء، بل على التعددية والديمقراطية التشاركية.
أما في العراق، فقد شكل إقليم كردستان تجربة مهمة في الاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد، ومنحهم حكماً ذاتياً ضمن الدولة العراقية، وأسهم الإقليم بدور أساسي في حماية العراق من خطر الإرهاب، وكان شريكاً رئيسياً في تعزيز الأمن والاستقرار، ومع ذلك، لا تزال هذه التجربة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، سواء في العلاقة مع الحكومة المركزية أو في ظل الصراعات الإقليمية، ما يؤكد أن العدالة الناقصة تظل هشّة، وأن الحلول المؤقتة لا تكفي لضمان حقوق الشعوب على المدى البعيد.
تاريخياً، كان الأكراد جزءاً أساسياً من النضال الوطني المشترك لشعوب المنطقة، وقدموا تضحيات كبيرة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فقد التقت مسارات النضال الكردي والفلسطيني في مواجهة الاحتلال والهيمنة، وفي دعم حركات التحرر الوطني، ما خلق روابط سياسية وإنسانية عميقة بين الشعبين، وهذه الروابط ليست مجرد ذكريات تاريخية، بل تشكّل قاعدة صلبة لتعميق الفهم المشترك، وتعزيز المسؤولية الجماعية تجاه قضايا العدالة والحرية في المنطقة.
إن عدالة القضية الكردية ترتبط عضوياً بعدالة القضية الفلسطينية، فكلا الشعبين واجه سياسات القهر والتهميش والحرمان من الحقوق، وكلاهما ما زال يناضل من أجل الاعتراف بوجوده وحقوقه المشروعة، ومن هنا، فإن الدفاع عن حقوق الأكراد والفلسطينيين ليس موقفاً سياسياً فحسب، بل واجب أخلاقي وإنساني، وأحد الشروط الأساسية لأي سلام حقيقي ومستدام في الشرق الأوسط.
لقد قدم عبد الله أوجلان، من خلال كتاباته ومبادراته، رؤية متقدمة لحل الصراعات القومية، تقوم على الديمقراطية التشاركية، والحكم الذاتي، واحترام التنوع الثقافي، والمساواة بين جميع المكونات، وهذه الرؤية تطرح بديلاً عملياً عن منطق الدولة القومية الصلبة، وتؤكد أن التعايش السلمي لا يتحقق إلا بالحوار والعدالة، لا بالقوة والعنف، وإن تبني هذه الأفكار والعمل على تطويرها يشكل مدخلاً جدياً لإعادة رسم مستقبل المنطقة على أسس أكثر إنسانية وعدلاً.
اليوم، تقف منطقتنا أمام لحظة تاريخية حاسمة، فإما الاستمرار في سياسات الإنكار والتهميش، وما ينتج عنها من أزمات وصراعات متجددة، أو الانخراط الجاد في مشاريع العدالة والمشاركة الحقيقية، وإن تجاهل حقوق المكونات الأساسية، وفي مقدمتها الأكراد والفلسطينيون، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، بينما الاعتراف بها واحترامها يفتح الباب أمام سلام دائم واستقرار حقيقي.
إن القضية الكردية ليست قضية أقلية، بل قضية عدالة وكرامة إنسانية، والاعتراف بها عربياً ودولياً، بوصفها قضية عادلة ومشروعة، يمثل خطوة أساسية نحو بناء شرق أوسط جديد، قائم على احترام الحقوق، وتكريم تضحيات المناضلين من أجل الحرية، وتعزيز مبادرات الحوار والتعايش الديمقراطي، كما يتطلب الواقع الراهن إطلاق حوارات ومبادرات مشتركة بين القوى الحيّة في المنطقة، لتعميق الفهم المتبادل، وتحمل المسؤولية الجماعية في بناء مستقبل عادل ومستقر لجميع شعوبها.
